۳٬۳۴۱
ویرایش
←مبانی
(←تعریف) |
(←مبانی) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== مبانی == | == مبانی == | ||
تاکنون نظریه ها گوناگونی در خصوص مبانی حقوق مالکیت فکری ارائه شده است که مهم ترین این نظریه ها را می توان به دو گروه، نظریه های مبتنی بر حقوق طبیعی و نظریه‌های مبتنی بر فایده گرایی تقسیم نمود. | |||
=== نظریه هایی که مبتنی بر حقوق طبیعی هستند === | |||
حقوق طبیعی که به حقوق فطری نیز مشهور است، به حقوقی اشاره داردکه همیشگی بوده و ناشی از اراده دولت نیست. بلکه این حقوق ریشه در فطرت بشری، طبیعت و عقل انسان دارد. این حقوق از سوی دستگاه حاکمت، وضع نمی گردد و لذا تلاش قانون گذاران بشر، باید یافتن و الهام گرفتن از این حقوق طبیعی باشد تا آن حقوق را به حقوق موضوعه تبدیل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری در گمرک|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مسیر دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662912|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=ولی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
نظریه طبیعی بودن حقوق مالکیت فکری به چند گروه تقسیم می گردد که در ادامه مورد مطالعه قرار می گیرد. | |||
==== نظریه کار ==== | |||
این نظریه که توسط «جان لاک» ارائه شده است، در واقع اشاره مستقیمی به حقوق مالکیت فکری ندارد و با وجود تفاسیر متفاوت که از این نظریه صورت گرفته است، گروهی برای استدلال کردن در دفاع از طبیعی بودن حقوق مالکیت فکری از آن به خوبی بهره گرفته اند. | |||
بطور خلاصه می توان گفت که حقوق مالکیت فکری را در چهارچوب حقوق کار، باید اینگونه بیان نمود، چون کار هر شخصی به او تعلق دارد و از آنجاییکه آثار فکری اعم از اختراع و تالیف و ... نتیجه کار مخترع و مولف و ...نتیجه کار مخترع و مولف و ... است، لذا پدیدآورندگان این آثار نیز مستحق پاداش و مزد خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری در گمرک|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مسیر دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662920|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=ولی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
==== نظریه شخصیت ==== | |||
برخلاف نظریه کار که در آن آفریده فکری یا کار، نقش اصلی را ایفا می کرد. در نظریه شخصت، شخصیت پدیدآورنده اثر ادبی یا مخترع، نقش محوری را دارد. چرا که در نظریه شخصیت، اعتقاد بر این است که آثار فکری، ناشی از شخصیت پدیدآورنده است. نظریه شخصیت، توسط «هگل» فیلسوف آلمانی مطرح گردید و به نظر می رسد که مبنای مناسب تری برای مالکیت فکری پدیدآورندگان آثار فکری نسبت به نظریه آر، ارائه می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری در گمرک|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مسیر دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662916|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=ولی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
=== نظریه های که مبتنی بر منفعت گرایی هستند === | |||
بر اساس این نظریه، قوانین بر اساس منفعت جامعه وضع می شو.ند و بر اساس منفعت جامعه نیز تفسیر خواهند شد. طرفداران این نظریه به حقوق طبیعی معتقد نیستند. | |||
پیاده سازی اصالت منفعت به عنوان یک نظریه در نظام مالکیت فکری، پس از در نظر گرفتن سود و منفعتی که از طریق حمایت از مالکیت فکری ایجاد می شود، برقرار می گردد. این نفع می تواند سرمایه، رفاه و نظم باشد. | |||
از آنجاییکه برای ابداع و اختراع و پدیدآورندگان آثار ادبی، نیاز به سرمایه و سرماه گذار می باشد و اگر مخترع، مولفان، مصنفان و هنرمندان، امیدی به کسب منفعت از سرمایه گذاری خود نداشته باشند، ترجیح خواهند داد که به جای صرف سرمایه در آثار فکری، در امور دیگری سرمایه گذاری نمایند. لذا با حمایتی که از آثار فکری به عمل خواهد آمد، امید به کسب سود برای پدیدآورندگان و سرمایه گذاران این بخش افزایش یافته و ایجاد انگیزه خواهد شد. | |||
