جهات تخفیف: تفاوت میان نسخه‌ها

سابقاً قانونگذار در [[ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]]، '''جهات تخفیف مجازات''' را به [[جنبه تمثیلی|نحو تمثیلی]] در قالب ۶ بند تعیین نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] نیز با تأسی از مفاد ماده فوق، همین موارد را ظاهراً به [[جنبه حصری|نحو حصری]] بیان کرده‌است، البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال می‌دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

==در قانون==

الف ـ [[گذشت شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]]

#موارد مرتبط با شخصیت و وضعیت متهم: سایر بندها<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951452|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

گفتنی است که این موارد به نحو حصری در قانون تعیین شدند و قاضی نمی‌تواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4948184|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> در بند الف قانونگذار به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره داشته‌است، این مورد صرفاً در خصوص [[جرایم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]] مصداق پیدا می‌کند؛ چرا که با گذشت شاکی در [[جرایم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951592|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> البته برای تحقق این بند لازم نیست همه شکّات گذشت کنند، بلکه با گذشت برخی از آنان نیز دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951644|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین در تبصره 2 ماده مذکور، قاضی از اعمال تخفیف مضاعف، منع شده‌ است؛ به این معنا که نمی‌تواند به موجب یکی از جهات تخفیف، مجازات متهم را دو بار تخفیف دهد، برای مثال نمی‌توان شخصی را که پس از سانحه رانندگی، قربانی را به بیمارستان رسانده یکبار به موجب [[ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره ۲ ماده ۷۱۹]] و یکبار به موجب بند ج ماده ۳۸، مشمول قواعد تخفیف قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947976|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>  دادگاه‌ها اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] و [[دادگاه تجدیدنظر|تجدید نظر]] می‌توانند قواعد این ماده را در تخفیف مجازات، اعمال کنند؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، منحصر در مواردی است که [[رسیدگی ماهوی]] انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۵۸۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ اظهار داشته: عدم ذکر جهات تخفیف در حکم قاضی [[تخلف انتظامی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4324784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] در حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۰۲/۳۱ نیز این مورد را تخلف انتظامی محسوب نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>