۳۰٬۶۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تعاقب ایادی'''، | {{مواد مرتبط تعاقب ایادی}} | ||
'''تعاقب ایادی'''، در لغت به معنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> که ممکن است منشأ آن، [[عقد فضولی]]، [[غصب]]، یا ترکیبی از این دو باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== غصب == | == تعاقب ایادی در غصب == | ||
تعاقب ایادی در غصب یعنی غاصبین متعدد | تعاقب ایادی در غصب یعنی غاصبین متعدد باشند، به این معنی که غاصب دوم، [[عین مغصوبه|مال مغصوب]] را از غاصب اول و غاصب سوم از غاصب دوم و الی آخر غصب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276832|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=اسکندریان|نام۲=روشنعلی|نام خانوادگی۲=شکاری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.<ref>[[ماده ۳۱۶ قانون مدنی]]</ref> | اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، [[ضمان قهری|ضامن]] است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی [[جاهل]] باشد.<ref>[[ماده ۳۱۶ قانون مدنی]]</ref> | ||
=== | === مسئولیت تضامنی غاصبین === | ||
در فرض اجتماع غاصبین به صورت اشتراکی، هرگاه غاصبین، امکان بهره‌مندی از مال مغصوب را داشته باشند؛ به دلیل اینکه، همه آنان، غاصب کل مال محسوب می‌گردند؛ لذا مسئولیت آنان تضامنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4655972|صفحه=|نام۱=بختیار|نام خانوادگی۱=عباسلو|چاپ=1}}</ref> | |||
در تعاقب ایادی، همه غاصبان در مقابل مالک مسئول هستند، حتی اگر هر یک از آنان برای چند لحظه مبادرت به [[تصرف]] مال مغصوب نموده باشند، حال در صورت [[تلف]] آن مال، مالک حق رجوع به هر یک از آنان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در [[مسئولیت تضامنی]] غاصبین، فرقی نمی‌کند که غاصب، عالم یا جاهل به مجاز نبودن تصرف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
البته مالک می‌تواند [[عین معین|عین]] و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.<ref>[[ماده ۳۱۷ قانون مدنی]]</ref> با این وجود، غاصبی که بر مال مغصوب تسلط داشته، ضامن تلف آن است و دلیل مسئولیت سایر غاصبین که واسطه رسیدن مال به دست متلف بوده‌اند؛ این است که باید مالک را به حق خود برسانند؛ لذا هر یک از آنان پس از جبران زیان مالک، به [[قائم مقام|قائم مقامی]] از وی می‌تواند به تلف کننده مال مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> به همین دلیل است که در [[ماده ۳۱۸ قانون مدنی]] گفته شده: «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در [[ید]] او تلف شده‌است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده‌است و به‌طور کلی ضمان بر عهدهٔ کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده‌است.»<ref>[[ماده ۳۱۸ قانون مدنی]]</ref> | |||
بنابراین با توجه به اینکه متلف، به عنوان مسئول اصلی، باید خسارات وارد شده به مالک را جبران نماید؛ چنانچه صاحب مال مغصوب، حق خود را از غاصب اولی دریافت نماید؛ وی نیز، می‌تواند به متلف رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
دلیل مسئولیت تضامنی غاصبین و حق رجوع مالک به هر یک از آنان جهت مطالبه خسارات خود، اشتراک در موقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | |||
همچنین [[حق عینی]] مالک بر مال خود، مقتضی این است که وی مال مغصوب را، در دست هر یک از غاصبین که باشد از آنها مطالبه نماید و [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های وارد شده بر آن مال را، از هر کدام از آنان که مصلحت می‌داند؛ مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
زید، تور ماهیگیری را در دریا نصب نموده؛ و خود او برای چند ساعت، محل را ترک کرده‌است، در این مدت ماهیان زیادی در تور جمع می‌گردند، عمرو و بکر، به آن مکان رفته؛ و ماهی‌ها را غصب می‌نمایند، در این صورت هر یک از آنان، نسبت به کل ماهی‌ها ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
منشأ این حکم، [[قاعده علی الید|قاعده فقهی علی الید]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810240|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
در فرض تعاقب ایادی غاصبین و تلف عین مغصوب، مالک می‌تواند زیان وارد شده به خویش را، میان همه غاصبین یا برخی از آنان، به‌طور مساوی یا به اختلاف، تقسیط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366900|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر بدون [[تقصیر]] غاصب، مال مغصوب توسط مالک تلف گردد؛ چون وی نقشی در [[غرور|فریب]] مالک نداشته؛ جبران خسارت منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فریبکاری و آثار آن (قاعده غرور) در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=میزان و دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466096|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صفری|چاپ=1}}</ref> | |||
