جرایم مطبوعاتی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

جرایم مطبوعاتی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۳

۹٬۳۰۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۵ نوامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۶٬۰۷۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 [[رده:جرایم]]
+[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
+[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
+[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
+[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[رده:جرایم مطبوعاتی]]
+[[رده:جرایم سیاسی]]
+[[رده:هیئت منصفه]]
+[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
+[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]]
+[[رده:مواد قرمز]]
+'''جرایم مطبوعاتی''' [[جرم|جرایمی]] اند که از طریق درج خبر، گزارش یا مقاله در [[مطبوعات]] رخ می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور [[جرایم سیاسی|سیاسی]] و مطبوعاتی باید [[دادرسی علنی|علنی]] باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت در آن، آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور [[هیئت منصفه]] باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212940|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود [[دادگاه]] در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
+مطابق [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب‏، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را [[قانون]] بر اساس [[موازین اسلامی]] معین می‌کند.»
+در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل ۱۶۵]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
+مطابق [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۵۲)]] این قانون به‌طور علنی در [[دادگاه کیفری یک]] مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود.»
+این ماده منطبق بر [[اصل علنی بودن محاکمات]] است، رعایت این اصل را لازمه یک [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] دانسته‌اند، این اصل در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، دو بار مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+== اصول و مواد مرتبط ==
+[[قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴]]
+[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]
+[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی]]
+== تکرار جرم در جرایم مطبوعاتی ==
+=== در قانون ===
+بر اساس [[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی]]: «مقررات مربوط به [[تکرار جرم]] در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و [[جرایم اطفال]] اعمال نمی ‌شود.»
+نکته حائز اهمیت آن است که این ماده، تنها در مورد [[تعزیر|جرایم تعزیری]] قابل اعمال است و منصرف از جرایم موجب [[حد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953696|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
+=== مبنای حکم ===
+مجرمان سیاسی فاقد [[حالت خطرناک]] هستند و بر همین اساس، تکرار جرم آنها موجب [[تشدید مجازات]] نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع عدم اعمال مقررات تکرار جرم نسبت به این جرایم، نوعی ارفاق برای مرتکبان این جرایم است<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و به نظر می رسد نظام مجازات در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مستقل از نظام کیفری عمومی است، چون فرض این است که هدف مجرمین سیاسی، تامین منافع جمعی و عمومی است و از انگیزه های غیرانسانی به دور هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041836|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>بنابراین مجرم سیاسی را بدون لحاظ سابقه، محاکمه می کنیم و وصف [[پیشینه کیفری|سوءپیشینه کیفری]] را در مورد او اعمال نخواهیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953708|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
+== کتب مرتبط ==
+* [[جرایم مطبوعاتی (شیخ الاسلامی)]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}