۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ترکه''' یا '''ماترک''' یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی<ref>{{یادکرد کتا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ترکه''' یا '''ماترک''' یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | '''ترکه''' یا '''ماترک''' یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تقسیم ترکه == | |||
مطابق [[نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه]]: نظر به این که هر یک از [[وراث]] [[ذی نفع]] بوده و می توانند تقاضای اجراییه کنند، به نظر می رسد موضوع منصرف از [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] بوده و به درخواست هر یک از وراث عملیات اجرایی می تواند ادامه یابد.<ref>نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه</ref> | |||
در فرضی که احد از ورثه باید [[وجه|وجهی]] به ورثه دیگر بدهد، مفروض آن است که وجه را باید هنگام [[تقسیم ترکه|تقسیم]] پرداخت کند و لذا پرداخت آن به اقساط یا در زمان دیگری موجب نقض غرض و مستلزم [[ضرر|اضرار]] به دیگر ورثه است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم]] | |||
== دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی == | |||
* ورثه [[زوج]] به نسبت [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خود از ترکه متوفی، موظف به [[تادیه|تأدیه]] سکه به [[محکوم له|محکوم لها]] ([[زوجه]]) هستند و در صورت امتناع از اجرای حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکه ها به قیمت زمان اداء، به نسبت سهم هر یک از آنان از ماترک محاسبه و وصول می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/278 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی]]</ref> | |||
== دادگاه صالح در رسیدگی به امور ترکه == | |||
صلاحیت [[دادگاه]] [[اقامتگاه]] متوفی در رسیدگی به امور ترکه را نمی‌توان دال بر [[شخصیت حقوقی]] ترکه دانست، این صلاحیت برای تسهیل در امور مربوط به ماترک، نظیر [[مهر و موم ترکه|مهر و موم]] و [[تحریر ترکه|تحریر]] آن، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12836|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه|عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیرقابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:ارث]] | |||