==== اکراه غاصب به اتلاف مال ==== | |||
اگر شخصی، غاصب را [[اکراه]] به [[اتلاف]] مال مغصوب نماید؛ در این صورت غاصب از مسئولیت معاف نمی‌گردد؛ ولی حق رجوع به اکراه کننده را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791800|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== عدم امکان مطالبه بیش از زیان وارده از غاصبین توسط مالک ==== | |||
به موجب [[ماده ۳۱۹ قانون مدنی]]: «اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.» | |||
مسئولیت تضامنی غاصبان، حاکی از این نیست که مالک بتواند بیش از حق خود را، از غاصبان مطالبه نماید؛ بلکه همه آنان، مکلف به جبران زیان‌های وارد شده به مالک هستند و با جبران ضرر مزبور توسط یکی از آنها، مالک حق مراجعه به سایر غاصبین را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> زیرا مالک، دارای بیش از یک حق نبوده؛ و تنها می‌تواند همان یک حق را، از چند ضامن مطالبه نماید و با جبران زیان توسط یکی از ضامنین، حقی که مبنای ضمان بوده، از بین رفته است، بنابراین با جبران هر قسمت از زیان توسط هر یک از غاصبین، سایر آنها نسبت به آن قسمت از طلب مالک، [[برائت ذمه|بری الذمه]] می‌گردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> لذا متضرر، حق ندارد دو یا چند وسیله جبران زیان را، با یکدیگر جمع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3877444|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | |||
=== مسئولیت غاصبین نسبت به منافع مال مغصوب === | |||
مسئولیت تضامنی، در رابطه با [[منفعت|منافع]] مال غصب شده نیز حکمفرما است؛ اما به گونه ای محدودتر از ضمان نسبت به عین مال مغصوب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2575968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۳۲۰ قانون مدنی]]: «نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهدهٔ منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.» | |||
اگر از نظر [[عرف]]، مال مغصوب قابل [[اجاره]] دادن باشد؛ غاصب باید [[اجرت المثل]] ایام تصرف خود را به مالک بپردازد و در مورد اموالی که قابل اجاره دادن نیست؛ نظیر مرغ، درخت، گوسفند و …، غاصب باید بهای [[منافع مستوفات|منافع استیفا شده]] و [[منافع غیرمستوفات|استیفا نشده]]؛ نظیر تخم مرغ، میوه، شیر و … را به مالک مال مغصوب پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
اگر زید، گوسفند عمرو را، به نحو [[عدوان]] به چنگ آورد؛ و سپس از آن حیوان، بره ای به دنیا بیاید؛ در این صورت زید در برابر عمرو، علاوه بر ضمان گوسفند، ضامن بره نیز می‌باشد؛ که در واقع به منزله مال مغصوب جدیدی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | |||
اتومبیل رانی در خیابان، یا خوردن شیر گوسفند، منافع مستوفات خودرو و گوسفند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (ضمان فهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471084|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدابراهیم|نام خانوادگی۲=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
بنا بر نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، غاصب، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات مال مغصوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684836|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
کسی که بدون [[اذن]] مالک، ملک او را غصب نماید؛ باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44300|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
منافع مستوفات قابل مطالبه نیست، در مقابل انتقاد نموده‌اند که اگر شخصی، [[مقبوض به عقد فاسد|مالی را به بیع فاسد، تصرف نموده باشد]]؛ در برابر مالک [[مبیع]]، ضامن منافع مستوفات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684836|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شخصی، مانع انتفاع [[مستاجر|مستأجر]] از [[عین مستاجره|مورد اجاره]] گردد؛ بدون اینکه خود وی، بر عین مستأجره [[استیلا|مستولی]] گردیده باشد؛ در این صورت ضامن منافع غیرمستوفات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684836|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۱ مورخه ۲۶/۵/۱۳۶۹ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2537348|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۴۶۲۴ مورخه ۳۰/۹/۱۳۰۹ دیوان عالی کشور، در رابطه با عین مغصوبی که به صورت [[وجه]] نقد نیست؛ [[خسارت تأخیر تأدیه]]، قابل مطالبه نبوده؛ و غاصب، ضامن عین، منافع و اجرت المثل ایام تصرف خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167076|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== مسئولیت غاصب مال موقوفه ==== | |||
