۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره۵۴۵۰/۷_ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ جرم [[سرقت]] و [[شروع به سرقت]] را نباید دو جرم مستقل تلقی کرد که برای هر یک مجازات جداگانه ای در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279892|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره۵۴۵۰/۷_ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ جرم [[سرقت]] و [[شروع به سرقت]] را نباید دو جرم مستقل تلقی کرد که برای هر یک مجازات جداگانه ای در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279892|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری]] | |||
== تعدد جرایم حدی == | == تعدد جرایم حدی == | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۲۶: | ||
== تاثیر گذشت شاکی در یکی از جرایم قابل گذشت در فرض تعدد جرم == | == تاثیر گذشت شاکی در یکی از جرایم قابل گذشت در فرض تعدد جرم == | ||
در [[تعدد جرم|جرایم متعدد]]، اعم از مختلف یا غیر مختلف [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]]، چنانچه پیش از صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] در خصوص یکی از دو [[جرم]] قابل گذشت، با گذشت [[شاکی]] [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می شود؛ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در [[مجازات]] تعیین شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1285 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی درمورد کلاهبرداری های متعدد و جرایم اختلاس و ارتشاء]]</ref> | در [[تعدد جرم|جرایم متعدد]]، اعم از مختلف یا غیر مختلف [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]]، چنانچه پیش از صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] در خصوص یکی از دو [[جرم]] قابل گذشت، با گذشت [[شاکی]] [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می شود؛ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در [[مجازات]] تعیین شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1285 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی درمورد کلاهبرداری های متعدد و جرایم اختلاس و ارتشاء]]</ref> | ||
== اعمال قواعد تعدد جرم در مورد حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد == | |||
[[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]،[[تعزیر|مجازات تعزیری]] مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران صادر می شود. این مجازات تعزیری تابع احکام عام مقررات [[تعدد جرم]] است؛بنابراین در فرض [[محکومیت]] یک یا چند جرم تعزیری و [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] [[قتل عمدی]]،[[محکوم علیه|محکوم]] مشمول مقررات تعدد موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/8 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در مورد بزه آدم ربایی و حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||