در حکم امین

نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۶ توسط Tavakolikia (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «منتفع، در حکم امین است؛ زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک می‌باشد و با استناد به اصل عدم ضمان امین، درصورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

منتفع، در حکم امین است؛ زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک می‌باشد و با استناد به اصل عدم ضمان امین، درصورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. [۱]

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283448