۹٬۱۶۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
ت- ارتکاب [[جرم|جرائمی]] که به موجب قوانین داخلی یا [[کنوانسیون بین المللی|کنوانسیون های بین المللی]] [[جرم تروریستی]] شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها | ت- ارتکاب [[جرم|جرائمی]] که به موجب قوانین داخلی یا [[کنوانسیون بین المللی|کنوانسیون های بین المللی]] [[جرم تروریستی]] شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها | ||
گفتنی است هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا [[سازمان تروریستی|سازمان های تروریستی]] به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز [[تامین کننده مالی تروریسم]] محسوب می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> گفتنی است تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و [[سازمان تروریستی|سازمان های تروریستی]] موضوع این قانون با لحاظ اصل [[اصل ۱۵۴ قانون اساسی|یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا [[سازمان آزادی بخش|سازمان های آزادی بخش]] با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و [[استعمار]] و [[نژاد پرستی]] برعهده [[شورای عالی امنیت ملی]] است.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 4 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | گفتنی است هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا [[سازمان تروریستی|سازمان های تروریستی]] به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز [[تامین کننده مالی تروریسم]] محسوب می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> گفتنی است تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و [[سازمان تروریستی|سازمان های تروریستی]] موضوع این قانون با لحاظ اصل [[اصل ۱۵۴ قانون اساسی|یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا [[سازمان آزادی بخش|سازمان های آزادی بخش]] با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و [[استعمار]] و [[نژاد پرستی]] برعهده [[شورای عالی امنیت ملی]] است.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 4 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref>همچنین [[تامین مالی تروریسم]] در صورتی که در حکم [[محاربه]] یا [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] تلقی شود، مرتکب به [[مجازات]] آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و [[اموال]] و در صورت عدم وجود [[عین مال|عین اموال]] معادل ارزش آن به نفع دولت، به [[مجازات]] دو تا پنج سال [[حبس]] و [[جزای نقدی]] معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود.<ref>[[ماده ۲ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | ||
== شروع به اجرای جرم == | == شروع به اجرای جرم == | ||
هرگاه شخصی [[قصد فعل|قصد]] ارتکاب [[جرم]] موضوع این ماده را داشته باشد و [[شروع به جرم|شروع به اجرای]] آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]] می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 2 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | هرگاه شخصی [[قصد فعل|قصد]] ارتکاب [[جرم]] موضوع این ماده را داشته باشد و [[شروع به جرم|شروع به اجرای]] آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]] می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 2 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | ||
== تعقیب تامین کننده مالی اقدامات | == تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی == | ||
برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه [[شخص حقیقی|افراد حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] صرف نظر از محل ارتکاب [[جرم]]، [[تابعیت]] و محل [[اقامتگاه|اقامت]] [[مجرم]] مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها [[توافقنامه]] [[معاضدت قضائی]] و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس [[عمل متقابل]] صورت می گیرد.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 3 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه [[شخص حقیقی|افراد حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] صرف نظر از محل ارتکاب [[جرم]]، [[تابعیت]] و محل [[اقامتگاه|اقامت]] [[مجرم]] مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها [[توافقنامه]] [[معاضدت قضائی]] و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس [[عمل متقابل]] صورت می گیرد.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم|تبصره 3 ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]</ref> | ||