رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۸۱): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۸۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۹/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=پاشازاده{{سخ}}احمد صلاحی{{سخ}}عباس موذن|موضوع=تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی''': مفهوم کلمه "متعلق به" در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ناظر به مالکیت شاکی است نه سبق تصرف وی.  

در خصوص اتهام س.ک. فرزند الف. دایر بر تخریب قفل و ممانعت از حق به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، ملاحظه قراردادهای فی مابین و گزارش مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که دلالت بر تصرف قانونی شاکی در محل متنازع فیه داشته و با عنایت به دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع در جلسات تحقیق و رسیدگی بزهکاری نامبرده در نظر دادگاه وارد بوده و با استناد به مواد ۶۷۷ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با اعمال ماده ۲۲ قانون مذکور به لحاظ فقدان سابقه کیفری و وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بابت جرم تخریب و پنج میلیون ریال جزای نقدی بابت ممانعت از حق و هم چنین رفع مزاحمت و ممانعت از محل محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران پاشازاده  

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ک. فرزند الف. با وکالت آقای الف.د. و خانم ط.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۵۵۲ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و به اتهام ممانعت از حق به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه در مورد ممانعت از حق آنچه ملاک است برخلاف استدلال بازپرس محترم در قرار مجرمیت و استدلال دادگاه محترم بدوی مالکیت است نه سبق تصرف و این مفهوم از کلمه متعلق در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ استنباط و مستفاد می گردد. از آن جایی که تجدیدنظرخواه مالک ملک می باشد و تجدیدنظرخوانده به استناد قرارداد مشارکت مدعی مالکیت است که این قرارداد نیز بنابر ادعای تجدیدنظرخواه فسخ شده است و این موضوع مورد نزاع است و نمی تواند منشاء مالکیت تجدیدنظرخوانده باشد، بنابراین در این قسمت از دادنامه با عنایت به مراتب مذکور مستندا به بند ۱ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون مرقوم به لحاظ عدم تحقق جرم حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می گردد. در خصوص محکومیت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی از آن جایی که به ماده منسوخه ۲۲ قانون مجازات اسلامی استناد گردیده است، مستندا به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن اصلاح ماده مذکور به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و تذکر به دادگاه محترم بدوی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون صدرالذکر تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه