نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۵۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور|موضوع=حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم|قاضی=علی اخوان ملایری{{سخ}}حسینی طباطبائی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم''': آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

به حکایت دادخواست آقای ی.الف. با وکالت خانم ه.ب. و م.س. به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان به خواسته الزام خوانده به واگذاری نصاب مالکانه یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۵ متر مربع واقع در پلاک .. اصلی بخش ... خرم آباد موضوع معوض دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی که در مشروحه دادخواست وکیل خواهان اشعار نموده اجمالا- موکل همراه سه نفر دیگر حسب قولنامه های مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ هرکدام به میزان ۱۵۱۵ مترمربع جمعا ۶۰۶۰ مترمربع را از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش ... خرم آباد از مالک اصلی بنام الف. س. خریداری نموده با توجه به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ و تکلیف قانون گذار به شرح تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد حسب دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است علی هذا نظر به مراتب فوق و مراجعات مکرر موکل خوانده دعوی حاضر به واگذاری هزار مترمربع زمین معوض به عنوان نصاب مالکانه موضوع معوض دادنامه فوق الذکر نشده لذا دادخواهی نموده مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم مبنی بر الزام خوانده به واگذاری میزان هزار متر مربع از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم آباد به انضمام جمیع خسارات قانونی مورد تقاضاست. 

ضمائم دادخواست تصویر مصدق دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴-۲۰۳/۴/۱۳۷۲ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد مشعر بر حکم بر تأیید تاریخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ سند عادی و صحت معامله ملکی به نام خواهان ی.الف. و سه تن دیگر صادر شده است (ص ۲). 

این دادخواست (ص ۳) ثبت دادگستری شهرستان خرم آباد لرستان شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۶ به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد ارجاع شده است و از سوی خوانده اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان آقای م.چ. (ص ۱۷ و ۱۸) اعلام وکالت نموده است. 

اجلاس دادرسی اول در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ (ص ۱۹ و ۲۰) منعقد از سوی خواهان وکالت خانم ها ز.ب. و م.س. و از سوی خوانده اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان آقای م.چ. به وکالت حضور یافته اند بدوا (دادرس دادگاه (ص ۱۹ و ۲۰) به جای آنکه از وکلای خواهان دعوی استماع و استفصال دعوی و عنوان خواسته کند از وکیل خوانده استماع دفاع نموده متعاقبا از وکلای خواهان دعوی استماع و استفصال دعوی و عنوان خواسته را نموده اند) وکلای خواهان دعوی عنوان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و به استناد تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد که حکم بر صحت معامله و تأیید تاریخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ صادر شده و به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی اداره خوانده قطعیت یافته است قسمت دوم اظهارات وکلای خواهان ناظر بر دفاع وکیل خوانده (اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان) است لذا آقای م.چ. وکیل خوانده دفاع نموده به اینکه حسب رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه تأیید قولنامه عادی می بایستی قبل از تاریخ تملک اراضی موردنظر باشد در غیر این صورت شاکی مستحق دریافت نصاب مالکانه نمی باشد و حسب آرای وحدت رویه ۹۳- ۱۳۸۰/۳/۲۸ و ۱۹۹- سال ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابتداء در موارد مشابه دعوی مطروحه می بایستی اساس استحقاق در دیوان عدالت اداری اثبات و در مرحله بعد نسبت به اقامه دعوی دریافت نصاب مالکانه در مراجع قضایی طرح دعوی مطرح شود حال با توجه به موارد فوق به نظر می رسد دعوی وفق قانون طرح نشده و دادنامه شماره ۱۳۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد قطعی نشده که در صورت لزوم تقاضای استعلام از شعبه جانشین را دارم و با عنایت به تاریخ تملک قبل از دادنامه مذکور بوده تقاضای استعلام از اداره مسکن و شهرسازی جهت ارسال مدارک و تاریخ تملک مورد استدعاست دفاعیات وکلای خواهان ناظر بر دفاع وکیل خوانده در این قسمت عبارت است از دادنامه مزبور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی اداره خوانده قطعیت یافته است و دیوان عدالت اداری یک مرجع اداری است و آرای آن صرفا برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است و برخلاف آن آرای هیأت عمومی در زمره قوانین آمره قرار نمی گیرد و با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه ۴۲- ۱۳۶۱/۳۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه رأی دایر بر تأیید صحت قولنامه عادی در مراجع حقوقی دادگستری صادر گردید الزام به واگذاری نصاب نیز در صلاحیت همان دادگاه است و با توجه به صلاحیت ذاتی محاکم رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی تواند ناسخ قانون باشد لذا درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارم. 

