۳٬۳۴۱
ویرایش
←رابطة حقوق اداری و حقوق كار
(←تعریف) |
|||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== مبانی == | == مبانی == | ||
مبانی حقوق اداری، در واقع، دلیل فرمانبرداری مشروع از ان است. حقوق اداری دارای مبانی ویژه ای است که آن را از سایر گرایش های حقوقی متمایز می سازد. | |||
استوار ساختن یک شاخه از دانش بشری به ک نظریه، به منظور عقلانی کردن آن دانش است تا به اری این نظریه جزئیات یک کل ساده تر و روشن تر فهمیده شود، حقوق اداری بر کنار از این نیاز نیست. | |||
=== مبانی اولیه شکل گیری حقوق اداری === | |||
حقوقدانان در مراحل آغازین تکوین و شکل گیری حقوق اداری، در مورد مبانی آن، نظریات متعددی مطرح کرده اند که هر یک از این نظریات در شکل گیری بنیان های حقوق اداری و رشد و توسعه آن نقش مهم ایفا کرده اند که در ادامه به این نظریات اشاره می کنیم. | |||
==== نظریه قدرت عمومی ==== | |||
برخ صاحب نظران، مبانی حقوق ادار را در مفهوم «قدرت عمومی» جستجو کرده اند و معتقدند که قواعد و مقررات حقوق اداری در راستای اعمال قدرت عمومی و ناشی از آن می باشد، یعنی اینکه حقوق اداری از امتیازات و ترجیحات قدرت عمومی نشات می گیرد. به دلیل انتقادات اساسی وارد بر این نظریه، امروزه این نظریه در حقوق اداری جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661752|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
==== نظریه منفعت عمومی ==== | |||
عده ای دیگر از صاحبنظران حقوق اداری، برای ارائه مبانی حقوق اداری به نظریه «منفعت عمومی» متوسل شده اند؛ نظریه منفعت عمومی به این معناست که هر نوع اقدامی را که موجب ایجاد منفعت و سود برای عموم می شود، می توان به عنوان مبنای توجیهی اعمال اداریی تلقی کرد. مثلا اقدام دولت را در آموزش به عغامه مردم یا بازسازی آثار باستانی که جزء تمدن و فرهنگ مردم است، میتوان تنها در راستای منفعت عمومی توجیه کرد. این نظریه هم با انتقاداتی مواجه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661748|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
==== نظریه خدمت عمومی ==== | |||
به دلیل انتقادات وارده بر نظریه های قبلی، نظریه دیگری موسوم به نظریه «خدمت عمومی» مطرح شده است. این نظریه به این معناست که هر فعالیت عام المنفعه که در راستای تامین نیازهای عمومی و همگانی توسط سازمان های اداری نه قضایی و سیاسی و به موجب قواعد حقوق عمومی نه حقوق خصوصی انجام بگیرد، عامل موجهه قواعد حقوق اداری محسوب می شود. نظریه خدمت عمومی تا همین اواخر به عنوان مبنای اصلی و بلامنازع حقوق اداری مورد پذیرش بود. این نظریه ریشه در رویه قضایی شورای دولتی فرانسه دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661744|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
===== اصول حاکم بر خدمات عمومی ===== | |||
اصل انطباق | |||
اصل استمرار | |||
اصل تساوی | |||
اصل تقدم خدمات عمومی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661740|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
==== نظم عمومی ==== | |||
یکی دیگر از مبانی اولیه حقوق اداری «نظم عمومی» است که ابزار تحقق آن پلیس غاداری می باشد. نظم عمومی مجموعه نیازهای بنیادین و اساسی است که برای عمل به منافع و صیانت از امنیت، آسایش و آرامش عمومی و حمایت از فرد و افراد، ضروری به شمار می آید. حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اختلال به آن، مبنایی برای اطاعت از قوانین و مقررات اداری می باشد. رابطه نظم عمومی و حاکمیت قانون، رابطه ای دو طرفه است، از یک طرف دیگر، نظم عمومی یکی از مبانی اطاعت از قانون به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661736|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
