جنایت شبه عمد: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== مصادیق ==
== مصادیق ==
چنانچه مرتکب خواهان وقوع نتیجه مشخصی از عمل خود باشد اما نتیجه ای بیشتر از آن دریافت کند، باید نسبت به نتیجه بیشتر عمل وی را شبه عمدی دانست، چرا که مرتکب قصد جنایات بیشتر را نداشته‌است، مگر اینکه بتوان چنین عملی را مشمول جنایات عمدی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4467048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>هرچند در این حالت گروهی چنین استدلال کرده اند که با توجه به عمدی بودن ضربات وارده از یک سو و امکان پذیر بودن پیش بینی نتایج از سوی دیگر، باید مرتکب را مسئول اعمال خویش فرض کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (پدیده جنایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125880|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=2}}</ref>گروهی نیز معتقدند تحت هیچ شرایطی نباید مرگ [[مجنی علیه|بزه دیده]] را مصداق چنین ماده ای دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4438816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>
چنانچه مرتکب خواهان وقوع نتیجه مشخصی از عمل خود باشد اما نتیجه ای بیشتر از آن دریافت کند، باید نسبت به نتیجه بیشتر عمل وی را شبه عمدی دانست، چرا که مرتکب قصد جنایات بیشتر را نداشته‌است، مگر اینکه بتوان چنین عملی را مشمول جنایات عمدی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4467048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>هرچند در این حالت گروهی چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به عمدی بودن ضربات وارده از یک سو و امکان‌پذیر بودن پیش‌بینی نتایج از سوی دیگر، باید مرتکب را مسئول اعمال خویش فرض کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (پدیده جنایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125880|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=2}}</ref>گروهی نیز معتقدند تحت هیچ شرایطی نباید مرگ [[مجنی علیه|بزه دیده]] را مصداق چنین ماده ای دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4438816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==