اتخاذ تصمیم دادرس پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ (ص ۲۰)- دستور مطالبه پرونده استنادی را داده اند و وقت احتیاطی مقرر نموده اند- مدیر اداره اسناد بایگانی لرستان پاسخ داده (ص ۲۲) پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح مشمول دستورالعمل اجرایی معاونت حقوقی قوه مبتنی بر ثبت در سیستم رایانه ای از بایگانی خارج و امحاء شده با بررسی از آرشیو الکترونیکی این مرجع سابقه ای از پرونده فوق الذکر ثبت نگردیده لازم به ذکر است که رأی صادره در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح در پرونده ۸۱/۳۵۹ الف ۱ مورد استناد موجود است لذا دادرس پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۶ (ص ۲۴) دستور مطالبه پرونده استنادی ۸۱/۳۵۹ الف ۱ را داده اند و وقت احتیاطی مقرر نموده اند وکیل خواهان خانم س. طی لایحه (ص ۲۸) مطالبه پرونده استنادی ۷۱/۲/۶۰۶ ح و پرونده ۸۱/۳۵۹ الف ۱ را از اداره بایگانی راکد نموده اند مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم آباد در ذیل نامه آن (ص ۳۲) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده از فایل های مربوط تاکنون هیچ گونه سابقه ای در بایگانی راکد موجود نمی باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه گردیده است) مجددا دادرس پرونده در مورخ ۹۱/۸/۱۵ (ص ۲۹) دستور مطالبه پرونده استنادی ۷۱/۲/۶۰۶ ح را داده اند مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم آباد در ذیل نامه آن (ص ۳۱) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده هیچ گونه سابقه ای در بایگانی راکد موجود نمی باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی پرونده های این واحد امحاء و در تصمیم رایانه الکترونیکی بایگانی راکد ثبت گردیده است) و تصویر مصدق دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد (ص ۳۰) را ارسال داشته اند مجددا اتخاذ تصمیم دادرس پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ (ص ۳۳)- در وقت احتیاطی قرار اعدادی مقرر نموده اند مبتنی بر اینکه جهت احراز اینکه زمین متعلق به خواهان توسط خوانده تملک شده است یا خیر و در صورت تملک در چه زمانی و تاریخی تملک گردیده است اظهارنظر کارشناس ضرورت دارد قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده اند. 

کارشناس در نظریه (ص ۴۵) خویش ابراز نموده (اینجانب در معیت آقای ر. به ضلع شمالی اسب دوانی مراجعه نامبرده اذعان می دارد ملکی با ابعاد ۵۲ در ۱۱۵ در قسمت مذکور توسط اداره مسکن تملک گردیده محدوده مذکور توسط اشخاص ساخته شده و هیچ نوع ملک یا زمینی در تصرف خواهان وجود ندارد و نقشه ای نیز که محدوده تصرفی وی را نشان دهد ارائه نشد علی هذا سازمان مسکن دارای پلاک ثبتی ۱/۳ خط کسری ۳۲۲ فرعی به مساحت ۴۰/۱۳۳/۳۷ مترمربع در آن محدوده می باشد که ضلع جنوب آن به اسب دوانی و ساختمان های احداثی محدود گردیده است و در متن سند صادره قید گردیده به استثنای اسنادی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت صادر گردیده است تملک سازمان مسکن در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری سال ۱۳۷۱ نمی باشد در خصوص تملک اراضی خواهان توسط سازمان مسکن با توجه به موارد مرقوم اعلام آن مشخص نمی باشد در خصوص انتقال از مالکان ف. به سازمان مسکن پرسش به عمل آید) این نظریه به وکیل خواهان (ص ۵۰) و به اداره م. (ص ۵۱) ابلاغ شده است. 

