دادگاه مدنی خاص: تفاوت میان نسخه‌ها

تنها مرجع اختصاصی مدنی که بعد از انقلاب در قلمرو دادگستری ایجاد شد، دادگاه مدنی خاص بود که از آن می توان به عنوان یک دادگاه انقلاب در امور مدنی یاد کرد. این دادگاه که بنا به طبیعت موضوع دعوا مشمول صلاحیت آن دعاوی خانوادگی یک دادگاه اختصاصی بود، در نخستین ماه‌های بعد از پیروزی انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ و با تصویب شورای انقلاب برای رسیدگی به امور حسبی و دعاوی خانوادگی ایجاد شد و تا سال ۱۳۷۳ مقارن با تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب در عرصه نظام قضایی حضور داشت.[1]  

دادگاه مدنی خاص بر اساس قوانین شرع و فتاوی آیت الله خمینی رسیدگی می‌نمود . [2] قوانین مورد عمل آن قانون مدنی بود که از فقه اسلامی گرفته شده بود بنابراین مقررات و قوانین راجع به حمایت خانواده و محاکم شهر و دادگاه‌های حمایت خانواده سابق صریحا منسوخ گردید ترتیبات رسیدگی نیست تابع مقررات شهر بود و تشریفات آیین دادرسی مدنی در آن لازم الرعایه نبود. [3]  

دادگاه مدني خاص از يك مجتهد جامع الشرايط و يا فرد صالحي كه منصوب از طرف وي باشد و يك يا دو مشاور از قضات دادگستری تشکیل می شد[4] که بعدا به جهت کمبود  قضات، عبارت مذکور به یک یا دو مشاور از حقوقدان تغییر یافت ولي در هر حال، صدور حكم با مجتهد مذكور يا منصوب او بود كه رياست دادگاه را بر عهده داشت.[5] قاضي مشاور علاوه بر مشاوره با رئيس دادگاه نظارت در امور اداري و دفتري و ابلاغ و اجراء را بعهده دارد.  

هر شعبه از دادگاههاي مدني خاص بقدر كافي می توانست دادرس علي البدل كه واجد شرايط قاضي شرع باشد داشته باشند[7].   

در نقاطي كه دادگاه داراي چند شعبه باشد رئيس شعبه اول رياست كل دادگاهها را داشته و پروندههاي واصله را بنوبت به هريك از شعب ارجاع ميكند. [8]

رؤساي دادگاههاي مدني خاص و تجديدنظر آن از حقوق و مزاياي پايه هاي قضائي كه بوسيله شوراي عالي قضائي تعيين می شد بهره مند می شدند و تا تشكيل شورايعالي قضائي، وزير دادگستري حقوق و مزاياي مزبور را تعيين می کرد[9].  

1 ـ دعاو ي راجع بنكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب النفقه و حضانت.

2 ـ دعاو ي راجع به نسب و وصيت و وقف و ثلث و حبس و توليت و وصايت.

3 ـ نصب قيم و ناظر وضم امين و عزل آنها.

'''5-''' دعاوي مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق'''[14]''' .(در آخرین سال حاکمیت دادگاه مدنی خاص این موضوع اضافه شد)

در طی الحاقیه 1366,04,09 ، دادگاههاي مدني خاص مي‌توانند در امور اجرائي كه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است و با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه به تشخيص ‌رئيس ارتباط مستقيم پيدا مي‌كند رسيدگي نموده حكم مقتضي را طبق مقررات صادر نمايند. [17]

مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه مدني خاص و مراجع قضائي ديگر ديوانعالي كشور بود.[18]

همچنین پیش بینی شده بود که : "دعاوي مطروحه فعلي در دادگستري كه در صلاحيت دادگاه مدني خاص است از طرف دادگاههاي عمومي با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاههاي مزبور احاله ميشود. آراء دادگاه مدني خاص در مواردي كه پرونده از دادگاههاي استان احاله شده باشد نسبت به آن دعاوي قطعي بوده و تجديدنظر نخواهد داشت". [20]

در لایحه دادگاه مدنی خاص پیش بینی شده بود: " اصحاب دعوی مستقیماً به دفتر دادگاه دادخواست می‌دهند و باید هزینه دادرسی را طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بپردازند و‌مادام که هزینه را نپردازند به دادخواست آنها رسیدگی نخواهد شد مگر این که به تشخیص دادگاه معسر باشند. سایر تشریفات آیین دادرسی لازم‌الرعایه‌نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود."[21] که در طی لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1359,02,24 بدین شرح اصلاح گردید: " اصحاب دعوي مستقيماً بدفتر دادگاه دادخواست ميدهند و تشريفات آئين دادرسي مدني لازم الرعايه نيست و ترتيب رسيدگي تابع مقررات شرع خواهد بود". [22] و موارد مرتبط با هزینه دادرسی به کلی حذف گردید که استنباط از آن، رایگان بودن هزینه دادرسی در دادگاه مدنی خاص بود.

موارد طلاق همان بود كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده ولي چنین پیش بینی شده بود که : " در مواردي كه شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق ميكند دادگاه بدواً حسب آيه كريمه: (فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكما من اهلها فان يريدا اصلاحا يوفق اللّه بينهمان اللّه كان عليماً خبيراً) موضوع را بداوري ارجاع ميكند و در صورتيكه بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زو ج خواهد داد، در مواردي كه بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه بدادگاه لازم نيست." حكم اين تبصره در دادگاههاي عمومي دادگستري نيز لازم الرعايه بود[23]

ترتيب و موارد تأمين خواسته بنحوي است كه در آئين دادرسي مدني مقرر بود.[24]

در مواردي كه روشن كردن مسائلي محتاج باطلاعات فني بود، دادگاه می توانست به كارشناس رجوع نمايد.[25]

در لایحه دادگاه مدنی خاص 1358  پیش بینی شده بود که : "وکلای دادگستری می‌توانند به وکالت از اصحاب دعوی در دادگاه دخالت نمایند."[26] که در طی اصلاح 1359، عبارات مناسبتری به کار رفت تا از عبارت دخالت در دادگاه احتراز گردد: "طرفين دعوي ميتوانند از ميان و كلاي دادگستري وكيل معرفي نمايند." [27]

در مصوبه سال 1358، مراجع تجدید نظر از آراء دادگاه، مجتهدی بود که از طرف وزارت دادگستری با تأیید یکی از مراجع تقلید تعیین می شدو اگر در محلی‌شخص واجد شرایط نبود به مرجع تجدید نظر مرکز استان ارجاع می گردید .[11] که در طی اصلاحات سال 1359، مرجع تعیین مجتهدین به شورای سرپرستی و سپس به شورای عالی قضایی سپرده شد: " مراجع تجديد نظر از آراء دادگاه بدوي مجتهدين يا قضات قانوني هستند كه توسط شوراي سرپرستي و پس از تشكيل شوراي عالي قضائي توسط آن شورا تعيين مي شود. اگر در محلي شخص واجد شرايط نباشد بمرجع تجديد نظر مركز استان مراجعه خواهد شد. "[12]

1 ـ در صورتيكه حكم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهي در صورت مجلس قيد و بامضاء مقر ميرسد.

3 ـ حكم مستند به رأي يك يا چند نفر داور يا كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند.