۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۶۲۹۶–۷۸/۹/۲، نمی‌توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی [[خسارت مازاد بر دیه|زاید بر دیه]] و به عنوان [[ارش]] نقص زیبایی تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین بر اساس نظریه ۷/۶۴۵۷–۶۷/۱۱/۱۸، دیه را نمی‌توان تبدیل به حبس کرد و همین‌طور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی‌کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۶۷۴۹–۷۲/۱۱/۶ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، دیه را نمی‌توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود؛ لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان [[قصاص]] بوده باشند، می‌توانند با مرگ قاتل در فرض شبه عمد تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۶۲۹۶–۷۸/۹/۲، نمی‌توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی [[خسارت مازاد بر دیه|زاید بر دیه]] و به عنوان [[ارش]] نقص زیبایی تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین بر اساس نظریه ۷/۶۴۵۷–۶۷/۱۱/۱۸، دیه را نمی‌توان تبدیل به حبس کرد و همین‌طور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی‌کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۶۷۴۹–۷۲/۱۱/۶ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، دیه را نمی‌توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود؛ لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان [[قصاص]] بوده باشند، می‌توانند با مرگ قاتل در فرض شبه عمد تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/389 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه در جراحت مختلف در یک عضو]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه]] | |||
== پرداخت دیه توسط عاقله == | == پرداخت دیه توسط عاقله == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۸: | ||
== پرداخت دیه از بیت المال == | == پرداخت دیه از بیت المال == | ||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال|نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال، در موارد عدم شناسایی یا [[متواری]] بودن مرتکب [[قتل|قتل نفس]] یا [[صدمه عمدی مادون قتل]]، پرداخت دیه بر عهده [[بیت المال]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال]]</ref> | |||
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال|نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال، در موارد عدم شناسایی یا [[متواری]] بودن مرتکب [[قتل|قتل نفس]] یا [[صدمه عمدی مادون قتل]]، پرداخت دیه بر عهده [[بیت المال]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال]]</ref> | |||
* دعاوی مطالبه دیه بابت صدمه وارده به مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس به طرفیت نیروهای مسلح مطرح می شود. بنابراین صرف عدم شناسایی و صدور قرار منع تعقیب متهم مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست باید به این امر رسیدگی کند. همچنین رسیدگی به چنین دعاوی در دادگاه کیفری دو است مگر اینکه صدمات وارده مشمول مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدمه مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس و پرداخت دیه از بیت المال]]</ref> | |||
== حکم به دوبار قصاص قاتل توسط اولیای دم مقتولین == | |||
* برابر ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی: اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند ؛ بنابر این در فرض سؤال، اجرای حکم قصاص به درخواست اولیای دم یکی از مقتولان که همگی کبیر و عاقل هستند منوط به اعلام نظر اولیای دم مقتول دیگر نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/22 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به دو بار قصاص قاتل، توسط اولیای دم مقتولین]]</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۳۱: | ||
=== دیه ستون فقرات === | === دیه ستون فقرات === | ||
در حال حاضر،حکم [[دیه ستون فقرات]] در [[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، پیش بینی شده است و دیه آن، بر حسب درمان شدن بدون عیب و درمان نشدن آن، متفاوت می باشد.<ref>[[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
* در حال حاضر،حکم [[دیه ستون فقرات]] در [[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، پیش بینی شده است و دیه آن، بر حسب درمان شدن بدون عیب و درمان نشدن آن، متفاوت می باشد.<ref>[[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
* با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر زوال کامل منفعت عضو است و از این حیث دیه کامل عضو مقرر شده است؛ در فرضی که بخشی از منفعت عضو زایل شود، حسب نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/219 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو]]</ref> | |||
=== دیه شخص متولد از زنا === | === دیه شخص متولد از زنا === | ||
| خط ۱۸۰: | خط ۱۹۵: | ||
=== دیه گردن === | === دیه گردن === | ||
حکم '''[[دیه گردن]]''' در مواد [[ماده 626 قانون مجازات اسلامی (1392)|626]] تا [[ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|628 قانون مجازات اسلامی (1392)]] پیش بینی شده است. | حکم '''[[دیه گردن]]''' در مواد [[ماده 626 قانون مجازات اسلامی (1392)|626]] تا [[ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|628 قانون مجازات اسلامی (1392)]] پیش بینی شده است. | ||
== دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی == | |||
* ورثه زوج به نسبت سهم الارث خود از ترکه متوفی موظف به تأدیه سکه به محکوم لها (زوجه) هستند و در صورت امتناع از اجرای حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکه ها به قیمت زمان اداء به نسبت سهم هر یک از آنان از ماترک محاسبه و وصول می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/278 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی]]</ref> | |||
== تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص == | |||
در فرضی که پرداخت [[دیه]] به عهده [[عاقله]] است و عاقله [[ولی دم]] هم محسوب می شود، توجها به [[ماده ۳۰۰ قانون مدنی]]، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به [[بیت المال]] نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص]]</ref> | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد ششم (زندی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||