غاصب [[عین موقوفه|مال وقف شده]]، در برابر [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیهم]]، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== ابراء ذمه یکی از غاصبین === | |||
==== ابراء از مثل یا قیمت مال ==== | |||
هرگاه مالک، [[ذمه|ذمهٔ]] یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب [[ابراء|ابرا]]ء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت،<ref>[[ماده ۳۲۱ قانون مدنی]]</ref> زیرا ابراء یکی از جهات [[سقوط تعهد]] است و با زوال [[دیون|دِین]]، دیگر دلیلی برای مطالبه آن از سایر [[مدیون|بدهکاران]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400000|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528472|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249272|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref> در واقع در این فرض، مالک حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت؛ مگر اینکه منظور وی، زوال تعهد نباشد؛ و فقط بخواهد ذمه یکی از مسئولین را بری نماید؛ نه همه آنان را،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> چون ابرا، ظهور در برائت ذمه همه مسئولین دارد؛ مگر در مواردی که ابرا کننده، تنها مبادرت به اسقاط تعهد یک یا چند تن از آنان نموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> اما اگر مالک، [[تعهد]] نماید که از یکی از غاصبین، مال خود را مطالبه ننماید؛ یا اینکه حق مطالبه خود را، نسبت به یک یا چند تن از آنان اسقاط کند؛ در این صورت حق مراجعه به سایرین را دارد؛ زیرا اعمال مزبور، ابراء محسوب نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528472|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> لذا مالک، می‌تواند ذمه برخی از غاصبین را بری نماید؛ خواه آنان به اتفاق هم، مبادرت به غصب نموده باشند؛ خواه غصب، به صورت تعاقب ایادی صورت پذیرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== ابراء از منافع ==== | |||
ابرای ذمهٔ یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمهٔ دیگران از [[حصه|حصهٔ]] آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت،<ref>[[ماده ۳۲۲ قانون مدنی]]</ref> زیرا موضوع ابراء، [[عوض]] منافع زمان تصرف او بوده؛ و نمی‌تواند نسبت به سایرین، منشأ اثر باشد، مگر در موردی که مالک، ذمه یکی از غاصبین را، نسبت به منافع عین مغصوب، بری نماید که در این صورت به دلیل تضامنی بودن مسئولیت متصرفین، ضمان همه آنان منتفی خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین در رابطه با منافع مال مغصوب، مالک دارای حق مستقل و جداگانه ای بوده؛ و می‌تواند هر یک از غاصبین را، نسبت به منافع زمان تصرف خود بری نماید؛ بدون اینکه حکم مسئله، نسبت به سایر آنان منشأ اثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814572|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
===== انتقال منافع عین به یکی از غاصبین ===== | |||
اگر مالک، منافع عین مغصوب را، به‌طور کامل به یکی از غاصبین منتقل نماید؛ در این صورت ذمه غاصب مزبور، به جهت تحقق [[مالکیت مافی‌الذمه|مالکیت مافی الذمه]] بری گردیده؛ و وی حق مراجعه به سایر متصرفین را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
==== قائم مقامی مالک ==== | |||
اگر مالکِ عینِ مغصوب، عین یا [[بدل مال|بدل]] مال خود را به موجب یکی از [[عقد معوض|عقود معوض]] یا [[عقد غیرمعوض|غیرمعوض]] به یکی از غاصبین [[انتقال]] دهد؛ آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود؛ و دارای همان حقی خواهد بود؛ که مالک دارا بوده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528476|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>[[ماده ۳۲۱ قانون مدنی]]</ref> البته اگر مالک، مال مغصوب را، به غاصبی که مال در ید او تلف گردیده؛ منتقل نماید؛ دیگر مسئله قائم مقامی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814568|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر قانونگذار در [[ماده ۳۲۱ قانون مدنی]]، به لفظ «قائم مقامی» اشاره نمی‌نمود؛ ممکن بود این شبهه پیش آید که با انتقال مال مغصوب به یکی از غاصبین، مالکیت مافی الذمه پیش آمده و دین به‌طور کامل ساقط می‌گردد؛ و در این صورت انتقال گیرنده؛ دیگر حق مراجعه به سایر غاصبین را نخواهد داشت؛ لذا به کار بردن اصطلاح «قائم مقامی» در این ماده، مالکیت مافی الذمه را، جز در موردی که منتقلٌ علیه، کسی است که مال در ید او تلف گردیده؛ منتفی می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400004|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران متضامن، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112800|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی دادگستری]] به مناسبت نشست قضات ممسنی، اگر مالک [[مال مسروقه]]، ذمه یکی یا چند تن از غاصبین را بری نموده؛ و [[دعوی خصوصی|ادعای خصوصی]] خود را نسبت به آنان ساقط نماید؛ دیگر حق مراجعه به سایر [[شرکت در جرم|شرکای]] [[سرقت]] را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1662740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== تعاقب ایادی در معامله فضولی == | |||