لایحه دفاعیه قائم مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است به (بدوا رد دعوی در غیر این صورت با عنایت به موارد بند ب ذیل ابتداء اصلاح نظریه مذکور در غیر این صورت ارجاع به کارشناس سه نفره مورد استدعاست) به انضمام تصویر رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ص ۵۳ و ۵۴) در لایحه دفاعیه خوانده مذکور اجمالا اشعار شده الف- قطعیت دادنامه ابرازی وی مشخص نمی باشد و گواهی قطعیت یا رأی تجدیدنظر ارائه نگردیده است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع فیه خوانده ردیف اول {توجها در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت و مالکیت دولت را به موجب تعهدنامه محضری شماره ۱۳۶۰- ۱۳۸۹/۹/۲ تصویر پیوست (ص ۵۲) تنفیذ نموده و متعهد پاسخگویی هرگونه ادعای اشخاص ثالث گردیده اند توجها به اینکه تاریخ اسناد تملکی فروعات پلاک مرقوم سال ۱۳۷۰ می باشد یعنی قبل از صدور دادنامه ابرازی خواهان تحت شماره ۷۲/۳۱۴ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ لذا به استناد رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل مسئولیت تکلیفی در واگذاری معوض این گونه آراء مربوط به اشخاص که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار می گیرد ندارد ب- هرچند که کارشناس حسب اظهارات آقای ر. هیچ گونه سمتی در دعوی ندارد اقدام به صدور نظریه کارشناسی نموده و منجز نمی باشد ولی از متن مستفاد است که به علت عدم توانائی معرفی ملک و عدم ارائه نقشه های وی در این مورد و همچنین عدم تصرف توسط خواهان و موجود نبودن زمین مورد بحث به علت ساخت وسازهای موجود و اینکه در نظریه کارشناس مذکور شده در خصوص تملک زمین خواهان توسط سازمان مسکن با توجه به موارد معنونه در متن نظریه مشخص نمی باشد درواقع نظریه کارشناس مذکور له این اداره کل اصدار یافته لذا چنانچه استنباط آن دادگاه به نحو فوق باشد تقاضای رد دعوی خواهان و در غیر این صورت تقاضای اصلاح نظریه مذکور و در صورت عدم امکان ارجاع به کارشناس سه نفره مورد استدعاست. 

وکیل خواهان خانم س. طی لایحه ای (ص ۶۵ لغایت ۶۶) نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نمودند اشعار داشته اند اجمالا ۱- ملک متعلق به موکل در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و صرف نظر از غیرقانونی بودن اقدامات سازمان زمین شهری به تملک درآورده و سند آن نیز سال ۱۳۷۱ اخذ شده بدیهی است پس از تملک آن سازمان بلافاصله اقدام به تفکیک آن اراضی و واگذاری آن ها به اشخاص ثالث می نماید و منتقل الیهم نیز در آن اراضی احداث بنا نموده اند لذا با توجه به ساخت وساز به عمل آمده تعیین حدود اربعه زمین موصوف به صورت دقیق محال است لذا حدودوثغور ملک نیز کاملا به رؤیت کارشناس رسیده است ۲- زمین مذکور به صورت قولنامه و کاربری آن کشاورزی بوده لذا در آن زمان بحثی راجع به وجود نقشه وجود نداشته است در زمان طرح دعوی به خواسته تأیید قولنامه دادگاه بدوی با ارجاع موضوع به کارشناسی و تعیین محل دقیق ملک و احراز تملک خوانده حکم به تأیید و تنفیذ قولنامه مستند دعوی صادر نموده است از طرفی صرف اعلام تملک سازمان زمین شهری و کارشناس محترم مبنی بر تملک اراضی توسط خوانده مبین استحقاق موکل در جهت اخذ نصاب مالکانه می باشد برخلاف استدلال غیرصحیح کارشناس که مبین عدم تخصص کافی در امر کارشناسی است با توجه به رؤیت حدود تقریبی ملک موضوع دعوی و اعلام حدود اربعه املاک تملکی خوانده که بر اساس همان نظریه زمین موکل جزء سند مأخوذ توسط سازمان زمین شهری است لذا اعلام کارشناس مبنی بر اینکه اعلام تملک اراضی موکل مشخص نمی باشد محلی از اعراب ندارد و نداشته بنا به مراتب کارشناس محترم تخصص کافی در این زمینه ندارد ضمن اعتراض به نظر وی تقاضای ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی سه نفره مورد استدعاست. 

