۳٬۳۴۱
ویرایش
←در جهان
(←پیشینه) |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
==== دوره باستان ==== | ==== دوره باستان ==== | ||
حقوق تجارت بی شک از زمان آغاز م شود که تجارت پا به عرصع حیات می گذارد؛ اما آنچه آغاز تمدن بازرگانی تلق می شود به زمان حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد. بررسی اولین اسنادی که در خصوص روابط بازرگانی به ما رسده اند نشان می دهد که در آن زمان، جامعه تجاری، که اکثریت یک جامعه را تشکل می داده، با حقوق بانکی و حقوق راجع به شرکت ها آشنا بوده و با مسافرت تجار منطقه بین النهرن به مناطق ساحل درا مدیترانه این حقوق بدانجا راه | حقوق تجارت بی شک از زمان آغاز م شود که تجارت پا به عرصع حیات می گذارد؛ اما آنچه آغاز تمدن بازرگانی تلق می شود به زمان حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد. بررسی اولین اسنادی که در خصوص روابط بازرگانی به ما رسده اند نشان می دهد که در آن زمان، جامعه تجاری، که اکثریت یک جامعه را تشکل می داده، با حقوق بانکی و حقوق راجع به شرکت ها آشنا بوده و با مسافرت تجار منطقه بین النهرن به مناطق ساحل درا مدیترانه این حقوق بدانجا راه ییدا کرده است؛ مناطقی که بشتر واضع حقوق دریایی بوده اند. برعکس، در مصر به سبب اهمیت ویژه امور کشاورزی تجارت رونق چندانی نداشته است و در نتیجه حقوق راجع به آن فقیر است. با آنکه یونانیان باستان در تجارت ید طولایی داشته اند، به حقوق راجع به آن کمتر پرداخته اند، برعکس، آنچه در تمدن یونان جلب توجه می کند، پرداختن به حقوق اساسی و سیاست است. با این حال، نقش آنان در ایجاد قواعد تجاری اندک نیست. | ||
در نهایت باید از حقوق روم صحبت شود که در عن غنای مقرراتش در خصوص اموال و تعهدات، که حقوق فرانسه از آن بهره فراوان برده است، تجارت مستقلی ندارد. در واقع آن زمان طبقات اجتماعی خاصی تحت عنوان «تاجران پول» (بانکداران) و «تاجران | در نهایت باید از حقوق روم صحبت شود که در عن غنای مقرراتش در خصوص اموال و تعهدات، که حقوق فرانسه از آن بهره فراوان برده است، تجارت مستقلی ندارد. در واقع آن زمان طبقات اجتماعی خاصی تحت عنوان «تاجران پول» (بانکداران) و «تاجران کالا» (بازرگانان صادرکننده و وارد کننده کالا) وجود داشتند، حقوق تجارت از حقوق مدنی جدا نبوده، چه از حیث ماهیت و چه از حیث صلاحیت دادگاه ها و تشریفات رسیدگی قضایی. از اواخر تمدن روم زندگی تجاری و مبادلات رو به افول می گذارد و حقوق تجارت تضعیف می شود. آغاز قرون وسطی آغاز ظهور دوباره حقوق تجارت است. | ||
==== قرون وسطی ==== | ==== قرون وسطی ==== | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
در سوم آوریل 1801 کمیسیونی مرکب از هفت عضو برای تدوین لایحه قانون تجارت تشکل شد. تدوین قانون بسیار سریع انجام گرفت و طرح آن برای اظهارنظر در اختار دادگاه های تجارت گذاشته شد که اعضایشان در تجارت تجربه داشتند. در سال 1806، ناپلئون، امپراطور فرانسه به این دلیل که بورس بازی ها به ورشکستگی بسیاری از تجار می انجامید و پایه های بانک مرکزی فرانسه را به لرزه در می آورد، دستور به شور گذاشتن قانون تجارت را صادر کرد. شورا دولتی طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد که پس از ارائه به مجلس مطابق قانون اساسی در پانزدهم سپتامبر 1807 به تصویب