معامله با مورد غصب، یکی از اقسام قراردادهای فضولی بوده؛ و در رابطه با چنین قراردادهایی، آثار و احکام عقد فضولی حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527092|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92764|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۳۲۳ قانون مدنی]]: «اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از [[بایع]] و [[مشتری]] رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.» | |||
بنابراین در صورت تلف عین، مشتری، با [[فضول]]، مسئولیت مشترک دارد، لیکن خریدار، ضامن تلف منفعت و عیبی که در دوران تصرف فروشنده، حادث گردیده؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604708|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
با استناد به [[بنای عقلا|سیره قطعیه عقلا]]، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع مستوفات نیز ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2545480|صفحه=|نام۱=سیدمحمدمهدی|نام خانوادگی۱=قبولی درافشان|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
با استناد به روایتی از امام صادق، در مواردی که مبیع، [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] درآید؛ مشتری باید علاوه بر رد [[مورد معامله]] به صاحب آن، منافع و ثمرات آن مال را نیز، به او بازگرداند؛ و هر خسارتی را که به مبیع وارد نموده؛ به حالت قبل مبدّل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3756804|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس مالی را، به عقد فاسد قبض نموده باشد؛ مکلف است آن را به مالک آن مال بازگرداند؛ و در صورت تلف آن، ضامن مثل یا قیمت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 3 پاییز 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1528384|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
با استناد به علی الید، در بیع فضولی، مشتری تنها ضامن عین مال است؛ نه منافع آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2545480|صفحه=|نام۱=سیدمحمدمهدی|نام خانوادگی۱=قبولی درافشان|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
با استناد به [[قاعده اتلاف]]، در بیع فضولی، مشتری نسبت به منافع استیفا شده، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2545480|صفحه=|نام۱=سیدمحمدمهدی|نام خانوادگی۱=قبولی درافشان|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
با استناد به [[قاعده اقدام]]، در موارد مقبوض به عقد فاسد، قابض فاسد ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 3 پاییز 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1528348|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== ضمان مشتری، در فرض معیوب شدن مال === | |||
ضمان مشتری، در فرض [[عیب|معیوب]] شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است؛ زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می‌باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238856|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== آگاهی اصیل نسبت به فضولی بودن معامله === | |||
در صورتی که مشتری، عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب بوده،<ref>[[ماده ۳۲۴ قانون مدنی]]</ref> البته این حکم فقط مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی نبوده و نسبت به [[عاریه]]، [[وکالت]]، [[قرض]] و … نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=795128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر [[اصیل]]، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> حال اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را [[رد معامله فضولی|رد]] نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> زیرا در واقع وی مغرور نشده‌است ولی جهت مطالبه [[ثمن]]، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.<ref name=":0" /> زیرا در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604800|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> البته نظر دیگری نیز وجود دارد که می‌گوید در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن حق مراجعه به بایع را ندارد زیرا وی عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده و عمل او به منزله [[اباحه]] در تصرف و اقدام علیه خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات فضولی، انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1747060|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> حال اگر عوضی که مشتریِ عالِم بر غصب، در صورت تلفِ مبیع به مالک داده‌است بیشتر از مقدار ثمن باشد، وی دیگر نمی‌تواند بابت آن مقدار بیشتری که پرداخت کرده به بایع مراجعه کند و از او آن مبلغ را هم بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | |||
