۳۰٬۷۲۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق [[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: « '''تحقیقات مقدماتی'''، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی [[بازپرس]] یا دیگر [[مقام قضایی|مقامات قضائی]]، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن [[متهم]] انجام می‌شود.» | مطابق [[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «'''تحقیقات مقدماتی'''، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی [[بازپرس]] یا دیگر [[مقام قضایی|مقامات قضائی]]، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن [[متهم]] انجام می‌شود.» | ||
اظهارنظر بازپرس مبنی بر تحقق یا عدم تحقق جرم و انتساب یا عدم انتساب آن به متهم نیز که امکان تصمیم‌گیری در مورد ارسال پرونده به دادگاه را می‌دهد، جزئی از تحقیقات مقدماتی محسوب می‌گردد که در تعریف ماده فوق نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اظهارنظر بازپرس مبنی بر تحقق یا عدم تحقق جرم و انتساب یا عدم انتساب آن به متهم نیز که امکان تصمیم‌گیری در مورد ارسال پرونده به دادگاه را می‌دهد، جزئی از تحقیقات مقدماتی محسوب می‌گردد که در تعریف ماده فوق نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی == | == اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی == | ||
یکی از اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی، اصل آزادی قاضی تحقیق در انتخاب شیوه تحقیقات است و قاضی تحقیق اختیار دارد که هر شیوه ای را که برای کشف حقیقت لازم است، انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | یکی از اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی، اصل آزادی قاضی تحقیق در انتخاب شیوه تحقیقات است و قاضی تحقیق اختیار دارد که هر شیوه ای را که برای کشف حقیقت لازم است، انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مرجع انجام تحقیقات مقدماتی == | == مرجع انجام تحقیقات مقدماتی == | ||
| خط ۵۴: | خط ۴۷: | ||
== تحقیقات مقدماتی در تخلفات مسئولان کشوری == | == تحقیقات مقدماتی در تخلفات مسئولان کشوری == | ||
انجام تحقیقات مقدماتی در مواردی که تعقیب و رسیدگی به تخلفات مسئولان کشوری در [[صلاحیت]] [[دیوان عالی کشور]] باشد، بر عهده دادسرای دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777676|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | انجام تحقیقات مقدماتی در مواردی که تعقیب و رسیدگی به تخلفات مسئولان کشوری در [[صلاحیت]] [[دیوان عالی کشور]] باشد، بر عهده دادسرای دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777676|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | |||
حکم شماره ۵۷۳ _ ۲۵/۴/۱۷ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی]]: در امور جنایی طبق [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] باید قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی به وسیله بازپرس از متهم به عمل آمده باشد و صدور حکم بدون انجام آن تحقیقات بر خلاف اصول محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279692|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۸۹۴ مورخ ۹۲/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال: [[شاکی خصوصی|شاکی]] در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین [[تصرف عدوانی]] و [[مزاحمت]] علیه [[مشتکی عنه]] طرح [[شکایت]] نموده‌است. در جریان تحقیقات [[دادیار تحقیق]] موضوع را از مصادیق [[ممانعت از حق]] تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و [[هزینه دادرسی]] پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته‌است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟ | |||
پاسخ: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279696|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||