دیه افضاء: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم '''دیه افضا''' در [[ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مواد ۶۶۰]] و [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، در دو فرض [[افضاء|افضا]]<nowiki/>ی همسر و غیر همسر پیش‌بینی شده‌است.

==افضای همسر ==

===در قانون===

این حکم در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و به موجب آن، ضمان مرتکب بر اساس [[بلوغ]] یا [[صغر|عدم بلوغ]] همسر افضاء شده، متفاوت است.

مستند این ماده، حکم قضاوت علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837112|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

فقها در مورد دیه افضاء، میان حالت‌های گوناگون مثل همسر بودن یا همسر نبودن مرتکب و بلوغ [[مجنی علیه]] تفکیک کرده‌اند: افضاء زن موجب پرداخت [[دیه کامل]] زن است و دیدگاه مخالف قابل توجهی در این مورد وجود ندارد اما اگر مرتکب، شوهر زن بوده و افضا با نزدیکی رخ داده باشد و زن بالغ باشد و از طریق انگشت و نظایر آن نباشد، دیه ساقط می‌شود، حال اگر مرتکب، شوهر زن نباشد و افضا نیز با [[اکراه]] باشد، [[مهریه]] و دیه به زن تعلق می‌گیرد و اگر زن [[رضایت|راضی]] بوده باشد به دلیل آنکه [[زنا|زناکار]] است، مهریه به او تعلق نمی‌گیرد اما دیه به او تعلق می‌گیرد، در مورد اکراه شدن زن تردید است که علاوه بر مهریه باید [[آرش البکاره|ارش بکارت]] نیز پرداخت شود یا نه، که اشبه آن است که باید پرداخت شود، چون تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر افضا با انگشت یا چیز دیگری باشد، شوهر ضامن دیه کامل زن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624784|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر زن توسط شوهر قبل از بلوغ افضا شود، شوهر باید علاوه بر مهریه، دیه نیز بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837112|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

== افضای غیر همسر==

=== در فقه===

به موجب نظر برخی از فقها، اگر زن از سوی شوهر خویش [[تهدید]] یا اکراه شده و به موجب آن [[وطی]] را قبول کند و در نتیجه قبول وطی افضاء شود، مستحق [[مهرالمثل]] و دیه می‌باشد، در فرض اکراهی نبودن، تنها مستحق دیه است، در فرض باکره بودن زن اکراه شده و از بین رفتن بکارت وی در اثر وطی و نیز وقوع افضاء، احتیاط در پرداخت آرش بکارت، مهر و دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275296|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

در رابطه با افضای نابالغ و ثبوت مهرالمثل و آرش البکاره، شعبه ۲۶ [[دیوان عالی کشور]] اینگونه رای داده‌است و در مورد [[زنای به عنف]] به دو طفل ۵ و ۹ ساله که [[دادگاه بدوی]] در مورد آنان حکم به پرداخت توامان مهرالمثل و آرش البکاره که به هر یک از مجنی علیه‌ها داده بود را نقض و استدلال کرد که با از بین رفتن بکارت، طبق گواهی [[پزشکی قانونی]]، مهرالمثل به عهده متهم ثابت می‌شود ولی اضافه نمودن زائد بر آن در صورتی صحیح است که پزشک افضاء را نیز تصریح کند که در این حالت دیه ثابت می‌شود و در غیر این حالت فقط ضامن مهرالمثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4181168|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

 

به موجب رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، در صورت تشخیص افضاء از سوی پزشک در خصوص زنای به عنف به طفل، باید علاوه بر مهر المثل و آرش البکاره، دیه افضا نیز پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۰۷۷/۷–۱۳۶۲/۱۰/۷، این نظر که باید مهرالمثل به عنوان دیه پاره شدن پرده بکارت پرداخت شود، چندان قابل دفاع نبوده و مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275304|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}