==== رجوع مشتری به بایع نسبت به زیاده بر مقدار ثمن ==== | |||
به موجب [[ماده ۳۲۶ قانون مدنی]]: «اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.» | |||
اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌است؛ زیاده بر مقدار ثمن باشد؛ به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند؛ زیرا تصرف خریدار در مبیع، با علم او به غصب بوده؛ و ضمان منافع و سایر هزینه‌ها، به‌طور مطلق بر عهده وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | |||
اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی‌تواند بابت معامله [[نامشروع|نامشروعی]] که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابراین اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده؛ و در واقع مغرور نشده باشد؛ نمی‌تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4400372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
به دلالت [[اجماع]] و بنای عقلا، در مواردی که شخص، به زیان خود عمل می‌نماید؛ ضمان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=288360|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== عدم آگاهی اصیل نسبت به فضولی بودن معامله === | |||
اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.<ref>[[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر زمانی که شخصی مالی را خریداری می‌کند به تبع [[مالکیت]] عین، منافع آن مال را نیز تملک می‌نماید، به همین دلیل است که اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله باشد و مالک [[بیع]] را [[تنفیذ]] ننماید؛ اصیل می‌تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و بدین ترتیب مغرور شده باشد؛ می‌تواند برای مطالبه خساراتی که متحمل گردیده؛ به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
ضمان غرور، اقوی از ضمان ید بوده؛ و موجب مسئولیت فریبنده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814240|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص تحقق غرور، گفتنی است که حتی اگر فریبنده، از حقیقت ماجرا بی اطلاع باشد؛ ولی رفتار او، باعث به اشتباه افتادن دیگری، و ورود ضرر به ثالث گردد؛ باز هم ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791480|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> اما اگر عمل فریب دهنده، مؤثر واقع نشود؛ تحقق غرور منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791480|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
؟؟؟ | |||
اجرت المثلی که مشتری، بابت منافع مستوفات مبیع متحمل می‌گردد؛ قابل مطالبه از بایع فضولی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3818648|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
در رابطه با بیع فضولی، که خریدار مغرور می‌گردد؛ وجود قصد فریب در فضول، لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684576|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/آبان/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=163068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی]]، خساراتی است که به‌طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل [[حق التحریر]]، [[حق الثبت]]، [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]]، [[خسارت تأخیر تأدیه]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== سایر نکات == | |||
اگر مالک، علیه غاصب در [[دادگاه]] اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید؛ در این صورت غاصب می‌تواند با ادعای اینکه شخص دیگری، آن مال را از وی غصب نموده؛ خواستار جلب وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط== | |||
* [[بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار]] | |||
* [[بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]] | |||
* [[مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران]] | |||
*[[مالکیت ظاهری]] | |||
*[[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | |||
*[[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع]] | |||
*[[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]] | |||
*[[شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[غصب]] | |||
[[معامله فضولی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:غصب]] | |||
[[رده:معاملات فضولی]] | |||
[[رده:تکمیل نشده]] | |||