اتخاذ تصمیم دادرس پرونده در مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ (ص ۶۲)- به وقت احتیاطی مقرر نموده اند استعلام از مسکن و شهرسازی مبنی بر اینکه آیا خواهان اقدام به تشکیل پرونده در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۶ قانون زمین شهری نموده است یا خیر از مسکن و شهرسازی در خصوص تشکیل پرونده توسط خواهان جهت دریافت نصاب مالکانه و گواهی عمران استعلام گردید در استعلام (ص ۶۳) مرقوم شده آیا در پلاک ثبتی ۱/۳ اصلی بخش ۴ شهرستان خرم آباد نصاب مالکانه ای و گواهی عمران به آقای ی.الف. واگذار گردیده یا خیر وکیل خواهان خانم س. طی لایحه ای (ص ۶۴) نسبت به استعلام اداره مسکن و شهرسازی اشعار داشته اند اجمالا ۱- ارائه و عدم ارائه قولنامه ربطی به دعوی مطروحه ندارد زیرا بر اساس رأی دادگاه اصالت و تاریخ مندرج در قولنامه را اثبات نموده لذا توسل به قولنامه محلی از اعراب ندارد ۲- چنانچه سازمان خوانده مدعی عدم قطعیت رأی مستند دعوی است از باب قطعیت البینه علی المدعی بایستی اقامه دعوی کند ۳- برخلاف استدلال خوانده بایستی گفت قانون گذار بر اساس تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری تکلیف دارندگان اسناد عادی را کاملا مشخص نموده و بر اساس آنچه حکم به تنفیذ قولنامه صادر گردد مالک حق دریافت نصاب مالکانه را دارد ۴- تعهدات مالک در باب پاسخگویی به ادعای شخص ثالث ربطی به رأی مذکور ندارد ۵- مستندات دادگاه قانون و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور است غیر این هیچ سندی برای قاضی وجود ندارد بدیهی است رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواند جزء قوانین مملکتی قرار گیرد و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده صرفا برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است با توجه به صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری تبعیت از آن آراء (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) غیرقانونی است بر همین اساس تقاضای محکومیت خوانده به واگذاری نصاب مالکانه به میزان هزار مترمربع معوض زمین دادنامه استنادی به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست- پاسخ استعلام از اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۷۱) درج شده به اینکه ۱- نامبرده (آقای ی.الف.) هیچ گونه تشکیل پرونده ای جهت اخذ مجوز عمران در مهلت قانونی انجام نداده است ۲- در لیست دارندگان گواهی مهلت عمران نمی باشد ۳- بر اساس سوابق ثبتی جزء مالکین ثبتی پلاک ۱/۳ اصلی نمی باشد. دادرس پرونده در مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ (ص ۷۲)- به وقت احتیاطی مقرر نموده اند با وصف پاسخ استعلام از اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان که حکایت از عدم تشکیل پرونده ای توسط خواهان دارد جهت بررسی دلایل خواهان مقرر می دارد به وکیل خواهان ابلاغ چنانچه در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری تشکیل پرونده ای توسط خواهان داده اند دلایل و مدارک خود را تقدیم دارند با ابلاغ موضوع مذکور به وکلای خواهان دعوی در مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ به خانم م.س. (ص ۷۴) و در مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۳ به خانم ز.ب. (ص ۷۵) دادگاه در مورخ ۱۳۹۲/۴/۵ (ص ۷۶) ختم دادرسی را اعلام می کند. 

شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد طی دادنامه شماره ۰۰۲۱۴-۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ پس از ذکر عنوان خواسته دادگاه با تشکیل جلسه به دلایل خواهان رسیدگی و نظر به محتویات پرونده و صرف نظر از نظریه کارشناسی منتخب مبنی بر اینکه مشخص نمی باشد ملک توسط خوانده تملک گردیده است یا خیر با توجه به اینکه خواهان در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری تشکیل پرونده و اخذ مجوز عمران از سازمان زمین شهری سابق اقدام نموده است و دلیلی در این خصوص ارائه ننموده است فلذا دعوی خواهان غیر وارد مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. 

با ابلاغ دادنامه به وکلای فرجام خواه (آقای ی.الف.) ۱۳۹۲/۴/۲۲ ص ۷۹ و ۸۰ دادخواست فرجامی با تاریخ وصول ۱۳۹۲/۵/۳۱ به شماره ۰۰۰۷۲-۹۲ ص ۸۶ از سوی فرجام خواه آقای ی.الف. با وکالت خانم ز.ب. تقدیم شده و متعاقب تبادل لوایح پرونده امر به دیوان عالی کشور و بدین شعبه ارجاع گردیده است حین شور دادخواست و لوایح طرفین قرائت می شود. 

نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده: 

از حیث صلاحیت: با عنایت به تاریخ تقدیم دادخواست (ص ۳) ثبت دادگستری شهرستان خرم آباد لرستان شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۶ به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد ارجاع شده است (ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی- مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.) 

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

از باب صلاحیت و طرفیت در دعوی (رأی شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲- هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری به وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می باشد) و تضمن آرای وحدت رویه ۴۲ مورخ ۱۳۶۱/۳۰/۳ و ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ و ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰ و ۵۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در حول عنوان قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری است (دعوی تنفیذ تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین است) که مستلزم فراغ صلاحیت محاکم دادگستری است. 

این دعوی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است زیرا در قانون حاکم بر زمان قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و مصوبه ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۱۳ بند اول در دو فراز الف و ب در باب حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری با ماده ۱۰ بند اول در دو فراز الف و ب از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبه ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و انتشار روزنامه رسمی ۱۹۹۲۰- ۱۳۹۲/۵/۲ تغایری حکمی ندارد در مقام رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص الف- به تصمیم و اقدام واحدهای دولتی ب- به تصمیم و اقدام مأموران واحدهای مذکور است. 

فصل ممیز است فی مابین اساس استحقاق با اساس تخلف و خسارت آنچه که ناظر بر اساس تخلف و خسارات است در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لکن آنچه بر اساس استحقاق است در صلاحیت محاکم دادگستری است در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ (تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ا و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است) و در یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ (تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ا و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است) آنچه مبتنی بر ادعای ورود خسارت از باب اعمال حاکمیت است در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لکن آنچه که مبتنی بر ادعای استحقاق و منصرف و متمایز از خسارت است در صلاحیت محاکم عمومی است در این پرونده خواسته خواهان (الزام خوانده به واگذاری نصاب مالکانه یک قطعه زمین) است اتخاذ الزام بر مبنای استحقاق متمایز و منصرف از عنوان {شکایت از اتخاذ تصمیم و اقدام واحد و یا مأمور واحد مذکور} است از باب نقض قوانین و مقررات در مقام اتخاذ تصمیم و اقدام در صلاحیت دیوان عدالت اداری است {اصل ۱۷۳ قانون اساسی- به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.} لکن سبب دعوی از باب نقض قوانین و مقررات ناشی از تصمیم و اقدام مشعر نگردیده است بلکه خواهان مدعی است{دادخواهی مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است} لذا مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی (مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.) تضمن رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نافی امعان در صلاحیت محاکم قضایی نیست. 

اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ (برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است) لذا تأثیری در لزوم اتباع ندارد. 

به حکم تبصره یک ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (مالکین اراضی مشاعی هر یک می توانند تا حدنصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشد {به استثنای همسر} که در این صورت فقط اجازه عمران و احیاء برای زمین در حدنصاب یاد شده به افراد مذکور داده می شود طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی برطبق آیین نامه اجرایی خواهد بود) و وقوع مالکیت طرف موضوع بند ۲ ماده ۱۴۰ قانون مدنی به موجب حکم قضایی و علی فرض ابتیاع مشاعی تابع حقوق و احکام شرکت خواهد بود که معد محرومیت نخواهد بود. 

معلومات قانونی 

لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ شورای انقلاب اسلامی (تبصره ماده یک- دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده اند و فاقد خانه مسکونی می باشد حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند) {اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۶/۵- ماده واحده- مهلت مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مخصوص زمین هایی است که مشمول تبصره ذیل همان ماده است و برای مساحت های زائد بر آن نیازی به دادن مهلت از جانب دولت نیست بلافاصله به تملک دولت درخواهد آمد} (ماده سوم- تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمین های مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می کند و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.) 