=== تحول در مبانی حقوق اداری === | |||
== گرایش ها و دانشگاه ها == | == گرایش ها و دانشگاه ها == | ||
| خط ۸۸: | خط ۱۱۷: | ||
پيوند این دو رشته از جهات زير قابل توجه است: | پيوند این دو رشته از جهات زير قابل توجه است: | ||
اولا : حقوق اساسى و حقوق ادارى هر دو جزء حقوق عمومى هستند. | * اولا : حقوق اساسى و حقوق ادارى هر دو جزء حقوق عمومى هستند. | ||
* ثانيا: پيوند این دو رشته آنقدر زیاد است كه تعدادى از حقوقدانان بزرگ منكر جدايى آنها هستند و استدلال مى كنند كه مرز مشخصى ميان آنها وجود ندارد. يروفسور ژز فرانسوى یکی از كسانى است كه معتقد است تفكيک دو رشته مزبور تصنعى بوده و فاقد اساس علمى است. اما واقعيت اين است كه با گذشت زمان لااقل تمايز آموزش دو رشته فوق‌الذکر بیشتر می‌شود و تسهیل مطالعه و تحقیق ایجاب می‌کند که جدای از یکدیگر مطالعه شوند. | |||
ثانيا: پيوند این دو رشته آنقدر زیاد است كه تعدادى از حقوقدانان بزرگ منكر جدايى آنها | * ثالثا : قرابت اين دو رشته سبب شده كه در بسيارى اين انديشه قوت گيرد كه آنها آميخته به نظر برسند، درصورتيكه اكثريت دانشمندان عقيده بر جدایی آنها دارند. دلیل جدایی حقوق ادارى و حقوق اساسى در اين است كه اصول كافى و خط مشى هاى عمومى دولت در حقوق و قانون اساسى تعيين شود و اجراى اين اصول و كليات به حقوق ادارى واگذار گردد. مثلاً آزادي هاى فردى و اصل تساوى و حدود مالكيت هاى فردى و جمعى و نيز رئوس مداخلات دولت در فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه و قواى حاكمه كشور همگى در قانون اساسى معين مى شود اما موارد جزئی و مستثيات وارده بر احکام کلی مزبور به عهده حقوق ادارى گذاشته می گردد، چنانکه در قانون اساسی آزادی تردد بعنوان یکی از عناصر آزادي هاى فردى مشخص شده ولى احكام ثانوى آن را فرضا قانون گذرنامه مشخص مى نمايد، لذا بررسى قانون گذرنامه و اجرای آن، هر دو موضوع حقوق اداری می‌باشند. همچنين وجود سازمانى چون ديوان عدالت ادارى بعنوان یک دستگاه قضایی، ناظر بر فعالیت های ادارى در قانون اساسى مشخص مى شود اما قانون تشكيلات و وظايف اين سازمان و طرز اجراى جزئى آنها به قانون عادى واكذار می گردد. لذا حكم اول موضوع حقوق اساسى و حكم ثانى در حيطه مطالعه حقوق اداری قرار می‌گیرد. ضمناً مرزهای مشترک حقوق ادارى و حقوق اساسى و مطالعه اعضاى عالى قوه مجريه (رئيس جمهور، نخست وزبر، وزيران و سازمان) از ديگر وظايف آنهاست. | ||
* رابعا : پیوند دیگر حقوق اساسى و حقوق ادارى آن است كه قواعد قانونى حقوق ادارى نبايد مغاير با اصول قانون اساسى باشد. به عبارت ديگر نوعى سلسله مراتب حكمى بين قواعد اين دو دسته حقوقى وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661720|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | |||
هستند و استدلال مى كنند كه مرز مشخصى ميان آنها وجود ندارد. يروفسور ژز فرانسوى یکی از كسانى است كه معتقد است تفكيک دو رشته مزبور تصنعى بوده و فاقد اساس علمى است. اما واقعيت اين است كه با گذشت زمان لااقل تمايز آموزش دو رشته فوق‌الذکر بیشتر می‌شود و تسهیل مطالعه و تحقیق ایجاب می‌کند که جدای از یکدیگر مطالعه شوند. | |||
