۳۰٬۶۲۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قرمز]] | ||
به رئیس دولت- کشوری که برگزیده و مبعوث شهروندان از طریق [[انتخابات]] باشد، '''رئیس‌جمهوری''' می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4437240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | به رئیس دولت- کشوری که برگزیده و مبعوث شهروندان از طریق [[انتخابات]] باشد، '''رئیس‌جمهوری''' می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4437240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
منظور از مقام رسمی در این اصل، موقعیت و مرتبه و ارزش رئیس‌جمهوری با توجه به [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] وی از حیث سلسله مراتب اداری است و این غیر از موقعیت و منزلت شخصی و خانوادگی و اجتماعی و علمی اوست، از این رو عالی بودن مقام وی صرفاً در دوران ریاست جمهوری محل اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | منظور از مقام رسمی در این اصل، موقعیت و مرتبه و ارزش رئیس‌جمهوری با توجه به [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] وی از حیث سلسله مراتب اداری است و این غیر از موقعیت و منزلت شخصی و خانوادگی و اجتماعی و علمی اوست، از این رو عالی بودن مقام وی صرفاً در دوران ریاست جمهوری محل اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
قانون اساسی میثاق میان [[ملت]] و [[دولت]] و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است و بدیهی است که حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده و از سوی ملت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و حراست و اجرای آن همت گمارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> از این رو قانون اساسی رئیس‌جمهور را نه به عنوان رئیس یکی از قوا بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری مسئول اجرای قانون اساسی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | قانون اساسی میثاق میان [[ملت]] و [[دولت]] و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است و بدیهی است که [[حکومت|حکومتی]] که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده و از سوی ملت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و حراست و اجرای آن همت گمارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> از این رو قانون اساسی رئیس‌جمهور را نه به عنوان رئیس یکی از قوا بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری مسئول اجرای قانون اساسی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران، نظامی دو رکنی و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و رهبر را باید رئیس قوه مجریه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733560|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این حال این نکته حائز اهمیت است که از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون روابط ایران با سایر کشورها یا مجامع بین‌المللی عملاً قائم به شخص رئیس‌جمهور بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234872|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران، نظامی دو رکنی و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و رهبر را باید رئیس قوه مجریه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733560|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این حال این نکته حائز اهمیت است که از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون روابط ایران با سایر کشورها یا مجامع بین‌المللی عملاً قائم به شخص رئیس‌جمهور بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234872|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
==== تابعیت ایران ==== | ==== تابعیت ایران ==== | ||
قانون اساسی از این جهت شرط تابعیت را برای داوطلبان قائل شده‌است که بین رئیس‌جمهور و کشور تحت مدیریت او پیوند همه‌جانبه سیاسی، معنوی و حقوقی وجود داشته باشد تا با توجه به این علائق اداره سیاسی، پاسداری از دین و [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] و [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] کشور را عهده‌دار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849180|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | قانون اساسی از این جهت شرط تابعیت را برای داوطلبان قائل شده‌است که بین رئیس‌جمهور و کشور تحت مدیریت او پیوند همه‌جانبه سیاسی، معنوی و حقوقی وجود داشته باشد تا با توجه به این علائق اداره سیاسی، پاسداری از دین و [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] و [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] کشور را عهده‌دار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849180|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
==== اعتقاد به مذهب رسمی کشور ==== | |||
از قید «اعتقاد به مذهب رسمی کشور» می‌فهمیم که رئیس‌جمهور نباید غیر شیعه باشد، در حالی که اولا مطابق [[اصل ۱۹ قانون اساسی]]، مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، ثانیاً به موجب [[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل ۲۰]]، همه افراد اعم از زن و مرد از حقوق انسانی، سیاسی و… با رعایت [[موازین اسلامی|موازین اسلام]] برخوردارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مرجع احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری ==== | ==== مرجع احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری ==== | ||
بر اساس این اصل، کلیه کسانی که به عنوان انتخاب شونده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند باید واجد شرایط مذکور در اصل باشند و احراز این شرایط با [[شورای نگهبان]] است و احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جهموری در دوره اول با نبود شورای نگهبان با مقام رهبری و در دوره‌های بعد با شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211840|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | بر اساس این اصل، کلیه کسانی که به عنوان انتخاب شونده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند باید واجد شرایط مذکور در اصل باشند و احراز این شرایط با [[شورای نگهبان]] است و احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جهموری در دوره اول با نبود شورای نگهبان با مقام رهبری و در دوره‌های بعد با شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211840|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
=== | === مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری === | ||
طبق [[اصل ۱۱۸ قانون اساسی]]: «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق [[اصل ۹۹ قانون اساسی|اصل نود و نهم]] بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که [[قانون]] تعیین می‌کند.» | |||
=== | === نحوه انتخاب رئیس جمهور === | ||
به موجب [[اصل ۱۱۶ قانون اساسی]]: «نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را قانون معین می‌کند.» | به موجب [[اصل ۱۱۶ قانون اساسی]]: «نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را قانون معین می‌کند.» | ||
مطابق [[ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری]]، وزارت کشور موظف است ۳ ماه قبل از پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کند و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را از طریق وسائل ارتباط جمعی به اطلاع مردم برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733880|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | مطابق [[ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری]]، وزارت کشور موظف است ۳ ماه قبل از پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کند و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را از طریق وسائل ارتباط جمعی به اطلاع مردم برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733880|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
مطابق [[اصل ۱۱۷ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب می‌شود، ولی هر گاه در دور نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند.» | |||
==== | ==== انتخاب رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرا ==== | ||
منظور از اکثریت مطلق آرا این است که رئیس جمهور منتخب باید تعداد نصف به علاوه یک از آراء داده شده را به دست آورد و این در مقابل اکثریت نسبی است که به معنای بیشترین آراء در میان چند مجموعه رای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4437756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>با این توضیح که [[رای باطله|آراء باطله ای]] که جزء آرای ماخوذه محسوب می‌شوند نیز در رقم تعداد کل آرا ء منظور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
==== | ==== در حقوق تطبیقی ==== | ||
انتخاب رئیس‌جمهور در همه کشورها به یک شکل صورت نمی‌گیرد، بلکه وی گاه به صورت مستقیم و یک درجه ای و گاه به شکل غیرمستقیم و دو درجه ای توسط مردم برگزیده می‌شود. | |||
# در برخی کشورها مثل ایران، فنلاند، پرتقال، اوکراین، روسیه، فرانسه و … رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و انتخابات یک درجه ای است. | |||
# در برخی کشورها رئیس کشور توسط هیاتی موقت و ویژه که توسط مردم انتخاب شده‌اند، برگزیده می‌شود مانند ایالات متحده آمریکا. | # در برخی کشورها رئیس کشور توسط هیاتی موقت و ویژه که توسط مردم انتخاب شده‌اند، برگزیده می‌شود مانند ایالات متحده آمریکا. | ||
#در برخی کشورها مانند آلمان، ایتالیا و لبنان رئیس‌جمهور توسط پارلمان انتخاب می‌گردد. | # در برخی کشورها مانند آلمان، ایتالیا و لبنان رئیس‌جمهور توسط پارلمان انتخاب می‌گردد. | ||
#در برخی موارد این انتخاب توسط ترکیبی از مجلس و مردم انجام می‌شود به این صورت که مجلس افرادی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری تعیین و برای انتخاب شدن توسط مردم به آنان معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712760|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | #در برخی موارد این انتخاب توسط ترکیبی از مجلس و مردم انجام می‌شود به این صورت که مجلس افرادی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری تعیین و برای انتخاب شدن توسط مردم به آنان معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712760|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری === | |||
بر اساس [[اصل ۱۱۹ قانون اساسی]]: «انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس‌جمهوری را انجام می‌دهد.» | بر اساس [[اصل ۱۱۹ قانون اساسی]]: «انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس‌جمهوری را انجام می‌دهد.» | ||
==== در رویه حکومتی ==== | |||
#[[وزیر|وزرا]] از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا [[رای اعتماد]] و وزرای جدید، کماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند. | #[[وزیر|وزرا]] از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا [[رای اعتماد]] و وزرای جدید، کماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند. | ||
#وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت خود باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری [[هیئت وزیران]] تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است. | #وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت خود باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری [[هیئت وزیران]] تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است. | ||
