تعویق صدور حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

صدور قرار تعویق صدور حکم در خصوص [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] نیز امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>  

همچنین بنابر حکم تبصره ماده 44 قانون مجازات اسلامی، پس از لغو قرار تعویق صدور حکم، امکان صدور [[تعلیق اجرای مجازات|قرار تعلیق مجازات]] وجود ندارد، ولی به نظر میرسد اعمال مقررات تخفیف مجازات، بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

پس از طی مدت قرار تعویق صدور حکم و پایبندی متهم به مندرجات قرار مذکور، لازم است حکم به معافیت توسط دادگاه صادر شود و صرف انقضای مدت قرار کفایت نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در صورت صدور حکم معافیت، هیچ گونه محکومیتی در [[پیشینه کیفری|پرونده کیفری]] شخص ثبت نخواهد شد تا مشمول قواعد مربوط به آثار [[مجازات تبعی|تبعی مجازات]] ([[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25]]) و [[اعاده حیثیت]] قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957372|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین در این موارد که تصمیم دادگاه بر معافیت متهم از کیفر است، نیازی به تشکیل جلسه [[دادرسی]] وجود ندارد، اما در حالتی که تصمیم دادگاه بر اجرای مجازات و صدور حکم محکومیت باشد تشکیل یا عدم تشکیل جلسه دادرسی منوط به این است که پیش از صدور این قرار، چه اقدامات دادرسی انجام شده است، اگر همه اقدامات دادرسی از جمله [[اخذ آخرین دفاع از متهم]] انجام شده و همچنین ابهامی در خصوص علل لغو قرار تعویق وجود نداشته باشد، نیازی به تشکیل جلسه دادرسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

==در رویه قضایی==

[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1023 مورخ 1392/06/02، در خصوص ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مقرر در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: در ماده 44 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق، مشخصا احصاء گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232568|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

طبق تبصره 1 ماده 41، قرار تعویق صدور حکم نمیتواند به صورت [[رسیدگی غیابی|غیابی]] صادر شود که با توجه به لزوم [[تعهد|متعهد]] شدن متهم به قبول شرایط بند الف و ب ماده 41 صحیح به نظر میرسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین احراز متنبه شدن متهم، بدون حضور او در دادگاه ممکن نیست، ضمن اینکه عدم حضور در دادگاه به رغم [[احضار]] متهم، نشان از ادامه سرکشی متهم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952840|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> طبق تبصره دو ماده 41 نیز قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعویق صدور حکم برای متهم، [[قرار تأمین|قرار تأمین کیفری]] صادر کند ولی با این شرط که در حد توان [[محکوم علیه]] باشد و منجر به [[بازداشت]] او نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952868|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>همچنین گفتنی است که علی رغم عدم تصریح ماده فوق، صدور قرار تعویق صدور حکم، نیاز به تشکیل جلسه دادرسی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>