ثالثا : قرابت اين دو رشته سبب شده كه در بسيارى اين انديشه قوت گيرد كه آنها آميخته به نظر برسند، درصورتيكه اكثريت دانشمندان عقيده بر جدایی آنها دارند. دلیل جدایی حقوق ادارى و حقوق اساسى در اين است كه اصول كافى و خط مشى هاى عمومى دولت در حقوق و قانون اساسى تعيين شود و اجراى اين اصول و كليات به حقوق ادارى واگذار گردد. مثلاً آزادي هاى فردى و اصل تساوى و حدود مالكيت هاى فردى و جمعى و نيز رئوس مداخلات دولت در فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه و قواى حاكمه كشور همگى در قانون اساسى معين مى شود اما موارد جزئی و مستثيات وارده بر احکام کلی مزبور به عهده حقوق ادارى گذاشته می گردد، چنانکه در قانون اساسی آزادی تردد بعنوان یکی از عناصر آزادي هاى فردى مشخص شده ولى احكام ثانوى آن را فرضا قانون گذرنامه مشخص مى نمايد، لذا بررسى قانون گذرنامه و اجرای آن، هر دو موضوع حقوق اداری می‌باشند. | |||
همچنين وجود سازمانى چون ديوان عدالت ادارى بعنوان یک دستگاه قضایی، ناظر بر فعالیت های ادارى در قانون اساسى مشخص مى شود اما قانون تشكيلات و وظايف اين سازمان و طرز اجراى جزئى آنها به قانون عادى واكذار می گردد. لذا حكم اول موضوع حقوق اساسى و حكم ثانى در حيطه مطالعه حقوق اداری قرار می‌گیرد. ضمناً مرزهای مشترک حقوق ادارى و حقوق اساسى و مطالعه اعضاى عالى قوه مجريه (رئيس جمهور، نخست وزبر، وزيران و سازمان) از ديگر وظايف آنهاست. | |||
رابعا : پیوند دیگر حقوق اساسى و حقوق ادارى آن است كه قواعد قانونى حقوق ادارى نبايد | |||
مغاير با اصول قانون اساسى باشد. به عبارت ديگر نوعى سلسله مراتب حكمى بين قواعد اين دو دسته حقوقى وجود دارد. | |||
=== پیوستگی حقوق اداری و حقوق جزایی === | === پیوستگی حقوق اداری و حقوق جزایی === | ||
بطوريكه مى دانيم حقوق جزايى مأمور تنظيم شديدترين ضمانت اجراهاست. حال اگر موضوع اين ضمانت اجراها تخلف از وظايف و روابط درون سازمانى و برون سازمانى دولتی و بلدی باشد، بين دو رشته جزايى و ادارى رابطه برقرار مى گردد مانند تضمين آزادي هاى فردى از طريق مجازات مرتكبين جرائم بر ضد آزادى فردى (بازداشت غيرقانونى) يا مجازات مرتكبين اعمالى كه نظام ادارى و مالی دولت را برهم می‌زنند. جرائمی چون اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، گزارش اداری خلاف واقع، امتناع از انجام وظایف قانونی و افشای اسرار اداری می‌توانند شاهد مثال دیگری بر پیوند اين دو رشته حقوق (اداری و جزایی) با یکدیگر باشند. | بطوريكه مى دانيم حقوق جزايى مأمور تنظيم شديدترين ضمانت اجراهاست. حال اگر موضوع اين ضمانت اجراها تخلف از وظايف و روابط درون سازمانى و برون سازمانى دولتی و بلدی باشد، بين دو رشته جزايى و ادارى رابطه برقرار مى گردد مانند تضمين آزادي هاى فردى از طريق مجازات مرتكبين جرائم بر ضد آزادى فردى (بازداشت غيرقانونى) يا مجازات مرتكبين اعمالى كه نظام ادارى و مالی دولت را برهم می‌زنند. جرائمی چون اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، گزارش اداری خلاف واقع، امتناع از انجام وظایف قانونی و افشای اسرار اداری می‌توانند شاهد مثال دیگری بر پیوند اين دو رشته حقوق (اداری و جزایی) با یکدیگر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661716|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | ||
=== پیوستگی حقوق ادارى و حقوق خصوصى === | === پیوستگی حقوق ادارى و حقوق خصوصى === | ||
