تدلیس در ازدواج: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
«[[تدلیس]]» در لغت، به معنای پنهان نموده، پوشانیدن [[عیب]] چیزی و مخفی نمودن عیب خود یا کالایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2144228|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> اما در اصطلاح عبارت است از فریبکاری و به وجود آوردن اوضاع و شرایطی که امر را بر طرف معامله مشتبه ساخته و منجر به اعتقاد خلاف واقع در وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4518416|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> تدلیس، نیرنگی است غیر متعارف، که از سوی یکی از متعاقدین، و با علم و معاضدت وی، جهت گمراه نمودن طرف مقابل به کار رفته و او را به سوی [[عقد]]<nowiki/>ی ترغیب می‌نماید که در صورت دانستن حقیقت، تن به آن نمی‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
«[[تدلیس]]» در لغت، به معنای پنهان نموده، پوشانیدن [[عیب]] چیزی و مخفی نمودن [[عیب]] خود یا کالایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2144228|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> اما در اصطلاح عبارت است از فریبکاری و به وجود آوردن اوضاع و شرایطی که امر را بر طرف معامله مشتبه ساخته و منجر به اعتقاد خلاف واقع در وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4518416|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> تدلیس، نیرنگی است غیر [[عرف|متعارف]]، که از سوی یکی از [[متعاقدین]]، و با علم و معاضدت وی، جهت گمراه نمودن طرف مقابل به کار رفته و او را به سوی [[عقد]]<nowiki/>ی ترغیب می‌نماید که در صورت دانستن حقیقت، تن به آن نمی‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


== در قانون ==
== در قانون ==
[[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] جرم '''تدلیس در ازدواج''' را تشکیل می‌دهد. [[عنصر مادی]] این جرم، [[فعل مثبت مادی]] تدلیس است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>بنابراین سکوت شخص آگاه از این صفت، مشمول حکم این جرم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700136|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] [[جرم]] '''تدلیس در ازدواج''' را تشکیل می‌دهد. مصادیق این ماده، [[جنبه تمثیلی]] دارد و هر عملی که موجب فریب گردد را شامل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700040|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> و جنبه عرفی دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] و «قصد فریب» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، همچنین این جرم، [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و درصورت عدم تحقق فریب، احکام این ماده مجری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، [[فعل مثبت مادی]] تدلیس است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>بنابراین سکوت شخص آگاه از این صفت، مشمول حکم این جرم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700136|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


مصادیق این ماده، [[جنبه تمثیلی]] دارد و هر عملی که موجب فریب گردد را شامل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700040|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> و جنبه [[عرف|عرفی]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] و «قصد فریب» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، همچنین این جرم، [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و در صورت عدم تحقق فریب، احکام این ماده مجری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


اگر طرف عقد، تحت عناوینی چون [[وکالت]]، [[وصایت]]، [[قیمومت]] یا [[ولایت]] طرف مقابل را فریب دهد، در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته می‌شود، نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>هم چنین اگر تدلیس از جانب هر دو طرف عقد باشد باز هم جرم محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>اما باید توجه داشت که تدلیس از جانب شخص ثالث، موضوع را از شمول این جرم، خارج می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700104|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
== قلمرو ==
اگر طرف عقد، تحت عناوینی چون [[وکالت]]، [[وصایت]]، [[قیمومت]] یا [[ولایت]] طرف مقابل را فریب دهد، در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته می‌شود، نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر تدلیس از جانب هر دو طرف عقد باشد باز هم جرم محقق می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> اما باید توجه داشت که تدلیس از جانب شخص ثالث، موضوع را از شمول این جرم، خارج می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700104|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== در رویه‌ قضایی ==
[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در نظریه ۷/۴۰۷۵–۱۳۶۴/۸/۷ بیان داشته‌است که: اگر زن باکره قبل از عقد ازدواج دوم، طلاق اولش را از شوهرش مکتوم کند، مرتکب فریب در ازدواج شده‌است هرچند این عمل موجب کاهش [[مهریه]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515864|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۴۰۷۵–۱۳۶۴/۸/۷ بیان داشته‌است که: اگر زن باکره قبل از عقد [[نکاح|ازدواج]] دوم، [[طلاق]] اولش را از شوهرش مکتوم کند، مرتکب فریب در ازدواج شده‌است هرچند این عمل موجب کاهش [[مهریه]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515864|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


هم چنین به موجب دادنامه به شماره ۱۲۲–۷۵/۱/۲۵ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم به اتهام فریب در ازدواج، با توجه به اینکه متهم درجلسه دادگاه [[اقرار]] کرده‌است که قبل از ازدواج با خانم دیگری، [[نکاح موقت|ازدواج موقت]] ۹۹ ساله داشته‌است، اعتراض ایشان به ۲ ماه حبس تعزیری مورد قبول واقع نشده و رای صادره عیناً تأیید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378776|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=واثقی|چاپ=1}}</ref>
همچنین به موجب [[دادنامه]] به شماره ۱۲۲–۷۵/۱/۲۵ صادره از شعبه دهم [[دادگاه عمومی]] قم به اتهام فریب در ازدواج، با توجه به اینکه [[متهم]] در جلسه [[دادگاه]] [[اقرار]] کرده‌است که قبل از ازدواج با خانم دیگری، [[نکاح منقطع|ازدواج موقت]] ۹۹ ساله داشته‌است، اعتراض ایشان به ۲ ماه حبس [[تعزیر|تعزیری]] مورد قبول واقع نشده و [[رای دادگاه|رای]] صادره عیناً تأیید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378776|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=واثقی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۰٬۶۴۸

ویرایش