۳٬۰۸۶
ویرایش
←در رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
تبصره - شکایت انتظامی از [[جهات رد دادرس]] محسوب نمی‌شود.» | تبصره - شکایت انتظامی از [[جهات رد دادرس]] محسوب نمی‌شود.» | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جهات رد دادرس == | == جهات رد دادرس == | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۶: | ||
پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279988|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279988|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ملاک [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ [[هیأت عمومی دیوانعالی کشور|هیئت عمومی دیوانعالی کشور]]، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و [[دادستان]] که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279800|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== زمان ایراد رد دادرس == | == زمان ایراد رد دادرس == | ||
| خط ۵۰: | خط ۶۳: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳٬۸٬۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادری می‌نماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲٬۲٬۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279996|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1425 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در موارد تعدد قاضی]] | |||
=== قرار رد ایراد رد دادرس === | === قرار رد ایراد رد دادرس === | ||
| خط ۶۱: | خط ۷۶: | ||
== ایراد رد دادرس در دادسرا == | == ایراد رد دادرس در دادسرا == | ||
به موجب [[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[مقام قضایی|مقامات قضائی]] دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[مدعی خصوصی]] یا متهم نیز می‌توانند | به موجب [[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[مقام قضایی|مقامات قضائی]] دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[مدعی خصوصی]] یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده‌است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به [[جرم]] اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. | ||
تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام [[تحقیقات مقدماتی]] نیست.» | تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام [[تحقیقات مقدماتی]] نیست.» | ||