#[[معاونان رئیس‌جمهور]] به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لیکن در آن قسمت که مربوط به اداره [[امور برنامه و بودجه]] و امور استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس‌جمهور می‌باشد. | #[[معاونان رئیس جمهور|معاونان رئیس‌جمهور]] به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لیکن در آن قسمت که مربوط به اداره [[امور برنامه و بودجه]] و امور استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس‌جمهور می‌باشد. | ||
#کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی]] انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد. | #کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی]] انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد. | ||
#در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734624|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | #در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734624|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
=== تعویق انتخابات === | |||
به موجب [[اصل ۱۲۰ قانون اساسی]]: «هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.» | به موجب [[اصل ۱۲۰ قانون اساسی]]: «هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.» | ||
==== مبنا ==== | |||
برای تعویق دو هفته ای انتخابات در اثر فوت یکی از نامزدها دو دلیل می‌توان در نظر گرفت: دلیل اول ادای احترام به شخصیت فقیدی که می‌توانست با برخورداری از صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و مدیریتی خود برای جامعه مفید و مثمر ثمر باشد و دلیل دوم اینکه لازمه انتخابات سالم، جوی به دور از آثار حاشیه ای رخدادهای اجتماعی است و چه بسا فوت یکی از نامزدهای ریاست جمهوری جریان احساسی موقتی در سراسر جامعه ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734028|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | برای تعویق دو هفته ای انتخابات در اثر فوت یکی از نامزدها دو دلیل می‌توان در نظر گرفت: دلیل اول ادای احترام به شخصیت فقیدی که می‌توانست با برخورداری از صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و مدیریتی خود برای جامعه مفید و مثمر ثمر باشد و دلیل دوم اینکه لازمه انتخابات سالم، جوی به دور از آثار حاشیه ای رخدادهای اجتماعی است و چه بسا فوت یکی از نامزدهای ریاست جمهوری جریان احساسی موقتی در سراسر جامعه ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734028|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوگند رئیس جمهور == | == سوگند رئیس جمهور == | ||
مطابق [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی]] رئیس‌جمهور در [[مجلس شورای اسلامی]] در جلسه‌ای با حضور رئیس [[دیوان عالی کشور]] و اعضای | مطابق [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی]]، رئیس‌جمهور در [[مجلس شورای اسلامی]] در جلسه‌ای با حضور رئیس [[دیوان عالی کشور]] و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود سوگند یاد می‌کند. | ||
=== مبنا === | === مبنا === | ||
ادای سوگند رئیس‌جمهور در مقابل نمایندگان ملت و ارکان حکومتی را می‌توان به این دلیل دانست که وی به عنوان رئیس | ادای سوگند رئیس‌جمهور در مقابل نمایندگان ملت و ارکان حکومتی را می‌توان به این دلیل دانست که وی به عنوان رئیس قوه مجریه در مقابل قوای دیگر سوگند یاد می‌کند که وظایف سنگین خود را به نحو احسن انجام دهد و حضور شورای نگهبان نیز به این دلیل قابل توجیه است که نیمی از آن منتخب رهبر هستند و هم به دلیل مسئولیتشان در ردیف شامخ زمامداری قرار دارند؛ بنابراین حضورشان در این جلسه رسمی و تشریفاتی ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
سوگند رئیس‌جمهور نشان دهنده این است که | سوگند رئیس‌جمهور نشان دهنده این است که حکومت، امانت ملی است و هدف آن حفظ منافع ملت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4183336|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
=== تفاوت با سوگند نمایندگان مجلس === | === تفاوت با سوگند نمایندگان مجلس === | ||
| خط ۱۴۲: | خط ۱۴۳: | ||
=== مبنا === | === مبنا === | ||
اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان، یکی از اصول مهم | اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان، یکی از اصول مهم دموکراسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734188|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> رئیس‌جمهور رسمیت خود را مستقیماً از ملت می‌گیرد و مقام او توسط مقام رهبری [[تنفیذ حکم ریاست جمهوری|تنفیذ]] می‌شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای قوانین مصوب مجلس است و از طرف دیگر در مقام هیئت وزیران با ابتکار خود دولت را هدایت کرده و نقش سیاسی تعیین‌کننده ای در امور کشور داراست، نظارت مجلس بر اعمال سیاسی وی قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846876|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس حق نظارت مردم از طریق [[آزادی بیان]] و نقد برنامه‌های دولت و به معنای مسئول بودن وی در برابر آنان است و ضمانت اجرای آن همان حق [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] و [[استیضاح]] مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== وظایف و اختیارات رئیس جمهور == | == وظایف و اختیارات رئیس جمهور == | ||
| خط ۱۵۳: | خط ۱۵۴: | ||
==== مبنا ==== | ==== مبنا ==== | ||
لزوم امضای قوانین، مبتنی بر [[اصل تفکیک قوا|اصل تفکیک قوای سه‌گانه]] است. [[قوه مقننه]] صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی‌تواند آن را اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای | لزوم امضای قوانین، مبتنی بر [[اصل تفکیک قوا|اصل تفکیک قوای سه‌گانه]] است. [[قوه مقننه]] صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی‌تواند آن را اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون اساسی می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> بنابر این قبل از اینکه قانون به مرحله اجرا برسد باید بالاترین مقام قوه مجریه آن را با توشیح و امضای خود تنفیذ کند، بدین معنا که هم اصالت و صحت آن و هم قابلیت اجرای آن را تأیید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255000|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
==== در حقوق تطبیقی ==== | ==== در حقوق تطبیقی ==== | ||
در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار است، از عمل | در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار است، از عمل توشیح به عنوان "ضمانت اجرای سلطنتی" نام برده می‌شود؛ یعنی پادشاه وظیفه [[قانونگذاری|قانون گذاری]] را توامان با مجالس بر عهده دارد. در کشورهای [[جمهوری]]، رئیس جمهور به امضای قانون دست می‌زند و آن را برای انتشار و لازم الاجرا شدن آماده می‌کند. در پاره ای کشورها نظیر آلمان، بلغارستان و شوروی (سابق) حاکمیت پارلمان به مرحله توشیح و انتشار گسترش می‌یابد و نیازی به عمل توشیح توسط قوه مجریه نیست و صرف انتشار قانون از سوی پارلمان آن را لازم الاجرا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255032|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
=== امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها === | === امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها === | ||
بر اساس [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]]: «امضای [[عهدنامه]]<nowiki/>ها، [[مقاوله نامه]]<nowiki/>ها، [[موافقت نامه]]<nowiki/>ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.» | بر اساس [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]]: «امضای [[عهدنامه]]<nowiki/>ها، [[مقاوله نامه]]<nowiki/>ها، [[موافقت نامه]]<nowiki/>ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.» | ||
در گام اول، رئیس‌جمهور موظف به امضای قراردادهای بین‌المللی می‌باشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال [[حاکمیت]] و اقتدار ملی در روابط بین‌المللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد را امضا می‌کند یا آن را به نماینده اش می‌سپارد، بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با | در گام اول، رئیس‌جمهور موظف به امضای قراردادهای بین‌المللی می‌باشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال [[حاکمیت]] و اقتدار ملی در روابط بین‌المللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد را امضا می‌کند یا آن را به نماینده اش می‌سپارد، بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با قوه مجریه است و تصویب آن توسط مجلس در مقام [[نظارت استصوابی]] و صرفاً به منزله صدور مجوز انعقاد می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا پس از تصویب مجلس، رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بین‌المللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان برخی از دکترین نظر مخالفی دارند و می‌گویند به نظر می‌رسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار می‌بخشد، به بیان دیگر در آنجا که رئیس‌جمهور حق انعقاد معاهدات بین‌المللی را داراست، پس از انجام کلیه مراحل اعم از مذاکره، انعقاد و تصویب، موظف به امضای آن نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234488|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
==== در رویه حکومتی ==== | ==== در رویه حکومتی ==== | ||
«چون ارسال نامه درخواست کار چنان که در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمّن قرارداد و [[تعهد]]<nowiki/>ی نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی نمی‌باشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد». | «چون ارسال نامه درخواست کار چنان که در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمّن قرارداد و [[تعهد]]<nowiki/>ی نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی نمی‌باشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد». | ||
«موضوع اصول [[اصل ۷۷ قانون اساسی|۷۷]] و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.» اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهائی که برای انجام معامله بین [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای | «موضوع اصول [[اصل ۷۷ قانون اساسی|۷۷]] و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.» اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهائی که برای انجام معامله بین [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به‌طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید. «مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و… با امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس‌جمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت». | ||
«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سؤال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می‌شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» | «با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سؤال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می‌شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» | ||
=== مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور === | === مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور === | ||
مطابق [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور مسئولیت | مطابق [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» | ||
مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مطابق این اصل مستقیماً با رئیس‌جمهور است، بدین معنا که صلاحیت | مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مطابق این اصل مستقیماً با رئیس‌جمهور است، بدین معنا که صلاحیت مجلس در این خصوص صرفاً محدود به تعیین شرایط و ضوابط [[استخدام]] دولتی نظیر شرایط ورود به خدمت دولت، ایجاد و تأسیس خدمت عمومی جدید و تأیید تأسیس [[موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی|موسسات عمومی]] و [[موسسه دولتی|دولتی]] است، به بیان دیگر امور اداری و استخدامی همچنین امور مرتبط با برنامه و بودجه ماهیتا اجرایی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976496|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور]] نتیجه ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است که مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت داشته و این مقام می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد، ادغام فوق در سال ۱۳۷۸ انجام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734308|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | [[سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور]] نتیجه ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است که مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت داشته و این مقام می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد، ادغام فوق در سال ۱۳۷۸ انجام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734308|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
==== در رویه حکومتی ==== | ==== در رویه حکومتی ==== | ||
نظر تفسیری شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ شورای نگهبان: ۱- وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ شورای نگهبان: ۱- وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی می‌مانند. ۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسوولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیئت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است. ۳- معاونان رئیس‌جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس‌جمهور می‌باشد. ۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد. ۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925992|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۲۱۱۷۳ /۳۰ /۸۶ مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: تفویض مسؤولیت امور مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس‌جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد. | نظر تفسیری شماره ۲۱۱۷۳ /۳۰ /۸۶ مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: تفویض مسؤولیت امور مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس‌جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد. | ||
=== تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه === | === تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه === | ||
بر اساس | بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی: «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران [[نماینده ویژه رئیس جمهور|نماینده]]، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.» | ||
==== مبنا ==== | ==== مبنا ==== | ||
امور جاری کشور به تفکیک، بر عهده دستگاه‌های اجرائی مربوطه است. در این خصوص | امور جاری کشور به تفکیک، بر عهده دستگاه‌های اجرائی مربوطه است. در این خصوص وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بر اساس ضوابط معین، هر کدام کار خود را انجام می‌دهند، اما گاهی مسائلی رخ می‌دهد که امور ویژه ای را با ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و… مطرح می‌سازد که اصولاً منحصر به یک وزارتخانه نمی‌شود فلذا حل و فصل آن از نظر سازمانی باید به‌طور ویژه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850068|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
==== شرایط تعیین نماینده ویژه ==== | ==== شرایط تعیین نماینده ویژه ==== | ||
مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گرچه دست رئیس‌جمهور برای تعیین | مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گرچه دست رئیس‌جمهور برای تعیین معاونان خود باز است و در این خصوص آزادی کامل دارد اما در خصوص تعیین نمایندگان ویژه باید شرایطی را رعایت نماید: اول اینکه انتخاب نماینده ویژه تنها در موارد خاص برای مثال هنگام بروز حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ باشد، دوم اینکه ضرورت چنین انتخابی مسلم باشد و سوم اینکه هیئت وزیران این ضرورت و انتخاب را تصویب نمایند و در نهایت چهارم اینکه حیطه اختیارات این نماینده کاملاً مشخص باشد تا باعث مداخله در امور دیگر سازمان‌ها نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620124|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در رویه حکومتی ==== | ==== در رویه حکومتی ==== | ||
نظر تفسیری شماره ۲۱۲۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ شورای نگهبان: «اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل [[تصویب نامه|تصویبنامه]]<nowiki/>ها و [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>ها و [[اساسنامه|اساسنامه]]<nowiki/>ها نمی‌شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین [[تبصره الحاقی ماده ۲۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت|تبصره الحاقی ماده (۲۹)]] که مقرر نموده‌است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیئت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] می‌باشد و لازم است این تصویبنامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع [[رئیس مجلس شورای اسلامی]] برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف [[قانون|قوانین]] بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.» | نظر تفسیری شماره ۲۱۲۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ شورای نگهبان: «اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل [[تصویب نامه|تصویبنامه]]<nowiki/>ها و [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>ها و [[اساسنامه|اساسنامه]]<nowiki/>ها نمی‌شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین [[تبصره الحاقی ماده ۲۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت|تبصره الحاقی ماده (۲۹)]] که مقرر نموده‌است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیئت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] می‌باشد و لازم است این تصویبنامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع [[رئیس مجلس شورای اسلامی]] برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف [[قانون|قوانین]] بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.» | ||
نظر تفسیری شماره ۴۶۰ مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۶ شورای نگهبان: چون مشاورین و نمایندگان رئیس‌جمهور مقام مسئول نیستند، طبق | نظر تفسیری شماره ۴۶۰ مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۶ شورای نگهبان: چون مشاورین و نمایندگان رئیس‌جمهور مقام مسئول نیستند، طبق قانون اساسی حق مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تصویب سفیران اعزامی و امضای استوارنامه سفرای خارجی === | === تصویب سفیران اعزامی و امضای استوارنامه سفرای خارجی === | ||
| خط ۲۱۸: | خط ۲۱۹: | ||
=== ریاست هیئت وزیران === | === ریاست هیئت وزیران === | ||
طبق [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]]: «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به [[تفسیر قانون|تفسیر]] یا تغییر | طبق [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]]: «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به [[تفسیر قانون|تفسیر]] یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.» | ||
رئیس‌جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست و ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد مسئول کل امور دولت بوده و مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیئت وزیران شناخته می‌شود و غالباً امر خطیر هماهنگی را از طریق دستگاه‌های ستادی خود اعمال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود در مواردی که بین دو دستگاه دولتی اختلافی در خصوص استنباط از قانون رخ دهد، برای مثال هر یک از دستگاه‌های دولتی مداخله در امری را از جمله شرح وظایف خود بداند، هیئت وزیران صالح به رسیدگی نیست و با توجه به اینکه تفسیر | رئیس‌جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست و ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد مسئول کل امور دولت بوده و مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیئت وزیران شناخته می‌شود و غالباً امر خطیر هماهنگی را از طریق دستگاه‌های ستادی خود اعمال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود در مواردی که بین دو دستگاه دولتی اختلافی در خصوص استنباط از قانون رخ دهد، برای مثال هر یک از دستگاه‌های دولتی مداخله در امری را از جمله شرح وظایف خود بداند، هیئت وزیران صالح به رسیدگی نیست و با توجه به اینکه تفسیر قانون عادی با مجلس است باید از نظر مجلس در این خصوص استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620364|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در رویه حکومتی ==== | ==== در رویه حکومتی ==== | ||
| خط ۲۲۷: | خط ۲۲۸: | ||
«از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]- [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]- [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]- ۱۳۴- [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.» | «از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]- [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]- [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]- ۱۳۴- [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.» | ||
«وجود یا ایجاد سازمان‌های وابسته به [[نخست وزیر|نخست‌وزیری]] که وسیله و ابزار نظارت نخست‌وزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و به طور کلی مربوط به وظایف نخست‌وزیر مندرج در اصل ۱۳۴ قانون اساسی است، مغایر | «وجود یا ایجاد سازمان‌های وابسته به [[نخست وزیر|نخست‌وزیری]] که وسیله و ابزار نظارت نخست‌وزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و به طور کلی مربوط به وظایف نخست‌وزیر مندرج در اصل ۱۳۴ قانون اساسی است، مغایر قانون اساسی نمی‌باشد و انتزاع سازمان‌های مزبور از نخست‌وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد. بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظایف و اختیارات سازمان‌های یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920020|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
