۴٬۶۵۰
ویرایش
رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸): تفاوت میان نسخه‌ها
رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۳
، ۵ مهافزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۷/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول منوچهری{{سخ}}رضائی{{سخ}}شفیعی خورشیدی|موضوع=تبدیل حبس به جزای نقدی به...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۷/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول منوچهری{{سخ}}رضائی{{سخ}}شفیعی خورشیدی|موضوع=تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات''': دادگاه تجدیدنظر می تواند مستند به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، حبس را تبدیل به جزای نقدی کند. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۷/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول منوچهری{{سخ}}رضائی{{سخ}}شفیعی خورشیدی|موضوع=تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات''': [[دادگاه تجدیدنظر]] می تواند مستند به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، [[حبس]] را [[تبدیل مجازات|تبدیل]] به [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] کند. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام آقایان ۱- ع.الف. فرزند غ. ۲- م.ن. فرزند م. با وکالت خانم ز.ن. مبنی بر مشارکت در خیانت در امانت بیست و پنج تن آهن موضوع شکایت آقای ح.ک. فرزند ع. با وکالت آقای م.خ.، به این شرح که شاکی اعلام داشته بین ایشان قراردادی تنظیم و ۱۵۰ تن آهن تحویل متهمین شد ولیکن پس از انجام قسمتی از پروژه قرارداد فسخ و مابقی آهن نیز مسترد گردید ولیکن بیست و پنج تن آن نزد متهمین باقی ماند و ایشان از مسترد نمودن آن خودداری نموده اند؛ علی هذا دادگاه با عنایت به این که اولا: متهمین در دفاعیات خود اعلام داشته اند تمام محاسبات آهن بر اساس برگ باسکول ورود و خروج از کارگاه ایشان می باشد و علت عدم تحویل یک تریلر به میزان ۲۵ تن به شاکی لزوم محاسبه مجرد بوده و هیچگونه تصاحبی نسبت به آن صورت نگرفته و به نظر دادگاه نیز این استدلال و دفاع موجه می باشد زیرا ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی رکن اساسی خیانت در امانت را عدم استرداد مال امانی و رکن دوم آن را استعمال به ضرر | در خصوص [[اتهام]] آقایان ۱- ع.الف. فرزند غ. ۲- م.ن. فرزند م. با [[وکالت]] خانم ز.ن. مبنی بر [[شرکت در جرم|مشارکت]] در [[خیانت در امانت]] بیست و پنج تن آهن موضوع [[شکایت]] آقای ح.ک. فرزند ع. با وکالت آقای م.خ.، به این شرح که [[شاکی]] اعلام داشته بین ایشان [[عقد|قراردادی]] تنظیم و ۱۵۰ تن آهن تحویل متهمین شد ولیکن پس از انجام قسمتی از پروژه قرارداد [[فسخ]] و مابقی آهن نیز مسترد گردید ولیکن بیست و پنج تن آن نزد متهمین باقی ماند و ایشان از مسترد نمودن آن خودداری نموده اند؛ علی هذا دادگاه با عنایت به این که اولا: متهمین در دفاعیات خود اعلام داشته اند تمام محاسبات آهن بر اساس برگ باسکول ورود و خروج از کارگاه ایشان می باشد و علت عدم تحویل یک تریلر به میزان ۲۵ تن به شاکی لزوم محاسبه مجرد بوده و هیچگونه [[تصاحب|تصاحبی]] نسبت به آن صورت نگرفته و به نظر دادگاه نیز این استدلال و دفاع موجه می باشد زیرا [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی]] رکن اساسی خیانت در امانت را عدم استرداد [[مال]] [[ودیعه|امانی]] و رکن دوم آن را استعمال به ضرر [[مالک]]، تصاحب یا [[تلف]] یا مفقود دانسته در حالی که در مانحن فیه اموال موجود است و متهمین به لحاظ این که آهن های زیادی از پروژه های مختلف به کارگاهشان وارد و مخلوط یکدیگر می گردد حق خود می دانسته اند یک تریلر از چهار تریلر را نگه داری و تحویل ندهند تا محاسبه دقیق تری در خصوص میزان آهن لازم التحویل انجام دهند و موضوع با این استدلال و دقت از عنوان خیانت در امانت خارج و موضوعی با ماهیت کاملا حقوقی خواهد داشت. ثانیا: شاکی در [[جلسه رسیدگی]] صراحتا اعلام داشته هر چهار تریلر را توسط [[نماینده]] اش تحویل گرفته ولیکن متهم پس از تحویل دادن، به راننده تریلر چهارم زنگ زده و از وی خواسته برگردد با این فرض که شاکی صراحتا آن را اعلام نموده اساسا عدم تحویل مال موضوع امانت به هر دلیلی موضوعا منتفی می باشد و ورود به موضوع خیانت در امانت هیچ وجاهتی نداشته و ادعای شاکی مبنی بر مطالبه تریلر چهارم ماهیتی حقوقی خواهد داشت، فلذا با توجه به آنچه مکتوب گردید و با استظهار از [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و مستندا به بند الف [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] رأی بر [[برائت]] متهمین فوق صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]]، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | ||
دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران منوچهری | [[دادرس]] [[شعبه]] ۱۱۷۴ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران منوچهری | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به وکالت از آقای ح.ک. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۷-۳۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواندگان آقایان ع.الف. فرزند غ.، ۳۱ ساله، اهل و ساکن قرچک ورامین و م.ن. فرزند م.، ۲۸ ساله، اهل و ساکن تهران، از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به محموله یک دستگاه تریلر برائت حاصل نموده اند، پس از صدور رأی و ابلاغ وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ای در موعد مقرر قانونی به رأی دادگاه اعتراض که جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع شد. پس از وصول سابقه و تعیین وقت برای تاریخ ۱۵/۵/۹۲ و دعوت طرفین که بعضی از اصحاب دعوی حضور پیدا کرده اند و بعضی دیگر حاضر نشده اند و به علت عدم حضور وقت دیگری برای تاریخ ۱۳/۷/۹۲ تعیین که تجدیدنظرخواه به اتفاق وکیل خود حاضر شده اند و تجدیدنظرخواندگان خود حاضر شده اند لایحه ای تنظیم و تقدیم دادگاه گردیده که پیوست سابقه می باشد هر چند تجدیدنظرخواندگان در مرحله دادگاه بدوی دارای وکیل بوده اند لیکن در مرحله تجدیدنظر شخصا حضور پیدا می کرده اند و از اتهام خود دفاع نموده اند و تجدیدنظرخواه به قرارداد فی مابین استناد می کند و بابت قرارداد از طرفین تحقیق گردیده و اظهارات طرفین در سابقه درج شده است. پس از قرارداد به توافق نامه مورخه ۱۱/۷/۹۱ استناد نموده اند که در برگ ۲۳ سابقه درج شده است. تجدیدنظرخواه بیان داشته: با یکدیگر توافق نموده ایم و قرار شد یک دستگاه تریلر و محموله آن را باید مسترد و تحویل دهد، لیکن تحویل نداده است حتی بارگیری شده و شماره کامیون را اعلام کرده اند ... بین راه به راننده کامیون ابلاغ که اعاده نمایند و با توجه به اینکه توافق شد و محموله می بایست تحویل شود و به صورت امانی تحویل شد و هدف از آن استعمال در موراد خاص طبق قرارداد بوده است. لیکن بر خلاف قرارداد توافق و بر خلاف اصول و ضوابط عمل نموده است که تجدیدنظرخواندگان بالاخص آقای ن. قرارداد توافقی مورخه ۱۱/۷/۹۱ را تأیید می نمایند و بارگیری کامیون و تحویل به صاحب کالا را تأیید می کند و بین راه عودت می دهد را هم قبول دارد که دادگاه با توجه به بررسی و تحقیقات اوراق قضایی بزه اتهام خیانت در امانت مشارکت در جرم خیانت در امانت به نظر دادگاه ثابت است. دادگاه به استناد جز ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه هر یک از آقایان را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید لیکن به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به علت جوان بودن و فقدان سابقه کیفری مؤثر و اوضاع خاص اجتماعی حبس هر یک از نامبردگان را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف و محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و قطعی است. | تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به وکالت از آقای ح.ک. فرزند ع. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۱۰۴۷-۳۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که [[تجدیدنظر خوانده|تجدیدنظرخواندگان]] آقایان ع.الف. فرزند غ.، ۳۱ ساله، اهل و ساکن قرچک ورامین و م.ن. فرزند م.، ۲۸ ساله، اهل و ساکن تهران، از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به محموله یک دستگاه تریلر برائت حاصل نموده اند، پس از صدور رأی و ابلاغ وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ای در موعد مقرر قانونی به رأی دادگاه اعتراض که جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع شد. پس از وصول سابقه و تعیین وقت برای تاریخ ۱۵/۵/۹۲ و دعوت طرفین که بعضی از اصحاب [[دعوی]] حضور پیدا کرده اند و بعضی دیگر حاضر نشده اند و به علت عدم حضور وقت دیگری برای تاریخ ۱۳/۷/۹۲ تعیین که تجدیدنظرخواه به اتفاق وکیل خود حاضر شده اند و تجدیدنظرخواندگان خود حاضر شده اند لایحه ای تنظیم و تقدیم دادگاه گردیده که پیوست سابقه می باشد هر چند تجدیدنظرخواندگان در مرحله [[دادگاه بدوی]] دارای وکیل بوده اند لیکن در مرحله تجدیدنظر شخصا حضور پیدا می کرده اند و از اتهام خود دفاع نموده اند و تجدیدنظرخواه به قرارداد فی مابین استناد می کند و بابت قرارداد از طرفین تحقیق گردیده و اظهارات طرفین در سابقه درج شده است. پس از قرارداد به توافق نامه مورخه ۱۱/۷/۹۱ استناد نموده اند که در برگ ۲۳ سابقه درج شده است. تجدیدنظرخواه بیان داشته: با یکدیگر توافق نموده ایم و قرار شد یک دستگاه تریلر و محموله آن را باید مسترد و تحویل دهد، لیکن تحویل نداده است حتی بارگیری شده و شماره کامیون را اعلام کرده اند ... بین راه به راننده کامیون ابلاغ که اعاده نمایند و با توجه به اینکه توافق شد و محموله می بایست تحویل شود و به صورت امانی تحویل شد و هدف از آن استعمال در موراد خاص طبق قرارداد بوده است. لیکن بر خلاف قرارداد توافق و بر خلاف اصول و ضوابط عمل نموده است که تجدیدنظرخواندگان بالاخص آقای ن. قرارداد توافقی مورخه ۱۱/۷/۹۱ را تأیید می نمایند و بارگیری کامیون و تحویل به صاحب کالا را تأیید می کند و بین راه عودت می دهد را هم قبول دارد که دادگاه با توجه به بررسی و تحقیقات اوراق قضایی بزه اتهام خیانت در امانت مشارکت در جرم خیانت در امانت به نظر دادگاه ثابت است. دادگاه به استناد جز ۴ از بند ب [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] ضمن نقض دادنامه معترض عنه هر یک از آقایان را به تحمل شش ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] محکوم می نماید لیکن به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به علت جوان بودن و فقدان سابقه کیفری مؤثر و اوضاع خاص اجتماعی حبس هر یک از نامبردگان را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف و محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
رضائی خورشیدی | رضائی خورشیدی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||