دادگاه عمومی بخش: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دادگاه عمومی بخش (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۰

۱٬۴۱۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۳

اضافه کردن نظریه

ErfanAeenesaz

۳٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-تشکیل دادگاه در حوزه بخش را باید امری استثنائی دانست که با توجه به وسعت و جمعیت آن ممکن است دادگاهی به نام «'''دادگاه عمومی بخش'''» تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بر اساس قانون جدید، دادگاه عمومی بخش در [[حوزه قضایی]] بخش تشکیل خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>و صلاحیت [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834384|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
+تشکیل دادگاه در حوزه بخش را باید امری استثنائی دانست که با توجه به وسعت و جمعیت آن ممکن است دادگاهی به نام «'''دادگاه عمومی بخش'''» تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بر اساس قانون جدید، دادگاه عمومی بخش در [[حوزه قضایی]] بخش تشکیل خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است که دادگاه های بخش فقط در خصوص جرائمی که در صلاحیت [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] هستند، صالح به رسیدگی میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834384|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
-== در قانون ==
 مطابق [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]:«در صورت ضرورت به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.
@@ خط ۷: / خط ۶: @@
 تبصره ۲ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان [[صلاحیت]] و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.»
-==در رویه‌ قضایی==
+== مواد مرتبط ==
+[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+== صلاحیت ==
+=== در رویه‌ قضایی ===
 [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۲- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۳۷]] این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون مذکور]] که در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] است، میتواند به عنوان جانشین [[بازپرس]] اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام [[تحقیقات مقدماتی]] و صدور [[قرار مجرمیت]] را در جرایمی که در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است و در [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۳]] این قانون آمده‌است، ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279816|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
+== عدم نیاز به موافقت رییس حوزه قضایی در فرض رسیدگی دادگاه بخش صالح: ==
+در جرایم داخل در [[صلاحیت]] دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، [[تحقیقات مقدماتی]] را به جانشینی [[بازپرس]] انجام نمی دهد، بلکه به عنوان [[مقام قضایی|قاضی]] دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند، بنابراین آن دسته از قرار های بازپرس که نیازمند موافقت [[دادستان]] است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت [[رییس حوزه قضایی|رئیس حوزه قضایی]] یا مقام دیگری ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}
@@ خط ۱۶: / خط ۲۶: @@
 [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
 [[رده:دادگاه عمومی بخش]]
+[[رده:مراجع قضایی]]