رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۳): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد پیران نسب{{سخ}}سید محمود تولیت{{سخ}}رضا پورعرب|موضوع=تأثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر''': مالکیت شاکی در شکایت انتقال مال غیر باید محرز باشد و الا مقتضی صدور قرار اناطه جهت اثبات مالکیت است.  

در خصوص شکایت آقای ذ.الف. فرزند م. علیه برادرش آقای الف.الف. دایر بر جعل و انتقال مال غیر، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده در خصوص اتهام جعل به لحاظ فقد دلیل بر وقوع بزه مستندا به ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید. در خصوص اتهام کلاهبرداری (انتقال مال غیر) با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و اظهارات وی در کلانتری و دادگاه و استعلام از ثبت که مدعی است متهم که برادرش می باشد زمینی را که ارثیه پدربزرگ مادری است به نام خود سند گرفته و فروخته است و با استعلام از ثبت اظهار نموده اند در پرونده ثبتی مالکیتی از مادر شاکی در پلاک ثبتی ۹۳/۲ به دست نیامد. با توجه به اینکه هنوز مالکیت شاکی مشخص نیست که بتوان فروش ملک را فروش مال غیر قلمداد کرد و در این زمینه احتیاج به اثبات مالکیت دارد، مستندا به ماده ۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار اناطه صادر و اعلام مینماید تا شاکی به جهت اثبات ادعای مالکیت در دعوی حقوقی اقدام نماید و شاکی مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی و جزایی بخش لواسانات پیران نسب  

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ذ.الف. فرزند م. از دادنامه شماره ۷۰۰۵۵۴ مورخه ۲۶/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن نسبت به شکایت وی دایر بر فروش مال غیر به لحاظ عدم احراز مالکیت قرار اناطه تا اثبات آن از ناحیه شاکی صادر گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه