رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدرضا طاهری{{سخ}}فاتحی{{سخ}}حسین ولائی کبریا|موضوع=ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی''': صرف ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی، در صورتی که هیچگونه دلیلی مبنی بر آن ارائه نشود، مورد پذیرش نبوده و دادگاه نیز تکلیفی جهت جلب نظر کارشناس ندارد؛ زیرا ارجاع امر به کارشناس منوط به درخواست مدعی است.  

درخصوص دعوی آقای علی نامور اعلم با وکالت آقایان ۱- داود الف.ب. و ۲- م. ق. بطرفیت آقای ف. غ. به خواسته مطالبه ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات ق. ، وکیل خواهان در دادگاه توضیح می دهند که حسب صورت جلسه مورخه ۱ / ۸ / ۹۲ خواهان از خوانده مبلغ فوق را طلب دارد خوانده علی رغم ابلاغ وقت حضور در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی جهت برائت ذمه خود ارائه ننموده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۷۴۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و درخصوص دعوی خواهان از جهت خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه خواسته خواهان شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیر الذکر را ندارد مستندا به ماده ۱۹۷ قانون اخیر الذکر حکم به بطلان دعوی خواهان صادرو اعلام می گردد رای محکومیت غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و از جهت بطلان دعوی نیز وفق مراتب فوق قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.  

رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار-حسین ولائی کبریا رأی دادگاه بدویدرخصوص دعوی آقای ف. غ. با وکالت خانم ر. ع. به طرفیت آقای علی نامور اعلم با وکالت آقایان داود الیاس بروجنی و م. ق. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۷۰۵ - ۱۲ / ۷ / ۹۳ صادره از این دادگاه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ، وکیل واخواه اظهار می دارد که سند عادی مورخه ۱ / ۸ / ۹۲ مورد انکار موکل می باشد و این سند یک برگ سفید امضاء بوده که جهت حل و فصل برخی اختلافات از سوی واخوانده از موکل گرفته شده و موکل هیچ گونه اطلاعی از مفادآن نداشته است و واخوانده هیچ گونه طلبی از موکل ندارد و کلای واخوانده در مقام دفاع اظهار داشتند که رسید عادی مذکور در حضور طرفین دعوی تنظیم شده و به امضاء و اثر انگشت طرفین رسیده ورسید کاملا دو طرفه و به صورت توافقی تنظیم شده شده و مصلحت واخواه نیز مورد توجه واقع شده است دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ملاحظه می گردد که وکیل واخواه با رویت اصل سند مذکور ادعای انکار سند را دارد اما امضا واثر انگشت مندرج در آن را منتسب به موکل خود می دارد ولی اظهار داشته که سفید امضاء است اما دلیلی ارائه ننموده و مدعی جلب نظر کارشناس نیز نشده است دادگاه با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه وکیل واخواه دلیلی که حکایت از وجود خدشه در دادنامه معترض عنه باشد ارائه ننموده دادگاه مستندا به ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد واخواهی بنا به دلایل و مستندات مذکور در دادنامه معترض عنه حکم به تائید دادنامه واخواسته صادرو اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.  

رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار-حسین ولائی کبریا رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ف. غ. ،به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای علی نامور اعلم و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۵۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹شعبه پنجم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی آقای غ. از دادنامه ی غیابی به شماره ۰۰۷۰۵ مورخ ۹۳/۰۷/۱۲ همان مرجع که در بخش معترض عنه بر صدور حکم غیابی به محکومیت مشار الیه به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت وجه موضوع صورتجلسه عادی مورخ ۹۲/۰۸/۰۱ و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی و کلا له و در حق آقای نامور اعلم اشعار داشته ، اصدار یافته و طی آن ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی مطروحه در نتیجه حکم به تائید دادنامه واخواسته صادر و اعلام گردیده ، با هیچیک از شقوق مقررات ق. موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات ق. نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا ق. ه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات ق. و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا ق. بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : اولا : تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات ق. موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته ، دعوی مربوطه ی خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات ق. نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات ق. اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت ق. گردیده و صرف نظر ازآن ، ثانیا :در مرحله رسیدگی اعتراض واخواهی و علیر غم ادعای سفید امضاء بودن صورتجلسه عادی مورخ ۹۲/۰۸/۰۱ هیچگونه دلیلی شرعی یا ق. ، پیرامون موضوع ادعاء تقدیم و ارائه نداشته و تقاضای کارشناسی نیز اعلام و ابراز نگردیده و بر همین اساس ادعای مرقوم از ناحیه ی مرجع بدوی مورد پذیرش واقع نشده و منجر به صدور دادنامه ی معترض عنه گردیده و در این مرحله از رسیدگی هیچگونه ادعائی در آن خصوص ابراز نداشته و صرفا دو فقره رسید به تواریخ ۹۱/۱۲/۰۳ و ۹۴/۰۳/۱۱ را تقدیم که به علت مقدم بودن تواریخ آنها نسبت به صورتجلسه ۹۲/۰۸/۰۱ تاثیری نسبت بدان نداشته ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.  

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ف. غ. ،به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای علی نامور اعلم و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۵۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹شعبه پنجم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی آقای غ. از دادنامه ی غیابی به شماره ۰۰۷۰۵ مورخ ۹۳/۰۷/۱۲ همان مرجع که در بخش معترض عنه بر صدور حکم غیابی به محکومیت مشار الیه به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت وجه موضوع صورتجلسه عادی مورخ ۹۲/۰۸/۰۱ و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی و کلا له و در حق آقای نامور اعلم اشعار داشته ، اصدار یافته و طی آن ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی مطروحه در نتیجه حکم به تائید دادنامه واخواسته صادر و اعلام گردیده ، با هیچیک از شقوق مقررات ق. موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات ق. نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا ق. ه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات ق. و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا ق. بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : اولا : تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات ق. موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته ، دعوی مربوطه ی خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات ق. نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات ق. اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت ق. گردیده و صرف نظر ازآن ، ثانیا :در مرحله رسیدگی اعتراض واخواهی و علیر غم ادعای سفید امضاء بودن صورتجلسه عادی مورخ ۹۲/۰۸/۰۱ هیچگونه دلیلی شرعی یا ق. ، پیرامون موضوع ادعاء تقدیم و ارائه نداشته و تقاضای کارشناسی نیز اعلام و ابراز نگردیده و بر همین اساس ادعای مرقوم از ناحیه ی مرجع بدوی مورد پذیرش واقع نشده و منجر به صدور دادنامه ی معترض عنه گردیده و در این مرحله از رسیدگی هیچگونه ادعائی در آن خصوص ابراز نداشته و صرفا دو فقره رسید به تواریخ ۹۱/۱۲/۰۳ و ۹۴/۰۳/۱۱ را تقدیم که به علت مقدم بودن تواریخ آنها نسبت به صورتجلسه ۹۲/۰۸/۰۱ تاثیری نسبت بدان نداشته ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.