جرائم منافی عفت: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، با فقدان ادلهٔ اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، انجام هرگونه تحقیق و بازجویی در جهت کشف امور پنهان از انظار، با ممنوعیت قانونی روبرو است بنابراین در این خصوص حتی [[علم قاضی]] که از لحاظ شرعی و قانونی ملزم به بیان دلیل است، نمی‌تواند واجد اثر باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>و تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن [[شاکی خصوصی]] ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629156|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>