۳٬۳۴۱
ویرایش
←اهمیت
(←اهمیت) |
|||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
با وجود این، اگر «حقوق فضای مجازی» به عنوان یک گروه یا گرایش اصلی در علم حقوق به حساب آید، تشخیص دقیق جایگاه حقوق تجارت الکترونیکی در آن مجموعه چندان ساده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667348|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | با وجود این، اگر «حقوق فضای مجازی» به عنوان یک گروه یا گرایش اصلی در علم حقوق به حساب آید، تشخیص دقیق جایگاه حقوق تجارت الکترونیکی در آن مجموعه چندان ساده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667348|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== ویژگی ها == | |||
ویژگی های تجارت الکترونیک، ابعاد روابط بین المللی، وجود طرف های تجارت از اتباع کشورها مختلف، انتقال و تحویل کالا و خدمات از کشوری به کشور دیگر، عناصر بین المللی حقوق تجارت الکترونیک را تشکیل می دهد. به همین خاطر قوانین و مقررات فراملی در این رابطه به صورت قانون نمونه به تصویب رسیده است. وجود عنصر خارجی، موجب بروز تعارض قوانین (قواعد ملی حل تعارض و قوانین ماهوی) می شود. تعارض قوانین مشکلات زیادی از نظر عدم پیش بینی قانون حاکم و در نتیجه عدم تجانس نظام های حقوقی و ایجاد معضلات برای تجار و بازرگانان می شود. | |||
مثلا در یک قرارداد الکترونیک ممکن است به موجب قانون متبوع فروشنده صحیح اما به موجب قانون کشور خریدار که محل وقوقع قرارداد هم بوده باطل محسوب می شود. در نتیجه روابط تجاری دچار تزلزل و مشکلات حقوقی می شود. بنابران توجه دانشمندان حقوق و سازمان های بین المللی به سوی وحدت حقوق تجارت الکترونیک است. مضافا عنصر سرزمین که مبنای تعارض قوانین است در فضای سایبری و مجازی به طور مطلق قابل اعمال نیست. | |||
نکته دیگر ماهیت بی طرف حقوق تجارت است که بر خلاف حقوق خانواده از قواعد خاص اخلاقی کشور یا سرزمین خاصی متاثر نمی شود. به همین خاطر قوانین نمونه تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است. البته قوانین نمونه جنبه ارشادی داشته و الزام آور نخواهد بود. تجار می توانند در ضمن قرارداد الکترونیک این قانون نمونه را انتخاب نمایند. هرچند که حقوق تجارت الکترونیک بالقوه زمینه وحدت جهانی دارد ولی به هر حال نظام حقوقی هر کشور مقررات متمایز و خاص دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667372|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||