دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۱۵۹ بایت اضافه‌شده ،  ۱۷ ژانویه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۷: خط ۱۷:


== در رویه‌ قضایی ==
== در رویه‌ قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۶۲۹۶–۷۸/۹/۲، نمی‌توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی [[خسارت مازاد بر دیه|زاید بر دیه]] و به عنوان [[ارش]] نقص زیبایی تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین بر اساس نظریه ۷/۶۴۵۷–۶۷/۱۱/۱۸، دیه را نمی‌توان تبدیل به حبس کرد و همین‌طور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی‌کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۶۷۴۹–۷۲/۱۱/۶ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، دیه را نمی‌توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود؛ لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان [[قصاص]] بوده باشند، می‌توانند با مرگ قاتل در فرض شبه عمد تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۶۲۹۶–۷۸/۹/۲، نمی‌توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی [[خسارت مازاد بر دیه|زاید بر دیه]] و به عنوان [[ارش]] نقص زیبایی تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین بر اساس نظریه ۷/۶۴۵۷–۶۷/۱۱/۱۸، دیه را نمی‌توان تبدیل به حبس کرد و همین‌طور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی‌کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۶۷۴۹–۷۲/۱۱/۶ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، دیه را نمی‌توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود؛ لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان [[قصاص]] بوده باشند، می‌توانند با مرگ قاتل در فرض شبه عمد تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/389 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه در جراحت مختلف در یک عضو]]
* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل  با وجود در قید حیات بودن ولی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه]]


== پرداخت دیه توسط عاقله ==
== پرداخت دیه توسط عاقله ==
خط ۱۹۰: خط ۱۹۵:
=== دیه گردن ===
=== دیه گردن ===
حکم '''[[دیه گردن]]''' در مواد [[ماده 626 قانون مجازات اسلامی (1392)|626]] تا [[ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|628 قانون مجازات اسلامی (1392)]] پیش بینی شده است.
حکم '''[[دیه گردن]]''' در مواد [[ماده 626 قانون مجازات اسلامی (1392)|626]] تا [[ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|628 قانون مجازات اسلامی (1392)]] پیش بینی شده است.
== دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی ==
* ورثه زوج به نسبت سهم الارث خود از ترکه متوفی موظف به تأدیه سکه به محکوم لها (زوجه) هستند و در صورت امتناع از اجرای حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکه ها به قیمت زمان اداء به نسبت سهم هر یک از آنان از ماترک محاسبه و وصول می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/278 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی]]</ref>
== تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص ==
در فرضی که پرداخت [[دیه]] به عهده [[عاقله]] است و عاقله [[ولی دم]] هم محسوب می شود، توجها به [[ماده ۳۰۰ قانون مدنی]]، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به [[بیت المال]] نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص]]</ref>


== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
۴٬۰۴۲

ویرایش