تعلیق اجرای مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۳۲۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۵۵: خط ۵۵:
مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف در مورد چگونگی سازمان یا ساختار مراکزی که مسئولیت ارشاد، نظارت و کنترل اعمال مجرم در مدت تعلیق را بر عهده دارند نشان می‌دهد که سازمان و مراکز تعلیق مذکور با مراقبت همراه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1922108|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف در مورد چگونگی سازمان یا ساختار مراکزی که مسئولیت ارشاد، نظارت و کنترل اعمال مجرم در مدت تعلیق را بر عهده دارند نشان می‌دهد که سازمان و مراکز تعلیق مذکور با مراقبت همراه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1922108|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== در رویه قضایی ==
== در رویه قضایی ==
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۲ مقرر داشته: شعب [[سازمان تعزیرات حکومتی]]، دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232580|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۵۹ مورخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۴ مقرر داشته: نظر به اینکه بعد از انقضای مدت تعلیق محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از [[سجل کیفری]] محو می‌شود، با محو آن کلیه آثار تبعی و [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] نیز از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665656|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۲ مقرر داشته: شعب [[سازمان تعزیرات حکومتی]]، دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232580|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۶۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۵ بیان داشته: اگر پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کشف شود که او قبل از تاریخ تعلیق مجازات مرتکب جرم دیگری شده که پرونده در جریان رسیدگی می‌باشد از موجبات لغو حکم تعلیقی به‌شمار نمی‌رود بلکه باید مرتکب محکومیت قطعی نیز پیدا کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۵۹ مورخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۴ مقرر داشته: نظر به اینکه بعد از انقضای مدت تعلیق محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از [[سجل کیفری]] محو می‌شود، با محو آن کلیه آثار تبعی و [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] نیز از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665656|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱ مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ [[ارتشا|ارتشاء]]، قابل تعلیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۶۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۵ بیان داشته: اگر پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کشف شود که او قبل از تاریخ تعلیق مجازات مرتکب جرم دیگری شده که پرونده در جریان رسیدگی می‌باشد از موجبات لغو حکم تعلیقی به‌شمار نمی‌رود بلکه باید مرتکب محکومیت قطعی نیز پیدا کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱ مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ [[ارتشا|ارتشاء]]، قابل تعلیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه]]


== اجرای حکم تعلیق اجرای مجازات ==
== اجرای حکم تعلیق اجرای مجازات ==
خط ۱۰۹: خط ۱۱۳:
==== در قانون ====
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای [[نیابت قضایی|نیابت]] به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء می‌شود.»
مطابق [[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای [[نیابت قضایی|نیابت]] به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء می‌شود.»
== اعمال مقررات تعلیق مجازات در رابطه با ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ==
* مطابق با ماده ۴۵ این تعلیق صرفا ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است می باشد. ثانیا، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. و همچنین محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛ پس درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد، در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبس های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/249 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تعلیق مجازات در رابطه با ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر]]</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۶۰: خط ۱۶۸:
[[رده:تعلیق اجرای مجازات]]
[[رده:تعلیق اجرای مجازات]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای حکم تعلیق اجرای مجازات]]
۴٬۰۴۲

ویرایش