نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی بر حق کسب و پیشه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۳۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۳۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۶/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=پورفلاح{{سخ}}صادقی{{سخ}}حسین آژیده|موضوع=اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی بر حق کسب و پیشه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی بر حق کسب و پیشه''': [[اسقاط]] [[حق]] [[سرقفلی]] یا [[حق کسب و پیشه]] مشمول قانون ۱۳۵۶ در [[قرارداد]] [[اجاره]] معتبر نیست و حق کسب و پیشه برای [[مستاجر|مستأجر]] باقی است، حتی اگر به تعبیری حق سرقفلی منتفی تلقی شود. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص [[دعوی]] [[خواهان]] آقای (ف. خ. ن. م.) فرزند (الف.) به طرفیت [[خوانده|خواندگان]]، ۱- (ف.) ۲- (م.) ۳- (ف.) کلّهم (خ.ن. م.) ۴- خانم (ف. م. ع. الف.) [[وارث|وراث]] مرحوم (الف. خ. ن. م.) به [[خواسته]] محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه تجاری [[ملک]] پلاک ثبتی ۷۱۳۸/۲ موضوع اجاره نامه عادی مورخه ۲۵/۱۰/۷۰ از تاریخ مذکور تا ۱۹/۲/۸۹ با احتساب [[هزینه دادرسی|هزینۀ دادرسی]] با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دعوی خواهان بنا به [[دلیل|دلایل]] ذیل وارد می باشد. اولا؛ به دلالت اجاره نامه عادی پیوستی و اذعان خواندگان به [[تصرف|تصرفات]] خواهان در مغازه متنازع فیه از سال ۱۳۷۰ و متعاقبا اجاره نامه منعقده بین مالکین بعدی یعنی مرحوم (الف. خ. ن. م.) و خانم (ف. م.) با خواهان و اجاره نامه اخیر منعقده بین وراث مرحوم (الف. ی.) و خواهان رابطه استیجاری بین اصحاب پرونده محرز و مسلّم می باشد. ثانیا؛ به جهت فعالیت کسبی و صنفی خواهان در مغازه [[عین مستاجره|مورد اجاره]] بلافاصله پس از [[عقد]] اجاره حق کسب و پیشه به صورت تدریجی برای مستأجر حاصل گردیده و قید عبارت عدم وجود سرقفلی در اجاره نامه بعدی و حتی ساقط نمودن حق سرقفلی و کسب و پیشه در آخرین اجاره نامه منعقده تأثیری در حقوق اکتسابی خواهان به عنوان مستأجر نداشته چرا که به دلالت تبصره ۲ [[ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر|ماده ۱۹]] [[قانون روابط موجر و مستأجر]] مصوب ۱۳۵۶ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان ملک استیجاری اختصاص داشته و کلیّۀ طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور اتخاذ نمایند، به استناد [[ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر|ماده ۳۰]] همان قانون باطل و بلا اثر است علی الخصوص که خواهان بیان داشته قیود مندرج در اجاره نامه مؤخر به جهت شرایط [[اضطرار]] و [[اجبار]] ناشی از [[تخلیه]] در قرارداد درج گردیده و آن هم ناظر به یک سال اجاره بوده است، نه حقوق کسبی گذشته که در حق وی ایجاد گردیده. ثالثا؛ دفاعیات خواندگان در خصوص حق کسب یا پیشه بلا وجه بوده و نمی تواند مؤثر در مقام گردد، زیرا حق کسب و پیشه همانطوری که عنوان شد، حقی است تدریجی الحصول که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل در اثر فعالیت مستأجر ایجاد شده و مفهوما با سرقفلی تفاوت دارد و بر فرض ساقط گردیدن حق سرقفلی - حق کسب و پیشه کماکان برای مستأجر محل محفوظ بوده و مشارالیه استحقاق دریافت آن را دارد. لذا [[دادگاه]] جهت تعیین حقوق مستأجر از این حیث موضوع را به [[کارشناس رسمی دادگستری]] ارجاع نموده کارشناس محترم به شرح مبسوط میزان آن را تعیین که این مبلغ مصون از [[اعتراض]] طرفین باقیمانده و مباینتی با اوضاع و احوال [[عرف|عرفی]] و مسلم قضیّه نیز نداشته است مِن حیث المجموع دادگاه توجها به مراتب فوق و مستندا به مواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]]-[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]]-[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] از [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و مواد ۳۰ و تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ [[حکم]] بر محکومیت خواندگان (هریک به نسبت سهم خود از [[ترکه|ماترک]]) به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۲۲) تومان از بابت اصل خواسته (حق کسب یا پیشه یا تجارت وفق [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]]) به اضافه هزینۀ دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. [[رای دادگاه|رأی]] صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی (ف.)، (م. )و (ف.) همگی ( خ. ن. م.) و (ف. م. ع. الف.) به طرفیت (ف. خ. ن. م.) نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۱۰۰۱۲۲ مورخ ۲۰/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۲ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خواندگان به نسبت سهم خود از ماترک به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۵۰۰/۲۲) تومان و هزینۀ دادرسی له خواهان صادر گردیده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجّه در نقض رأی صادره نمی باشد، با رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. 

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

پورفلاح - صادقی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر]]
* [[ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[سرقفلی]]
* [[حق کسب و پیشه]]
* [[اجاره]]
* [[مستاجر]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]