خیار تبعض صفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵۹: خط ۵۹:
=== مصادیق ===
=== مصادیق ===
اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به [[مبیع مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند [[رضا|رضایت]] عمرو را، نسبت به [[حصه]] وی جلب نماید؛ مبادرت به [[انشاء|انشای]] عقد می‌کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به [[انتقال]] سهم خویش به نحو [[بیع فضولی|فضولی]]، آگاه می‌گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت [[رد معامله فضولی|رد]] می‌کند، در این صورت بکر نمی‌تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به [[مبیع مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند [[رضا|رضایت]] عمرو را، نسبت به [[حصه]] وی جلب نماید؛ مبادرت به [[انشاء|انشای]] عقد می‌کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به [[انتقال]] سهم خویش به نحو [[بیع فضولی|فضولی]]، آگاه می‌گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت [[رد معامله فضولی|رد]] می‌کند، در این صورت بکر نمی‌تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و  مستحق للغیر آن]]


==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
۴٬۰۴۲

ویرایش