نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در مورد نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}حسینی{{سخ}}مداحی|موضوع=اختیار دادگاه در مورد نظر کارشناس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در مورد نظر کارشناس''': در صورتی که یک [[طرفین دعوا|طرف]] [[دعوی]] به ارزش تعیین شده برای [[مال]] (حق کسب و پیشه و تجارت) به علت زیادی مبلغ [[اعتراض]] کند و طرف دیگر به این مبلغ اعتراضی نداشته باشد و موضوع به هیات [[کارشناسی]] ارجاع گردد و هیات مبلغ بالاتری تعیین کند [[دادگاه]] باید به همان مبلغ اولی رای دهد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در مورد [[دعوی]] آقای الف.پ. با [[وکالت]] آقای ه.ع. به طرفیت آقای الف.ح. با وکالت بعدی آقای الف.الف. به خواسته تقاضای صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه با لحاظ تجدید بنا و احداث ساختمان جدید دادگاه با احراز مالکیت خواهان حسب پاسخ ثبتی و تصویر سند مالکیت و با احراز رابطه استیجاری مابین طرفین دعوی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به اینکه از شهرداری مربوط پروانه نوسازی و تخریب صادر گردیده و دادگاه جهت تعیین میزان حق کسب و پیشه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس پنج نفره نهایتا پس از اعتراض به نظریات بدوی و سه نفره میزان حق و کسب و پیشه محل مورد اجاره را به مبلغ هفت میلیارد ریال ارزیابی و محاسبه نموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم تخلیه در قبال پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال دستمزد کارشناسی له خواهان صادر و اعلام می گردد در راستای ماده ۲۸ تمام قانون موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد واِلا حکم مذکور ملغی الاثر می گردد تخلیه مدت ۴۵ روز از تاریخ پرداخت وجه مزبور خواهد بود حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مداحی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. با وکالت آقای ه.ع. به طرفیت آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۹۸۷ شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه رقبه موضوع پرونده در قبال پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال به عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناسی صادرشده است توضیح اینکه در تاریخ ۶/۳/۹۱ تجدیدنظرخواه دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خوانده مبنی بر تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۳ فرعی از ۱۹ اصلی واقع در بخش ۷ تهران وقع در خیابان مجاهدین پلاک . . . تسلیم دادگاه نموده و مدعی است که در صدد تجدید بنا و احداث ساختمان جدید می باشد و پروانه ساختمانی به شماره ۱۰۰۱۲۸۸۱ شهرداری منطقه . . . را نیز به شرح برگ ۱۶ پرونده محاکماتی ضمیمه کرده است دادگاه نخستین پس از دعوت از متداعیین و تشکیل جلسه دادگاه به لحاظ فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده که متعاقب آن کارشناس مربوطه طی ص ۳۶ پرونده میزان حق کسب و پیشه را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۵/۴ ریال برآورد نموده که مورد اعتراض مستأجر قرارگرفته سپس به هیئت سه نفره ارجاع گردیده که هیئت سه نفره با در نظر گرفتن محل و موقعیت تجاری و نیز جمیع عوامل مؤثر مبلغ حق کسب و پیشه را ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال تعیین کرده است آقای پ. وکیل موجر به مبلغ مزبور اعتراض نموده که موضوع به هیئت ۵ نفره ارجاع شده و هیئت یادشده مبلغ حق کسب و پیشه را ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰۰ ریال اظهارنظر کرده و بر همین مبنا دادگاه بدوی حکم صادر کرده است با توجه به اینکه اعتراض وکیل موجر به کثرت مبلغ حق کسب و پیشه تعیین شده از طرف هیئت سه نفره بوده نه بر قلت آن. و اظهار نموده که مستأجر هیچ گونه وجهی تحت عنوان سرقفلی و امثال آن به موجر پرداخت نکرده است فلذا مبلغ تعیین شده افزون بر قیمت واقعی می باشد و در صدد کاهش آن بوده و از طرفی مستأجر نیز تعرضی به نظریه هیئت سه نفره نداشته و درواقع تسلیم مبلغ اعلامی در مرحله دوم (هیئت سه نفره) شده است فلذا دادگاه بدوی و هیئت ۵ نفره مجاز به افزایش مبلغ مندرج از مرحله دوم را نبوده اند و به عبارت دیگر دادگاه نخستین نهایتا می توانست اعتراض موجر را مردود اعلام نماید نه اینکه به صرف اعتراض مبادرت به افزایش حق کسب و پیشه علی رغم تسلیم مستأجر نماید که با عدالت و منصفت مغایرت دارد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی است فلذا با اصلاح مبلغ حق کسب و پیشه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و استوار می گردد و در خصوص ادعای وکیل تجدیدنظرخواه دایر بر محجوریت تجدیدنظر خوانده و تقاضای توقف دادرسی، توجها بر اینکه مشارالیه به صرف ادعا بسنده نموده و هیچ گونه دلیل ارائه نکرده است فلذا قرار ردّ صادر و اعلام می گردد آراء صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حسینی احمدی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]