فایده گرایان معتقدند که قانونگذاران در هنگام تبیین حقوق مالکانه باید بیش از هر چیز، افزایش رفاه اجتماعی را مدنظر داشته باشند.در چهارچوب مالکیت فکری این مقصود قانونگذاران را وا می دارد که میان برقراری حقوق انحصاری برای تشویق مخترعان و مولفان و هنرمندان از یک طرف و تبعات برقراری چنین حقوقی در کاهش استفاده گسترده ی عمومی از این آثار از طرف دیگر، تعادل برقرار نمایند. | |||
نظریه منفعت گرایی در قرن هجدهم و پس از اینکه حق پدیدآورندگان آثار فکری در حقوق برخی کشورها و به ویژه کشورهای اروپایی وارد شده بود، مطرح گردید. در این نظریه هدف از حمایت از حقوق مالکیت فکری به حداکثر رساندن سرمایه، رفاه و نظم است. | |||
نظریه منفعت، تاثیر زیادی از افکار «جرمی بنتام» و «جان استوارت» گرفته است، طرفداران این نظریه، مالکیت را یک حق طبیعی ندانسته بلکه آن را یک حق قراردادی، تلقی می نمایند که تعیین این حق، همچون حمایت از آن، توسط دولت انجام می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری در گمرک|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مسیر دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662928|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=ولی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== ماهیت == | == ماهیت == | ||
=== نظریه «مال» انگاری آفرینش فکری === | |||
مهم ترین احتمال این است که آفرینش فکری را به مثابه اموال فیزیکی «مال» قلمداد کنیم و رابطه آن را با پدیدآورنده مالکیت دانسته و نظام حقوقی اموال را بر آن حاکم بدانیم. | |||
* بنا بر نظریه «کار» مال قلمداد کردن آفرینش فکری به لحاظ مبنای اعتبار دارای اشکال نیست، زیرا در این دیدگاه کار موجب مالکیت می شود. در این جا باید اثبات کرد که کار اختصاص به کار بدنی نداشته و شامل کار فکری هم می شود. | |||
* تنها بنا بر نظریه شخصیت «مال» قلمداد کردن آفرینش فکری با اشکال مواجه است. | |||
* نظریه منفعت گرایی اقتضای خاصی ندارد. این نظریه تنها بر شناسایی حق پدیدآورنده تاکید داشته، به غایت خود که تحصیل منفعت است می اندیشد و این غایت با اعتبار مال بودن تامین می شود. | |||
==== اشکالات وارده بر نظریه مال قلمداد شدن آفرینش های فکری ==== | |||
# پایگاه وجودی آفرینش فکری یک امر ذهنی است و داخل حس نمی شود. | |||
# اموال مادی با نگهداری ارزش پیدا می کنند، اما آفرینش فکری با انتشار دارای ارزش می شود. | |||
# مالکیت بر اموال حق دائمی است اما حق بر آفرینش فکری حق موقت است. | |||
# امکان حیازت مال باید وجود داشته باشد حال آن که در امور فکر امکان حیازت وجود ندارد. | |||
# ممکن است رابطه میان شی و دارنده که به مالکیت تعبیر می شود نیز مورد اشکال قرار گیرد. با این بیان که مالکیت یک حق مطلق است و مالک اصولا حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد در حالی که حق مالکیت فکری محدود است. زیرا اگرچه پدیدآورنده حق استثمار و اخراج از مالکیت را دارد اما حق استعمال را به معنایی که در مالکیت عین ارائه می شود ندارد، چون اثر فکری برای انتشار میان مردم است و استفاده از ان بعد از انتشار تحقق پیدا می کند. | |||
=== نظریه حق انتفاع === | |||
احمد سهنوری با مطرح کردن اشکالات نظریه مال بودن آفرینش های فکری ، ماهیت مالکیت فکری را به حق انتفاع نزدیک تر می داند با این تفاوت که حق انتفاع با فوت | |||
== دیدگاه فقها == | == دیدگاه فقها == | ||
بحث درباره حقوق مالکیت فکری از نظر فقهی موضوعی جدید به‌شمار می‌رود و | بحث درباره حقوق مالکیت فکری از نظر فقهی موضوعی جدید به‌شمار می‌رود و از این رو، در میان فقهای مسلمان، چه شیعه چه اهل سنّت، هنوز بسط کافی نیافته است. با این همه، درباره مشروعیت این حق به استناد ادله عام و قواعد فقهی آرای موافق و مخالف مطرح شده و هریک به شماری از دلایل نقلی و عقلی استناد کرده‌اند. | ||
=== ادله قائلین به مشروعیت حقوق مالکیت فکری === | === ادله قائلین به مشروعیت حقوق مالکیت فکری === | ||