۹٬۲۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر [[اصل اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی|اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی]]»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر [[اصل اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی|اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی]]»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
همچنین براساس [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب خردادماه ۱۳۶۸|تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب خردادماه ۱۳۶۸]] در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به [[جرم|جرایم]] داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که [[رئیس قوه قضاییه]] بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند یک از [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب خردادماه 1368|ماده ۹ قانون]] موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذار نماید | |||
=== تعدد قضات === | === تعدد قضات === | ||