شركت مى دهد و در بعضى موارد شناخت سازمان هاى عمومى و خصوصى را از يكديگر دچار اشكال می‌نماید. | * اولا : گسترش وظایف دولت و مداخله او در فعالیت های اقتصادی و اجتماعى و تحولات جديد سبب شده كه دولت گاه در نقش تاجر ظاهر شود يا اعمالى انجام دهد كه حقاً در شأن اشخاص خصوصی است. | ||
* ثانیا: تحول مهم دیگر آنکه دولت در بعضی موارد، اشخاص عادی را در ایفای وظایف اداری شركت مى دهد و در بعضى موارد شناخت سازمان هاى عمومى و خصوصى را از يكديگر دچار اشكال می‌نماید. | |||
* ثالثا: اهليت در حقوق مدنى شرط اصلى قبول مسئولیت های ادارى و عضويت در سازمان هاى عمومى است. | |||
* رابعا: مسئوليت مدنى در مورد سازمان هاى ادارى دولت و شهرداري ها و ديگر سازمان هاى ادارى و نیز در مورد کارکنان اداری مطرح می‌باشد. | |||
رابعا: مسئوليت مدنى در مورد سازمان هاى ادارى دولت و شهرداري ها و ديگر سازمان هاى ادارى و نیز در مورد کارکنان اداری مطرح می‌باشد. | * خامسا: بطور کلی یکی از فعالیت های روزمره اداری، استفاده از قواعد حقوق مدنی است. در مواردى كه مسئله اعمال قدرت يا اجرای قواعد ترجیحی بین سازمان های اداری و مردم مطرح نباشد و اشخاص اداری همانند اشخاص باید عمل کنند نوعی پیوستگی بین حقوق اداری و حقوق مدنی برقرار می‌شود مانند مواردی که لازم می‌شود بین منافع عمومی و خصوصی، جمع هر دو مصلحت لحاظ گردد. | ||
* سادسا: در بعضى امور، نوعى اشتراک بين وظايف ادارى و امور مدنى بوجود می آيد مانند ثبت بعضى از وقايع يا عقود مدنى (ثبت نكاح و طلاق و معاملات اموال غیرمنقول، اخذ شناسنامه و ثبت واقعه فوت و...). طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاک ثبت شده بايد با سند رسمى انجام شود و الا دادگاه ها و ادارات دولتى، معاملات غير اين طريق را رسمى نمى شناسند. عده اى معتقدند مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت هرچند جنبه تشريفاتى دارد ولى از شروط اساسی معامله بعد از مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661712|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | |||
مواردى كه مسئله اعمال قدرت يا اجرای قواعد ترجیحی بین سازمان های اداری و مردم مطرح نباشد و اشخاص اداری همانند اشخاص باید عمل کنند نوعی پیوستگی بین حقوق اداری و حقوق مدنی برقرار می‌شود مانند مواردی که لازم می‌شود بین منافع عمومی و خصوصی، جمع هر دو مصلحت لحاظ گردد. | |||
شروط اساسی معامله بعد از مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون مدنی است. | |||
=== پیوستگی حقوق اداری با حقوق تجارت === | === پیوستگی حقوق اداری با حقوق تجارت === | ||
موارد بهم بيوستگى حقوق تجارت و حقوق ادارى زياد است: | موارد بهم بيوستگى حقوق تجارت و حقوق ادارى زياد است: | ||
شركت هاى دولتى از قواعد حقوقى مشتركى ادارى و تجارى پیروی می‌نمایند. معمولاً مواردى كه در اساسنامه هاى شركت هاى دولتى قيد نمى شود به حقوق تجارت واگذار می‌گردد. ماده ۳۰۰ قانون تجارت نيز به اين امر تصريح نموده است. | * شركت هاى دولتى از قواعد حقوقى مشتركى ادارى و تجارى پیروی می‌نمایند. معمولاً مواردى كه در اساسنامه هاى شركت هاى دولتى قيد نمى شود به حقوق تجارت واگذار می‌گردد. ماده ۳۰۰ قانون تجارت نيز به اين امر تصريح نموده است. | ||
* كليه فعاليت هاى تجارى اعم از تجارت هاى جزء و شركت هاى بازرگانى كه به نحوى از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان هاى ادارى و كاركنان آنها و اعمال و وظايف ادارى مربوط می گردد. مانند اعطاى پروانه هاى اشتغال به تجارت به وسيله دولت يا سازمان هاى عمومى يا خصوصى مجاز از طرف دولت، نظارت بر امر صادرات و واردات از طریق وضع مقررات ادارى، نظارت بانک مركزى دولت بر پول، افتتاح اعتبارات اسنادى براى انجام معاملات دولتى و خصوصى. | |||
كليه فعاليت هاى تجارى اعم از تجارت هاى جزء و شركت هاى بازرگانى كه به نحوى از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان هاى ادارى و كاركنان آنها و اعمال و وظايف ادارى مربوط می گردد. مانند اعطاى پروانه هاى اشتغال به تجارت به وسيله دولت يا سازمان هاى عمومى يا خصوصى مجاز از طرف دولت، نظارت بر امر صادرات و واردات از طریق وضع مقررات ادارى، | * بعضی قراردادهای اداری مشابه قراردادهای تجاری است مانند قرارداد عامليت يا مقاطعه كارى و تصدى به حمل و نقل. | ||
* موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان را در تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گيرند يا حقوق تجارت، دچار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و حقوق تجارت بين المللى كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید. | |||
نظارت بانک مركزى دولت بر پول، افتتاح اعتبارات اسنادى براى انجام معاملات دولتى و خصوصى. | * در خیلی از موارد، دولت خود بزرگترین تاجر است و دست به عملیات تجاری و تصدی می‌زند. احکام مشترک حقوق اداری و حقوق تجارت را در اين قبيل موارد فراوان مى توان شناسايى كرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661700|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | ||
حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید. | |||
=== رابطه حقوق اداری و حقوق كار === | |||
=== | |||
موارد مهم زیر را بعنوان پيوستگى حقوق ادارى و حقوق کار میتوان نام برد: | موارد مهم زیر را بعنوان پيوستگى حقوق ادارى و حقوق کار میتوان نام برد: | ||
* در اختلافات بين كارگر و كارفرما، نمايندگان دولتى (نمایندگان وزارت کار) شرکت می‌نمایند. | |||
* ديوان عدالت ادارى بر آراء صادره از هيئت هاى حل اختلاف كارگر و كارفرما نظارت دارد. | |||
ديوان عدالت ادارى بر آراء صادره از هيئت هاى حل اختلاف كارگر و كارفرما نظارت دارد. | * مقررات و عمليات مربوط به نظارت بر اجراى قانون كار به عهده سازمان های اداری است. | ||
* در قراردادهاى ادارى برخى شروط و قواعد ترجيحى براى حمايت از حقوق كارگر ذكر شده است؛ مانند تكليف بيمانكار داير بر يرداخت بدون تأخير مزد كارگر، تأمين جا، بهداشت و حفاظت جان كارگرانى كه كارفرماى آنها بيمانكار طرف قرارداد با دولت است. | |||
مقررات و عمليات مربوط به نظارت بر اجراى قانون كار به عهده سازمان های اداری است. | * نقش سنديكاها و شوراهاى كارگرى و همكارى آنها با دولت و سازمان هاى ادارى و نيز واگذاری بخشى از وظايف ادارى به اين سنديكاها در مسائل مشترك كارگرى و دولتى نيز مى تواند بیانگر ارتباط حقوق ادارى با حقوق كار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661700|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | ||
در قراردادهاى ادارى برخى شروط و قواعد ترجيحى براى حمايت از حقوق كارگر ذكر شده | |||
نقش سنديكاها و شوراهاى كارگرى و همكارى آنها با دولت و سازمان هاى ادارى و نيز واگذاری | |||
بخشى از وظايف ادارى به اين سنديكاها در مسائل مشترك كارگرى و دولتى نيز مى تواند بیانگر ارتباط حقوق ادارى با حقوق كار باشد. | |||
== قوانین و مقررات پر کاربرد == | == قوانین و مقررات پر کاربرد == | ||