۳۰٬۵۳۴
ویرایش
جز (added Category:تقسیم اموال شرکت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر سهم [[مشاع]] از ملکی را که [[عین موقوفه|موقوفه]] است از قسمت دیگر که داخل در [[وقف]] نمیباشد جدا نمایند؛ چنین امری را '''تقسیم ملک از وقف''' نامیدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر سهم [[مشاع]] از ملکی را که [[عین موقوفه|موقوفه]] است از قسمت دیگر که داخل در [[وقف]] نمیباشد جدا نمایند؛ چنین امری را '''تقسیم ملک از وقف''' نامیدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در وقف مشاع، موقوفٌ علیهم، از حق [[افراز]] وقف از ملک برخوردار هستند که این امر، از [[حق|حقوق]] اداره موقوفه بهشمار میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۹۷ قانون مدنی]] | [[ماده ۵۹۷ قانون مدنی]] | ||
== در فقه == | |||
افراز ملک از وقف، منوط به [[رضا|رضایت]] [[متولی]] شرعی، با رعایت مصالح موقوفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37832|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری اسکو، در فرض غیرقابل افراز بودن ملکی که یک دانگ آن، وقف است؛ با توجه به مقررات [[ماده ۵۹۷ قانون مدنی]]، که تقسیم ملک از وقف را جایز میداند؛ [[دادگاه]] دستور فروش پنج دانگ مشاع را، مطابق [[ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷]]، صادر مینماید. درصورت وجود جواز شرعی و قانونی، براساس [[ماده ۸۸ قانون مدنی|مواد ۸۸]] تا [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰ قانون مدنی]]، مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه، کل ملک به فروش رسیده؛ و سهم وقف منتزع، و [[ثمن]] حاصل از فروش پنج دانگ، بین مالکین مشاعی تقسیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539836|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[شرکت مدنی]] | [[شرکت مدنی]] |
ویرایش