نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احراز سمت با سند عادی

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۶۲۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=علی اکابری{{سخ}}جواد جباری{{سخ}}محمد ساریخانی|موضوع=احراز سمت با سند عادی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احراز سمت با سند عادی''': صرف ارائه مبایعه نامه عادی از سوی شاکی بدون تنفیذ آن توسط مراجع قضایی، موجب احراز سمت وی نیست. 

== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۶۱۱ 

مورخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ 

در خصوص شکایت آقای م.و. به طرفیت فرمانداری سلماس به خواسته فوق الاشعار [الزام خوانده به صدور مجوز پیشروی و احداث بنا]، با توجه به محتویات پرونده و مدارک ابرازی و نظر به اینکه حسب مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبت باشد، مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند و مطابق رأی شماره ۴۷۴ مورخ ۸۹/۱۰/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قولنامه عادی قبل از تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار سند معتبر قانونی محسوب نمی گردد، شاکی برای اثبات سمت خود به یک مبایعه نامه عادی استناد نموده است که برای احراز سمت کفایت نمی کند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده، به استناد ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار مذکور به استناد ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. 

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری 

اکابری 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

نظر به اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدید نظر خواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض به رأی تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه 

جباری ساریخانی 

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]]