رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳): تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. د. و خانم س. م. به وکالت ازآقایان علی م. ، الف. ، م. ، ع. ، ز. ، م. ، ز. ، خ. ر.م. ، ف. س.م. به طرفیت آقای ب. م. با وکالت بعدی آقای ب. ح.ز. و الف. ح. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۷۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ صادره ازشعبه ۲۰ [[دادگاه حقوقی]] تهران که به موجب آن تقاضای [[تجدیدنظر خواهان|تجدیدنظرخواهانها]] در جهت صدور حکم به فسخ عقد(قراردادشماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۷۵/۲/۱۷) ، محکوم به رد گردیده است دادگاه با توجه به اینکه حق فسخ به اعتبارشرط در عقد یا به موجب قانون برای [[مشروط له]] ایجادمی گرددو به محض ایجاد [[اراده]] انشایی مشروط در مقام اعمال و اعلام این حق قرارگرفته وبا اعلام به مخاطب جنبه عملی و بالفعل پیدا کرده و لزوما پیرو آن احراز وقوع این عمل و [[تنفیذ]] آن از دادگاه مطالبه می شود و دادگاه درجهت انشاء به جانشینی مشروط له قرار نداشته و ندار دو اظهارنامه ارسالی موید اعمال این حق نبوده بلکه محتوای آن مبین قصد انجام این عمل درآینده است ، جدای از این موضوع قرارداد منعقده پیرامون سر قفلی و واگذاری حق بوده و دفاع وکلای محترم [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] پیرامون اختصاص [[ماده ۳۵۵ قانون مدنی]] به عقد بیع موضوعی اختلافی است و انحصار به عقدبیع نداشته و ندارد زیرا درصورت وصف تلقی کردن مبیع از حیث مساحت این مبنا در صلح و سایر عقود هم جایگاه طرح را داشته و خواهد داشت هر چند در قرارداد منعقده مبلغ براساس مساحت هر متر مربع تعیین شده است ، اما آنچه در دعوی حاضر حائز اهمیت است تنظیم [[سند رسمی]] پیرامون موضوع در دفتر اسنادرسمی شماره ۱۵۳ تحت شماره ۱۲۸۶۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۳/۵ است که به موجب حکم صادره از شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران صورت پذیرفته است می باشدکه با این وصف پذیرش فسخ مورد ادعا با بقاء رای مذکوربه نوعی بی اعتبارتلقی نمودن [[رأی قطعی|حکم قطعی]] سابق الصدوراست که با عنایت به [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] و [[اصل صحت قرارداد|صحت قراردادها]] و مستفاداز مدلول مواد [[ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]]،[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]]،[[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|۲۲۳]]<nowiki/>و[[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|۲۳۱]] [[قانون مدنی]] تنظیم،تحریر و انشاء گردیده است ولزوما دادگاه محترم صادرکننده رای مذکوربا گذر و عبور از [[ایراد|ایرادهای]] وارده بریک عقد از جمله فسخ آن با احراز صحت و قوع عقد و [[الزام]] آوربودن آن در مقام [[انشاء]] قرارگرفته اند، با وصف مراتب فوق دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را غیرمدلل و غیر وارد تشخیص و با لحاظ مواد [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۴۸]]، [[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۴۹]]، [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] و [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۵]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آئین دادرسی مدنی]] ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادره تائید و استوار می نماید، رای دادگاه قطعی است.