۳۰٬۶۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
در رابطه با جراحات وارده به اعضای بدن غیر از سر و صورت می‌توان به نظریه مشورتی ۷/۱۰۵۴۱–۷۱/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره نمود که بیان می‌کند «چنانچه در اثر ضربه وارده هم جراحت ایجاد شود هم استخوان شکسته شود، طبق ماده ۷۱۱ دو مجازات تعیین می‌شود. در صورتی که وسیله جرم به بدن انسان فرو رود و از طرف دیگر خارج شود و استخوان مصدوم را نیز بشکند، دو مجازات که یکی دو ثلث دیه کامل و دیگری [[دیه شکستگی عضو|دیه شکستگی استخوان]] است، تعیین می‌گردد. مگر آنکه شکستگی آن استخوان دیه خاصی نداشته باشد که در این صورت به دو ثلث دیه کامل و ارش محکوم می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین طبق نظر۷/۱۲۷۷–۷۰/۴/۲۷ اداره حقوقی قوه قضائیه: «برای وسیله ای که به بدن فرو رود و از طرف دیگر بیرون آید، طبق ماده ۷۱۱ دیه تعیین می‌شود و برای استخوانی که در مسیر ورود و خروج شکسته شده باشد، دیه یا حسب مورد ارش تعیین و جانی باید هر دو را پرداخت کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671532|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در رابطه با جراحات وارده به اعضای بدن غیر از سر و صورت می‌توان به نظریه مشورتی ۷/۱۰۵۴۱–۷۱/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره نمود که بیان می‌کند «چنانچه در اثر ضربه وارده هم جراحت ایجاد شود هم استخوان شکسته شود، طبق ماده ۷۱۱ دو مجازات تعیین می‌شود. در صورتی که وسیله جرم به بدن انسان فرو رود و از طرف دیگر خارج شود و استخوان مصدوم را نیز بشکند، دو مجازات که یکی دو ثلث دیه کامل و دیگری [[دیه شکستگی عضو|دیه شکستگی استخوان]] است، تعیین می‌گردد. مگر آنکه شکستگی آن استخوان دیه خاصی نداشته باشد که در این صورت به دو ثلث دیه کامل و ارش محکوم می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین طبق نظر۷/۱۲۷۷–۷۰/۴/۲۷ اداره حقوقی قوه قضائیه: «برای وسیله ای که به بدن فرو رود و از طرف دیگر بیرون آید، طبق ماده ۷۱۱ دیه تعیین می‌شود و برای استخوانی که در مسیر ورود و خروج شکسته شده باشد، دیه یا حسب مورد ارش تعیین و جانی باید هر دو را پرداخت کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671532|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
=== تداخل در دیات === | |||
به موجب [[ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، در صورتی که نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت [[موضحه]] یا [[هاشمه]] یا [[منقله|مُنَقَّله]] به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و مُنَقَّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌شود. | |||
جراحت‌های موضحه یا هاشمه یا منقله تا زمانی که به درون بدن نفوذ نکرده باشد با همین عنوان شناخته می‌شوند اما وقتی به درون بدن [[سرایت]] کردند، عنوان جائفه پیدا می‌کنند، منتها دیه آنها و دیه جائفه، جداگانه محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>درواقع اگر جراحتی به عضو وارد شود و سپس آن جراحت وارد بدن شود، باید دیه جراحت و دیه جائفه پرداخت گردد هرچند دو جراحت متصل به یکدیگر باشند، چون ادله [[اطلاق]] دارند و اصل نیز بر تعدد مسبب به خاطر تعدد سبب است، گفتنی است احتمال [[تداخل در دیات|تداخل دیه]] نیز وجود دارد اما نظر اقوی، [[تعدد دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
====در فقه==== | |||
براساس دیدگاه آیت الله خمینی، اگر جانی جراحتی وارد کند که حربه او از یکطرف در بدن [[مجنی علیه]] فرو رود و از طرف دیگر بیرون شود و حربه را از آن طرف بیرون بیاورد، احوط تعدد دیه است و در دیه [[جنایت]] جائفه، فرقی بین آلات مختلف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187508|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== دیه نافذه == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، جراحت نافذه با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود و در مرد موجب یک دهم دیه کامل و در زن، موجب ارش است. | |||
در این ماده، قانونگذار استثنائی قائل شده است و با اینکه دیه زن و مرد تا ثلث یکسان است، لکن دیه جراحتی که در اثر فرو رفتن گلوله یا نیزه در دست و پا واقع می‌شود را در صورتی که مجنی علیه مرد باشد، یکصد دینار و اگر زن باشد، ارش تعیین کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421800|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تسری این ماده به جراحاتی که در سایر اعضای بدن فرو می‌رود، جایز نیست و فاقد آثار قانونی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426264|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین جراحت نافذه تنها شامل ابزاری چون نیزه یا گلوله شده است و ظاهراً شامل سوزن، خار و… نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
مستند این حکم، [[صحیحه]] یونس و [[معتبره]] ابن فضال است که مفاد روایتی که از امام رضا (ع) نقل کرده‌اند آن است که در صورتی که نیزه ای یا خنجری در اعضای مردی فرو رود، دیه آن یکصد دینار است. این روایت در نسخه تذهیب و من لایحضره الفقیه و کافی، چنین نقل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1935948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||