تداخل در دیات: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آنها در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه‌های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> این امر با قواعد راجع به [[حق الناس|حقوق الناس]] نیز منطبق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842236|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده‌است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «هرگاه [[مجنی علیه]] در اثر [[سرایت]] [[صدمه]] یا صدمات [[غیرعمدی]] فوت نماید یا عضوی از اعضاء او [[قطع عضو|قطع]] شود یا [[آسیب]] بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:

برخی از [[فقهای حنبلی]] بیان نموده‌اند که دیه عضو، چه [[جنایت بر عضو]]، به نفس سرایت کند، چه نکند، در دیه نفس تداخل پیدا می‌کند، مشروط بر اینکه جنایت بر عضو، درمان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936848|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> فقهای شیعه معتقدند تداخل دیه مربوط به زمانی است که دیه اصالتاً ثابت باشد. در هر حال تمام فقها معتقدند اگر جنایت بر عضو، به نفس سرایت نماید، دیه عضو در نفس تداخل می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز معتقدند تداخل دیه جنایات عضو بر نفس، منوط بر این است که تمام جنایات از یک نوع _ اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض_ باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993252|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «هرگاه [[صدمه]] وارده [[عمدی]] باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر [[حق قصاص]] یا دیه، نسبت به [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا [[دیه انگشت]]، حسب مورد [[دیه کامل|دیه نفس]] یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود.»

این ماده در خصوص استثنایی بر عدم تداخل [[دیه جراحات]] وضع شده و آن را می‌توان تحت عنوان متصل بودن زخم یا جراحتی به جراحت دیگر در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426228|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>به طوری که اگر بر اثر یک عمل واحد، خسارات متعدد حاصل شود، باید برای هر کدام قائل به دیه خاص و جداگانه بود، اعم از این که چند دیه را لازم باشد به یک نفر داد یا به افراد متعدد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1721956|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>بر اساس این ماده اگر از یک ضربه، آثار و جراحاتی مختلف ایجاد شود، باید برای هر یک قائل به دیه یا [[آرش]] جداگانه بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین اگر یک ضربه، موجب آسیب چند عضو شود، دیه یا آرش این اعضاء تداخل نمی‌کند، مگر اینکه با یک ضربه فقط یک عضو آسیب‌هایی متعدد دیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671084|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>به نظر می‌رسد ممکن است یک صدمه موجب دیه‌های متعدد شود که مجموع آنها بیشتر از [[دیه کامل]] نیز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>علاوه بر این اگر عملی شکستگی یا قطع عضوی را به دنبال داشته باشد و در نهایت نیز منجر به مرگ مجنی علیه شود، فقط باید مجازات [[قتل]] را اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669748|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

بر اساس [[نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی]] مورخ ۶۳/۴/۵، ضربه ای واحد که هم موجب پارگی شده و هم کبودی ساخته‌است، دیه یا آرش مستقل را سبب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426268|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۲۵۷_۷۱/۶/۳، دیه اعضایی که با یک ضربه آسیب دیده‌اند، تداخل پیدا نمی‌کند، لیکن اگر یک ضربه به یک عضو، موجب [[صدمه|صدمات]] متعدد در آن شود، تداخل دیات رخ می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=807836|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

پ ـ آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که [[عرف|عرفاً]] یک آسیب محسوب شود.

برخی از فقها بر این باورند که اگر دیه یک جزء تمام دیه باشد، [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] دیگر در آن تداخل می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992628|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>به عنوان مثال اگر بند انگشتی بریده شده و ناخنی کنده شود، فقط [[آرش]] بریدن انگشت اخذ می‌شود، چرا که باید قائل به تداخل آرش ناخن در آرش بند انگشت بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992668|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر پستان و نوک پستان تواماً بریده شوند، به دلیل آن که باید آنان را عضو واحد تلقی نمود، یک دیه دریافت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992660|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>

همچنین برخی از فقها در پاسخ به این سؤال که اگر ضربه ای واحد منجر به عدم کنترل ادرار یا مدفوع شود، دیه و آرش چگونه محاسبه می‌شود، بیان نموده‌اند که در این حالت هر یک، دیه مستقلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313088|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

مطابق [[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در [[جنایت بر عضو|جنایت بر آن عضو]] که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.»

ماده فوق را باید منطبق بر اصل عدم تداخل دیات دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842912|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> در خصوص این ماده، قاعده کلی بیانگر این نکته است که وارد کردن آسیب به گوش اگر به حس شنوایی فرد نیز آسیبی وارد کند، دیه جداگانه باید پرداخت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>لذا اگر جنایتی سرایت به قوه شنوایی پیدا کند و منجر به کر شدن شود، نباید قائل به تداخل دیه عین و منفعت بود، بلکه لازم است هم [[دیه لاله گوش|دیه گوش]] پرداخت شود و هم [[دیه منافع|دیه منفعت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

۳- [[تعدد در جنایات|تعدد جنایات]] موجب پرداخت دیه‌های متعدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

 

برخی از فقها بیان نموده‌اند که در جراحاتی که منجر به دیه ای خاص می‌شوند نظیر [[مأمومه]] یا [[دامغه]]، چنانچه [[نقص عضو]] هم رخ دهد، این حادثه منجر به تعدد دیه و آرش می‌باشد، حتی اگر ضربه ای واحد، عامل آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>همچنین گروهی از فقها بر این باورند که اگر بر مجنی علیه، جراحت جائفه وارد نموده و دیگری صرفاً [[اسلحه|سلاح]] خود را وارد شکاف زخم مجنی علیه کند و منجر به بیشتر شدن جراحت نیز نشود، فقط باید جانی دوم را [[تعزیر]] کرد، در صورت وسعت دادن زخم از داخل یا خارج نیز باید قائل به [[ارش|حکومت]] بود، اما در فرض وسعت دادن زخم از هر دو طرف، باید قائل به ایجاد شدن جائفه دیگری بود که موجب پرداخت ثلث دیه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== بیشتر نبودن آرش جنایت از دیه مقدر آن عضو یا منفعت ==

مطابق [[ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «در اعضاء و منافع، مقدار آرش یک جنایت، بیش از [[دیه مقدر]] برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می‌گردد.»

برخی از فقها بیان نموده‌اند که اگر در اثر صدمه ای، علاوه بر شکستگی استخوان سر، نیمی از بدن و دست چپ نیز فلج شود، بجز [[دیه شکستگی عضو|دیه شکستگی استخوان]] سر، لازم است آرش نقص منفعت دست نیز داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>