۹٬۳۰۷
ویرایش
رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور درباره امکان اعتراض شخص ثالث در فرضی که وی طرف دعوای تجدیدنظر خواهی نبوده است: تفاوت میان نسخه‌ها
رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور درباره امکان اعتراض شخص ثالث در فرضی که وی طرف دعوای تجدیدنظر خواهی نبوده است (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸
، ۷ مهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=831|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۰۳/۰۲|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|next=رای وحدت رویه 832|prev=رای وحدت رویه 830}}'''رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور''': با توجه به [[اصل نسبی بودن احکام دادگاه|اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها]] و [[اطلاق]] مواد [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۱۷]] و [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۱۸]] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «[[شخص ثالث|ثالث]]» نسبت به رأی صادر شده از سوی [[دادگاه تجدیدنظر]]، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، [[اعتراض ثالث|دعوای اعتراض ثالث]] مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=831|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۰۳/۰۲|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|next=رای وحدت رویه 832|prev=رای وحدت رویه 830|دادستان=محمدجعفر منتظری|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور''': با توجه به [[اصل نسبی بودن احکام دادگاه|اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها]] و [[اطلاق]] مواد [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۱۷]] و [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۱۸]] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «[[شخص ثالث|ثالث]]» نسبت به رأی صادر شده از سوی [[دادگاه تجدیدنظر]]، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، [[اعتراض ثالث|دعوای اعتراض ثالث]] مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. | ||
این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. | این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. | ||