رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اجبار کارگر به انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار

نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۱۱/۹۰/۹۰۰۵۷۳|تاریخ دادنامه=|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۱دیوان عدالت اداری|قاضی=طاهری{{سخ}}احمد عزیزی|موضوع=اجبار کارگر به انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار|گروه رأی=اداری}}'''رای شع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اجبار کارگر به انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار: اجبار محکومله کارگر به انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار ; به جای انعقاد قرارداد با کارفرما فاقد وجاهت قانونی است.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۱۱/۹۰/۹۰۰۵۷۳
شماره دادنامه۱۱/۹۰/۹۰۰۵۷۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۱دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاجبار کارگر به انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار
قاضیطاهری
احمد عزیزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر باتوجه به مدارک ابرازی و عدم وصول پاسخ از ناحیه طرف شکایت با وجود ابلاغ قانونی اخطاریه نظر به اینکه کارفرما اموزش و پرورش بوده و مطابق رأی هیأت حل اختلاف مورخ ۲۱/۱/۸۷ ابقاء به کار شاکیه صادر شده وکارفرما حق اجبار کارگر به انعقاد قرارداد با شرکت دیگر نداشته است فلذا استدلال مطروحه در رأی معترض عنه مبنی بر عدم قبول انعقاد قرارداد با شرکت طرف پیمان آموزش و پرورش توسط کارگر موجه نبوده شعبه مستندا به مواد ۷،۱۳،۱۴و۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی در هیأت هم عرض صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

عزیزی-طاهری