رای دادگاه درباره تاثیر قصد رشاء در مسئولیت کیفری مرتشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۴۶): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۴۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مسعودی مقام{{سخ}}خیرالله غفوری گوراب{{سخ}}حیدری|موضوع=تاثیر قصد رشاء در مسئولیت کیفری مرتشی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر قصد رشاء در مسئولیت کیفری مرتشی''': فقدان قصد رشاء در شخص پرداخت کننده مال یا وجه، تأثیری در مسئولیت کیفری مرتشی ندارد.  

درخصوص اتهام آقای م.الف. متولد ۱۳۴۶ رئیس وقت گروه مالیاتی -- -- اداره کل مالیات منطقه ... تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر بر اخذ رشوه به مبلغ ده میلیون ریال از آقای ع.و. مؤدی مالیاتی موضوع کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۱۳۲۰۰۰۲۲۱ صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین توضیح که شاکی با مراجعه به دادستان انتظامی مالیاتی، ادعا نمودند که متهم در قبال مساعدت در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ از وی تقاضای وجه نموده که پس از شکایت نامبرده و با هماهنگی حراست از وجوه پرداختی به متهم قبل از پرداخت تصویر برداری نموده است و پس از تحویل به نامبرده با حضور دادیار مسئول، مأمور انتظامی و نماینده حراست وجوه از متهم کشف و صورتجلسه تنظیم گردید. حال با توجه به مراتب فوق و با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش و اعلام جرم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصاد و دارایی، گزارش مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ دادستان انتظامی ،صورتجلسه تنظیمی به تاریخ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ در زمان دستگیری و اخذ وجوه از متهم اظهارات آقایان ی.ر.، ع.ب.، س.ق.ن. (کسانیکه ذیل صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ را امضاء نمودند) و همچنین اظهارات آقای الف. معاون دفتر بازرسی، اقرار و اذعان متهم به وجود وجوه در ید وی و دفاعیات بلاوجه نامبرده، مجموع تحقیقات انجام شده توسط بازپرس و همچنین دادگاه، بزهکاری نامبرده محرز مستندا به ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری نامبرده و در راستای ماده ۳۷ قانون اخیر الذکر با دو درجه تخفیف، حکم به محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی انفصال موقت به مدت شش ماه از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای بدل از ده ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.  

رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - حیدری  

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب.ن. و خانم الف.م. به وکالت از آقای م. الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه از حیث اتهام اخذ رشوه به مبلغ ده میلیون ریال به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه محکومیت جزایی حاصل نموده است، وارد بنظر نمی رسد. چه آنکه برابر ماده ۳ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، ارتشاء عبارت از این است که یکی از کارکنان موضوع این ماده وجه یا مالی به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که بشرح مذکور در ماده مزبور مربوط به وظیفه او است از کسی بگیرد و اگر دهنده وجه یا مال در حقیقت قصد دادن رشوه را به مشارالیه نداشته باشد، تأثیری در رفع مسئولیت کیفری او ندارد. در مانحن فیه نیز آقای ع.و. قصد دادن رشوه به متهم تجدیدنظرخواه نداشته است و مبین این موضوع گزارش مشارالیه پیش از دریافت و پرداخت وجه به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست سازمان مالیاتی بوده است. مضاف بر اینکه در پرونده کار، دلیلی که مدلل نماید که متهم تجدیدنظرخواه، بدون قصد انجام امری و به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم دهنده رشوه اقدام به دریافت وجه از آقای ع. و. نموده، ملحوظ و مشهود نبوده، بلکه دریافت وجه از سوی متهم اساسا در راستای مساعدت در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ بوده است. همچنانکه در پرونده امر مضبوط گردیده متهم تجدیدنظرخواه پس از مدت ده دقیقه گفتمان با آقای ع.و. اقدام به دریافت مبلغ ده میلیون ریال شامل بیست طغری ایران چک پانصد هزار ریالی (تصویربرداری شده) کرده و متعاقبا وجوه مأخوذه را در جیب خود قرار داده و بعد از خروج آقای ع.و. دستگیر شده که صراحتا به این امر بشرح منعکس در برگ یازدهم پرونده اقرار و اذعان داشته است. افزون بر اینکه تحقق بزه ارتشاء منوط به این نیست که میان انجام یا خودداری از انجام امری و میزان وجه یا مال ناشی از ارتشاء از حیث ارزش مالی، موازنه برقرار باشد تا اگر موضوع جرم ارزشی کمتر از مورد توافق در رابطه با انجام یا خودداری از انجام امری داشته، آنرا از شمول ارتشاء مستثنی تلقی نماییم. از طرف دیگر حسن سابقه متهم می تواند در اعمال کیفیات مخففه قضایی مؤثر باشد، اما این موضوع دلیلی بر عدم تحقق بزه معنونه از سوی متهم تجدیدنظرخواه تلقی نمی گردد. علی هذا با عنایت بمراتب مسطوره و نظر به اینکه وکلای متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.  

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار