۳٬۳۴۱
ویرایش
←تاریخچه حقوق شهروندی در ایران
| خط ۴: | خط ۴: | ||
در مورد حقوق شهروندی در دوران معاصر نیز می توان گفت قبل از انقلاب مشروطه ایرانیان، حقوق شهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت. البته فقدان حقوق مدون به معنای فقدان حقوق شهروندی نبوده است. در ایران از دیرباز اقلیت های مختلف مذهبی و قومی روزگار می گذراندند و اقلیت های مذهبی در احوال شخصیه نیز تابع مقررات و آیین دینی خود بودند. به دنبال انقلاب مشروطه، ایران برای نخستین بار صاحب قانون اساسی مدون گردید. قانون اساسی مشروطه به عنوان میثاقی میان دولت و ملت، قدرت مطلق پادشاه را محدود می ساخت. در متمم قانون اساسی مشروطه که در سال 1325 هجری قمری به تایید رسید، در فصلی با عنوان «حقوق ملت» مهمترین حقوق فردی و شهروندی در هجده اصل (اصول 8تا26) مورد تاکید قرار گرفت که اولین سند و سنگ بنای رسمی حقوق بشر مدرن در کشور ایران می باشد که همراه با پاره ای اصول دیگر، حقوق متنوعی را برای مردم پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش و تأثیر قوانین بین الملل در تدوین حقوق شهروندی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوق شماره 32 تابستان 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669496|صفحه=|نام۱=سمانه|نام خانوادگی۱=خلیلیان اشکذری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=اشرفیان|چاپ=}}</ref> | در مورد حقوق شهروندی در دوران معاصر نیز می توان گفت قبل از انقلاب مشروطه ایرانیان، حقوق شهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت. البته فقدان حقوق مدون به معنای فقدان حقوق شهروندی نبوده است. در ایران از دیرباز اقلیت های مختلف مذهبی و قومی روزگار می گذراندند و اقلیت های مذهبی در احوال شخصیه نیز تابع مقررات و آیین دینی خود بودند. به دنبال انقلاب مشروطه، ایران برای نخستین بار صاحب قانون اساسی مدون گردید. قانون اساسی مشروطه به عنوان میثاقی میان دولت و ملت، قدرت مطلق پادشاه را محدود می ساخت. در متمم قانون اساسی مشروطه که در سال 1325 هجری قمری به تایید رسید، در فصلی با عنوان «حقوق ملت» مهمترین حقوق فردی و شهروندی در هجده اصل (اصول 8تا26) مورد تاکید قرار گرفت که اولین سند و سنگ بنای رسمی حقوق بشر مدرن در کشور ایران می باشد که همراه با پاره ای اصول دیگر، حقوق متنوعی را برای مردم پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش و تأثیر قوانین بین الملل در تدوین حقوق شهروندی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوق شماره 32 تابستان 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669496|صفحه=|نام۱=سمانه|نام خانوادگی۱=خلیلیان اشکذری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=اشرفیان|چاپ=}}</ref> | ||
عدم رعایت این | عدم رعایت این قائلین در سال های حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه های مخوف و دادگاه های بی دادگر، از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست. با پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه های عدل و روند منصفانه دادرسی ها، از اقدامات اولیه در اصلاح و تاسیس نهادهای قضایی و جزایی در ایران بوده است. | ||
حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 1361/9/24، یعنی پس از گذشت نزدیک به 4 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان 8 ماده ای خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان های اجرایی در خصوص حقوق شهروندی صادر کردند و نشان دادند که این حقوق، بخشی از گفتمان جمهوری اسلامی است نه در تعارض با آن. | |||
در ماده اول این فرمان به تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها اشاره شده است. در ماده دوم و سوم، رسیدگی به صلاحیت شخصی قضات مورد تاکید است. به موجب ماده چهارم «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف نماید، هرچند مدت توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.». وفق بند پنجم:« هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی». در بند ششم نیز به حرمت خانه و محل کار شخصی اشاره شده است. فرمان حضرت امام در خصوص لغو گزینش ها در همان سال نیز در همین چارچوب قرار می گیرد. | |||
در عین حال، استفاده از واژه حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوق دانان و مجامع قانونی و حقوقی، بعد جامع تری یافت. در سال 1383، قانونی با عنوان «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضاییه، دستور کار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منشور حقوق شهروندی در بعد حقوق قضایی و کیفری (با نگرش تقنینی و اجرایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=فصلنامه حقوق ملل شماره 23 پاییز 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669504|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=علی اکبری سفیدداربن|نام۲=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسن نیا|چاپ=}}</ref> | |||
== اصول حاکم بر تضمین حقوق شهروندی == | == اصول حاکم بر تضمین حقوق شهروندی == | ||