«نظر به اینکه به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت و . . . از وظایف نخست‌وزیر است همان‌طور که در نامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ اظهارنظر شده‌است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست‌وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری اقدامات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاه‌های اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921104|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | «نظر به اینکه به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت و . . . از وظایف نخست‌وزیر است همان‌طور که در نامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ اظهارنظر شده‌است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست‌وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری اقدامات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاه‌های اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921104|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۳۴: | خط ۲۳۵: | ||
به موجب [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]: «وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.» | به موجب [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]: «وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.» | ||
مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، خدمات عمومی باید تحت نظارت | مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند، به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده و هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشورها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263436|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
هیئت وزیران باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد، بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس‌جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست‌های کلی هیئت وزیران به هر وزیر ضرورت دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158796|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> بنابر این وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می‌یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | هیئت وزیران باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد، بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس‌جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست‌های کلی هیئت وزیران به هر وزیر ضرورت دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158796|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> بنابر این وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می‌یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
| خط ۲۴۶: | خط ۲۴۷: | ||
=== عزل وزرا === | === عزل وزرا === | ||
بر اساس [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس | بر اساس [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.» | ||
حق عزل وزراء برای رئیس‌جمهور در مورد نظارت بر اقدامات آنان به عنوان نوعی ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735228|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> و این امکان برای رئیس‌جمهور وجود ندارد که وزرای سابق را دوباره جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735280|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
==== عزل بیش از نیمی از اعضای هیئت دولت ==== | |||
لازم است ذکر شود که اگر به دلیل عزل یا استعفا، بیش از نیمی از اعضای هیئت دولت تغییر کند می‌توان نسبت به بقا و انسجام دولت تردید نمود، به همین دلیل بررسی مجدد مجلس برای اطمینان از مطلوبیت ترکیب و انسجام هیئت وزیران در این اصل پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840384|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
==== در رویه حکومتی ==== | ==== در رویه حکومتی ==== | ||
نظر تفسیری شماره ۱۰۰۹۴ مورخ ۱۳۶۲/۹/۹: ۱-ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده‌است ( ... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیئت وزیران دفعة واحده صورت پذیرفته باشد، بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق‌الذکر است و دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند .» ۲- در صورتی که تعداد اعضاء هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیئت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیئت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919632|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۱۰۰۹۴ مورخ ۱۳۶۲/۹/۹: ۱- ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده‌است ( ... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیئت وزیران دفعة واحده صورت پذیرفته باشد، بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق‌الذکر است و دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند .» ۲- در صورتی که تعداد اعضاء هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیئت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیئت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919632|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== استعفای رئیس جمهور == | == استعفای رئیس جمهور == | ||
مطابق [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی]]: «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.» | مطابق [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی]]: «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.» | ||
| خط ۲۶۲: | خط ۲۶۶: | ||
=== در رویه حکومتی === | === در رویه حکومتی === | ||
نظر تفسیری شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: با توجه به اینکه عمده نظر | نظر تفسیری شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی|۱۳۱]] عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو [[شورای موقت ریاست جمهوری]] اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917708|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||