۳۰٬۶۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بر اساس [[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، '''دادستان کل کشور''' بر اقدامات تمام [[دادسرای عمومی و انقلاب|دادسراهای عمومی و انقلاب]] و [[دادسرای نظامی|نظامی]] حق نظارت داشته و می‌تواند به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد هماهنگی میان [[دادسرا]]ها، اقدام به بازرسی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320452|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به [[مراجع انتظامی قضات]] هم در [[صلاحیت]] دادستان کل کشور قرار داده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834332|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل [[مقام قضایی|مقامات قضایی]]، [[دادستان]]<nowiki/>های عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834212|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، '''دادستان کل کشور''' بر اقدامات تمام [[دادسرای عمومی و انقلاب|دادسراهای عمومی و انقلاب]] و [[دادسرای نظامی|نظامی]] حق نظارت داشته و می‌تواند به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد هماهنگی میان [[دادسرا]]ها، اقدام به بازرسی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320452|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به [[مراجع انتظامی قضات]] هم در [[صلاحیت]] دادستان کل کشور قرار داده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834332|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل [[مقام قضایی|مقامات قضایی]]، [[دادستان]]<nowiki/>های عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834212|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً در خصوص صلاحیت و وظایف دادستان کل کشور، قوانین منسجمی وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320448|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً در خصوص صلاحیت و وظایف دادستان کل کشور، قوانین منسجمی وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320448|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== وظایف دادستان کل کشور == | == وظایف و اختیارات دادستان کل کشور == | ||
در خصوص وظایف دادستان می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد: | در خصوص وظایف دادستان می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد: | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۲: | ||
۲- تکلیف دادستان کل کشور در خصوص طرح [[دعوی]] در [[جرم|جرایم]] راجع به اموال و مصالح ملی و خسارات وارده به [[حقوق عمومی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320456|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ۲- تکلیف دادستان کل کشور در خصوص طرح [[دعوی]] در [[جرم|جرایم]] راجع به اموال و مصالح ملی و خسارات وارده به [[حقوق عمومی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320456|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
=== پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها را به [[رئیس قوه قضائیه]] پیشنهاد دهد. | |||
تبصره ۱ - پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است. | |||
تبصره ۲ - پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت [[دادستان نظامی|دادستانهای نظامی]] پس از کسب نظر موافق از [[رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح]] با دادستان کل کشور است.» | |||
ماده فوق در مقام تعیین حدود صلاحیت دادستان کل کشور در خصوص جابجایی و تغییر شغل مقامات قضایی و نیز دادستانهای عمومی و نظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834212|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== طرح دعوی در جرایم علیه اموال، منافع و مصالح ملی === | === طرح دعوی در جرایم علیه اموال، منافع و مصالح ملی === | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح | مطابق [[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.» | ||
=== مبنای حکم === | === مبنای حکم === | ||
| خط ۳۰: | خط ۵۱: | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «هرگاه در موارد حقوق عامه و [[دعوی|دعاوی]] راجع به دولت، امور خیریه و [[وقف عام|اوقاف عامه]] و امور [[حجر|محجورین]] و [[غایب مفقودالاثر|غائب مفقود الاثر]] بی سرپرست [[حکم قطعی]] صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را [[خلاف بیّن شرع یا قانون|خلاف شرع بیّن یا قانون]] تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۷۷)]] به | به موجب [[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «هرگاه در موارد حقوق عامه و [[دعوی|دعاوی]] راجع به دولت، امور خیریه و [[وقف عام|اوقاف عامه]] و امور [[حجر|محجورین]] و [[غایب مفقودالاثر|غائب مفقود الاثر]] بی سرپرست [[حکم قطعی]] صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را [[خلاف بیّن شرع یا قانون|خلاف شرع بیّن یا قانون]] تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۷۷)]] به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.» | ||
این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های [[اعتراض]] به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد، همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بیّن حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های [[اعتراض]] به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد، همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بیّن حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||