۳۰٬۷۱۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
عیب مخفی در موضوع معامله، منجر به ایجاد حق فسخ، یا مطالبه ارش برای [[انتقال|منتقلٌ الیه]] می‌گردد، پس مطالبه ارش، در عرض فسخ عقد، به عنوان یکی از ضمانت اجراهای معیوب بودن مورد معامله؛ معرفی گردیده؛ و نمی‌توان آن را به منزله بدل از حق فسخ، و تنها قابل استفاده در جایی دانست؛ که امکان اعمال خیار عیب وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی‌رسد. | عیب مخفی در موضوع معامله، منجر به ایجاد حق فسخ، یا مطالبه ارش برای [[انتقال|منتقلٌ الیه]] می‌گردد، پس مطالبه ارش، در عرض فسخ عقد، به عنوان یکی از ضمانت اجراهای معیوب بودن مورد معامله؛ معرفی گردیده؛ و نمی‌توان آن را به منزله بدل از حق فسخ، و تنها قابل استفاده در جایی دانست؛ که امکان اعمال خیار عیب وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی‌رسد. | ||
==== آشکار | ==== عیب آشکار ==== | ||
اگر عیب [[مبیع]]، به هنگام بیع، توسط [[بایع]] مورد تصریح قرار گرفته؛ یا آنچنان آشکار بوده باشد که نتوان خریدار را، جاهل به آن فرض نمود؛ در این صورت دیگر نمی‌توان فروشنده را، مسئول [[جبران خسارت|جبران خساراتی]] دانست که بر اثر معیوب بودن مورد معامله، به مشتری وارد گردیده‌است و نمی‌توان مدعی شد که در چنین مواردی، مشتری به‌طور صریح یا ضمنی، [[تعهد]] به تضمین ایمنی کالا نموده‌است، از باب [[تسبیب]] نیز نمی‌توان وی را [[تقصیر|مقصر]] دانست، چرا که تقصیر خریدار آگاه به معیوب بودن مبیع، [[سبب]] نزدیک و عرفی ورود خسارت به کالا محسوب می‌گردد؛ بنابراین در مواردی که مشتری، با علم به عیوب ظاهری یا پنهان کالا، مبادرت به خریداری آن می‌نماید؛ دیگر تصور اینکه از اعتماد وی سوءاستفاده گردیده‌است؛ معنایی نداشته؛ و تقصیر بایع نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | اگر عیب [[مبیع]]، به هنگام بیع، توسط [[بایع]] مورد تصریح قرار گرفته؛ یا آنچنان آشکار بوده باشد که نتوان خریدار را، جاهل به آن فرض نمود؛ در این صورت دیگر نمی‌توان فروشنده را، مسئول [[جبران خسارت|جبران خساراتی]] دانست که بر اثر معیوب بودن مورد معامله، به مشتری وارد گردیده‌است و نمی‌توان مدعی شد که در چنین مواردی، مشتری به‌طور صریح یا ضمنی، [[تعهد]] به تضمین ایمنی کالا نموده‌است، از باب [[تسبیب]] نیز نمی‌توان وی را [[تقصیر|مقصر]] دانست، چرا که تقصیر خریدار آگاه به معیوب بودن مبیع، [[سبب]] نزدیک و عرفی ورود خسارت به کالا محسوب می‌گردد؛ بنابراین در مواردی که مشتری، با علم به عیوب ظاهری یا پنهان کالا، مبادرت به خریداری آن می‌نماید؛ دیگر تصور اینکه از اعتماد وی سوءاستفاده گردیده‌است؛ معنایی نداشته؛ و تقصیر بایع نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق فسخ قرارداد برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266204|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق فسخ قرارداد برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266204|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
=== | === وجود عیب در حین عقد === | ||
هر چند ممکن است عیب موضوع معامله، مدت‌ها پس از انعقاد عقد ظاهر گردد؛ اما قانونگذار، فقط در صورت وجود عیب مزبور به هنگام عقد، قائل به پیش‌بینی خیار فسخ برای متضرر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | هر چند ممکن است عیب موضوع معامله، مدت‌ها پس از انعقاد عقد ظاهر گردد؛ اما قانونگذار، فقط در صورت وجود عیب مزبور به هنگام عقد، قائل به پیش‌بینی خیار فسخ برای متضرر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||