رسید و از اول ژانویه 1808 لازم الاجرا شد. | در سوم آوریل 1801 کمیسیونی مرکب از هفت عضو برای تدوین لایحه قانون تجارت تشکل شد. تدوین قانون بسیار سریع انجام گرفت و طرح آن برای اظهارنظر در اختار دادگاه های تجارت گذاشته شد که اعضایشان در تجارت تجربه داشتند. در سال 1806، ناپلئون، امپراطور فرانسه به این دلیل که بورس بازی ها به ورشکستگی بسیاری از تجار می انجامید و پایه های بانک مرکزی فرانسه را به لرزه در می آورد، دستور به شور گذاشتن قانون تجارت را صادر کرد. شورا دولتی طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد که پس از ارائه به مجلس مطابق قانون اساسی در پانزدهم سپتامبر 1807 به تصویب رسید و از اول ژانویه 1808 لازم الاجرا شد. | ||
قانون تجارت 1807 مختصر، شامل 648 ماده و دارای چهار قسمت است. قسمت اول آن بطور کلیی به تجارت اختصاص دارد، قسمت دوم آن راجع به تجارت دریایی، قسمت سوم آن راجع به ورشکستگی و سرانجام قسمت چهارم راجع به صلاحیت دادگاه تجاری است. این قانون از ابتدای تدوین و تصویب کاستی هایی داشت؛ به ویژه آنکه قاعده ای در مورد تاسیسات حقوقی که بسیار مورد توجه تجار بود در آن دیده نمی شد. | قانون تجارت 1807 مختصر، شامل 648 ماده و دارای چهار قسمت است. قسمت اول آن بطور کلیی به تجارت اختصاص دارد، قسمت دوم آن راجع به تجارت دریایی، قسمت سوم آن راجع به ورشکستگی و سرانجام قسمت چهارم راجع به صلاحیت دادگاه تجاری است. این قانون از ابتدای تدوین و تصویب کاستی هایی داشت؛ به ویژه آنکه قاعده ای در مورد تاسیسات حقوقی که بسیار مورد توجه تجار بود در آن دیده نمی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665732|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
=== در ایران === | |||
در ایران تا قبل از دوره مشروطیت قانون مخصوصی برای تجارت وجود نداشت. امور تجارتی مانند سایر امور حقوقی تابع قوانین اسلام بود اگرچه در کتب فقها باب مخصوصی به عنوان تجارت و باب دیگری در مکاسب وجود دارد ولی اصول آن با تجارت امروزی تطبیق نمی نماید و در اثر افکار جدید و توسعه تجارت با مغرب زمین اولین قانون مخصوصی که راجع به امور تجارتی وضع گردید، قانون قبول و نکول بروات تجارتی مورخ 29 (اردیبهشت) 1289 است ولی در تنظیم آن احتیاط زیادیی شده است که با اصل قوانین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در دوره چهارم تقنینیه بانظر مستشار فرانسوی پرنی، اولین قانون تجارت ایران در سال 1303 و 1304 تدوین گردید و مقررات جدیدی که اقتباس از قانون تجارت بلژیک و فرانسه است تنظیم گردید و اصول مربوط به دفاتر بازرگانی، اسناد تجارتی و ورشگستگی در قانون ما وارد گردید و به موجب قانون 14 بهمن ماه 1304 محکمه تجارتی در تهران تاسیس شد که بعدا به موجب قانون تسریع محاکمات مصوبه 3 و 12 تیرماه 1309 از بیین رفت و وظایف آن به محاکم عمومی واگذار گردید ه بعضی از مواد آن را تغییر داده یا تکمیل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی، دفتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی، شرکت های تجارتی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665728|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=29}}</ref> | |||
== قلمرو موضوعی حقوق تجارت == | == قلمرو موضوعی حقوق تجارت == | ||