حقوق اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

حقوق اداری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۰

۶٬۷۴۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

F sheykhi mohamadi

۳٬۳۴۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''حقوق اداری'''، رشته ای از [[حقوق عمومی]] است که [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|تکالیف]] افراد را در رابطه با سطوح مختلف اداری و در مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و نظایر آن مشخص می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد دوم) (حقوق اداری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654272|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر حقوق اداری طریق حمایت از منافع و حقوق افراد را می‌شناسند و حدود اختیارات مقامات عمومی را تعیین نموده و آنان را به پیروی از قانون الزام می‌کند. در نظام‌های مردم سالار است که نظارت قضایی بر اعمال و اقدامات دستگاه‌های اداری صورت واقعیت به خود می‌گیرد و می‌تواند سنگ بنای تدوین قانون و [[حاکمیت قانون]] برای حمایت از حقوق شهروندان باشد تا براساس آن حکومت‌ها در حیطه اختیارات خود عمل کرده و مکلف به حفظ حقوق مردم نیز باشند.<ref>{{Cite journal|title=رسیدگی شکلی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون‌های شبه قضایی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_705311.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-05-22|issn=2717-2074|pages=37–10|volume=6|issue=18|doi=10.22034/law.2023.2000653.1237|language=fa|first=محمد|last=پرسا|first2=حدیثه|last2=داودی}}</ref>
+'''حقوق اداری'''، رشته ای از [[حقوق عمومی]] است که [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|تکالیف]] افراد را در رابطه با سطوح مختلف اداری و در مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و نظایر آن مشخص می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد دوم) (حقوق اداری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654272|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
+== تعریف ==
+== موضوع ==
+موضوعات حقوق اداری عبارتند از:
+مطالعه ساختار، تشکلات، صلاحیت و وظایف سازمان هایی که در مجموع آنها را دستگاه های اداری می نامند. دستگاه اداری هر کشوری تابع هیات حاکمه و فرمانروایان آن کشور است که هییات حاکمه، اصول کلی و خط مش عمومی کشور را تعیین و برای اجرا به دستگاه های اداری ابلاغ می کند که به کار بستن تصمیمات و دستورهای مزبور، وظیفه اصلی سازمان های اداری و موضوع حقوق اداری است.
+بررسی شخصیت حقوقی دستگاه های اداری از قبیل دستگاه ها و مقامات مرکزی و محلی و بررسی روابط آنها و اصول حقوقی و فنی حاکم بر آنها؛ از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل سلسله مراتب اداری و.... که در زمره موضوعات حقوق اداری می باشند.
+یکی دیگر از موضوعات حقوق اداری، تجزیه و تحلیل اعمال اداری و استخراج و بیان نظریه حقوقی حاکم بر آنها می باشد؛ که از جمله اعمال اداری می توان به تصمیمات، مصوبات، آیین نامه ها و مقررات اداری (اعمال یکجانبه اداری) و همچنین قراردادها و معاملات اداری به عنوان اعمال دو یا چند جانبه اشاره کرد.
+بحث و بررسی در خصوص نظام حقوقی حاکم بر روابط سازمان ها و ردم
+== معرفی رشته ==
+== حقوق تطبیقی ==
+=== حقوق اداری از منظر حقوق دانان نظام حقوقی کامن لا ===
+«آستین» حقوق اداری را به عنوان حقوقی تعریف کرده است که مشخص کننده حدود و چگونگی اعمال قدرت است. از دیدگاه وی، قدرت یا باید به صورت مستقیم توسط حاکم فرمانروای مطلق اعمال گردد یا اینکه به صورت غیر مستقیم توسط دولت مردانی اعمال گردد که بخشی از قدرت بحق به آن ها تفویض شده باشد.
+«شوارتز» حقوق اداری را به عنوان حقوقی تعریف کرده است که ناظر بر عملکرد سازمان های اداری دارای قدرت قانون گذاری و صلاحت صدور حکم می باشد. این تعریف دارای حیطه محدودی است؛ زیرا وجوه دیگر حقوق اداری در آنم لحاظ نشده است که از جمله می توان به سازوکارهای نظارت و چاره اندیشی برای جران خسارت طرف ها متضرر اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|نام۲=سارا|نام خانوادگی۲=شهباز|چاپ=1}}</ref>
+=== حقوق اداری از منظر حقوق دانان نظام حقوقی نوشته (رومی _ ژرمنی) ===
+در نظام حقوقی نوشته، به دلیل نبود یک خصیصه عینی که بتواند حقوق اداری را از سایر رشته های حقوقی متمایز نماید، تعریف این شاخه از حقوق با دشواری روبه‌رو است. یکی از حقوقدانان، حقوق اداری را چنین تعریف کرده است:
+«حقوق اداری به عنوان شاخه ای نوپا از حقوق عموم داخل ه مجموعه قواعد حقوقی متمایز و پراکنده ا اطلاق می شود که حقق و تکالیف سازمان های اداری دولت، خصوصا سازمان های اجرای آن و روابط آن ها با مردم را تعیین می کند. با تکیه بر امتیازات حقوق عمومی، فعالیت سازمان های اداری به دو منظور صورت می گیرد: انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی.»
+این تعریف اگرچه تقریبا به طور کامل جایگاه حقوق اداری را در میان شاخه های علم حقوق مشخص ساخته و طرفین رابطه را مشخص کرده است، اما از ایجاز و اختصار دور می باشد. همچنین دیگر نمی توان حقوق اداری را شاخه ای نوپا از حقوق عمومی تلقی کرد. دیگر آنکه در تعریف مذکور، تمایز قواعد حقوق عمومی از قواعد حقوق خصوصی منظور نظر نویسنده بوده که بر آن تصریح نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661600|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|نام۲=سارا|نام خانوادگی۲=شهباز|چاپ=1}}</ref>
+=== حقوق اداری کشورهای سوسیالیستی ===
+حقوق دانان سوسیالیستی معتقدند، آنچه در حقوق اداری ممالک سرمایه داری واجد اهمیت است حمایت فرد و تاکید بر حقوق وی در قبال سازمان اداری است، سازمانی که باید جلو تجاوزاتش گرفته شود یا ضمانت اجرایی برای آن وضع گردد. حقوقدانان سوسیالیستی اظهار می داشتند چنین حمایتی از فرد در مقابل اداره تنها از طریق اشتراکی کردن اموال تولیدی یا توسل به دکترین مارکسیستی لنینیستی میسر است. به زعم آنها وظیفه اصلی حقوق اداری، ایجاد دگرگون در نظام مالکیت و تعدیل آن از مالکیت سرمایه داری و خصوصی به مالکیت عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661608|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref>
+== منابع حقوق اداری ==
+=== منابع خاص ===
+# قرآن
+# سنت
+# عقل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
+=== منابع معمول ===
+منظور از منابع معمول مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی است که صور مختلف حقوق اداری از آن مستقیما تغذیه می نمایند.
+# قانون اساسی
+# قوانین عادی
+# مقررات دولتی
+# رویه قضایی
+# دکترین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
 == کتب مرتبط ==