در آیین نامه لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۲ {روزنامه رسمی ۱۰۰۷۵-۱۳۵۸/۷/۳} (ماده یک- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است به مالکین اراضی مشمول تبصره ذیل ماده یک قانون مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۲ شورای انقلاب اسلامی از طریق جراید کثیرالانتشار و سایر رسانه های گروهی اعلام نماید که ظرف مهلت های معینه تعیین شده در ماده ۶ این آیین نامه نسبت به عمران و آبادی خود با رعایت ضوابط این آیین نامه اقدام نماید وگرنه پس از انقضای مهلت مقرر و عدم اقدام نسبت به عمران و آبادی زمین بلاعوض به تصرف دولت درخواهد آمد) و فصل سوم در آیین نامه مذکور {اراضی مشمول تبصره یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۲} ازجمله ماده ۶ آیین نامه (مهلت مقرر برای عمران زمین های کوچک موضوع تبصره یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تعیین می گردد...) {که در سه بند در شهرها برابر سرشماری سال ۱۳۵۵ با نصاب جمعیتی از تاریخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه مهلت های ۴ و ۵ و ۶ ساله مقرر نمودند} بند ۶-۱ (در شهرها با نصاب جمعیتی کمتر از ۵۰ هزار نفر از تاریخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه مهلت ۶ ساله و در بند ۶-۲ در شهرها با نصاب جمعیتی بیش از ۵۰ هزار و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر از تاریخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه مهلت های ۵ ساله و در بند ۶-۳ در شهرها با نصاب جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر از تاریخ اعلام قبول درخواست صدور پروانه مهلت ۴ ساله مقرر نمودند.} 

قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ 

در ماده یک قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (... اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می شود.) 

در ماده ۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته باشد.) 

در ماده ۳ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.) 

ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین های موات شهری داشته اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حدنصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می شود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.) 

تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده اند و نیز در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده درصورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.) 

تبصره یک ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (مالکین اراضی مشاعی هر یک می توانند تا حدنصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشد {به استثنای همسر} که در این صورت فقط اجازه عمران و احیاء برای زمین در حدنصاب یادشده به افراد مذکور داده می شود طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود.) 

ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (مالکین زمین های بایر و دایر شهری موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را با تقویم دولت به آن ها بفروشند و دولت می تواند به جای زمین هایی که مساحت آن ها بیش از سه هزار مترمربع می باشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار نماید.) 

ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیون مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت و مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است.) 

قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷ (ماده واحده- ۱- اقدامات دولت در مورد کلیه زمین هایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است ۲- اقدامات مذکور در مورد زمین هایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است لکن تاکنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است. 

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ 

ماده ۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (... و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراست.) 

ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته باشد.) 

ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد زمین های مواتی که علی رغم مقررات قانون لغو مالکیت موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.) 

ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل یک هزار مترمربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.) 

تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.) 

استنتاج: 

اولا- برای اعمال حقوق و امتیازات قانونی اشخاص منوط به قید تشکیل پرونده و یا مهلت مطالبه در حقوق مکتسبه در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مقرر نگردیده است. 

الف- آنچه که منظور مقنن در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (زمینی در حدنصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می شود تا عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد) و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد) که این امر مشعر بر مهلت عمران است و منصرف از مهلت مطالبه است. 

ب- تحدید و تضییق قانون گذار به عنوان مهلت عمران است مبنای قانون در تبصره و ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره و ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تحدید و تضییقی به عنوان مهلت مطالبه و استیفاء حقوق قانونی قانون گذار وضع ننموده بلکه تحدید و تضییقی به عنوان مهلت عمران است. 

ثانیا- قانون گذار در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ طی دو بند فقدان مطالبه را اسقاط حق و یا محرومیت از حقوق قانونی محسوب ننموده است. 

در بند اول (در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند) لذا استقرار حقوق قائل است. 

در بند دوم (در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد) لذا مطالبه حدنصاب دریافت زمین و یا جواز عمران را منوط به تنفیذ اسناد عادی نموده است شرطی منوط بر تشکیل پرونده و یا مهلتی جهت مطالبه تحدید و تضیق ننموده است آنچه در اخیر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مبنای استحقاق اشخاص است منوط به {تشکیل پرونده} مقرر نگردیده است ترک تشکیل پرونده در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه متضمن سلب امتیاز و محرومیت اشخاص نیست و این امر محتاج به نص قانون است که در صلاحیت قوه مقننه است. 

ثالثا- با عنایت به ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین های موات شهری داشته اند) لکن در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند) قانون گذار در مقام استیفای حقوق اشخاص از مدارک مالکیت رسمی به مدارک مالکیت تنزیل قید با هدف تأمین در استیفای حقوق قانونی اشخاص داده است. 

رابعا- با اختتام قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ به تکلیف ماده یک قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (... اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می شود) و ماده ۱ قانون زمین شهری مصوب ۶۶/۶/۲۲ (... و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراست) و با استناد به رأی وحدت رویه ۵۶- ۱۳۷۱/۴/۲۳ ص ۲۴۴ مجموعه قوانین ۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (قانون اراضی شهری در تاریخ ۱۳۶۶/۲/۸ با انقضاء مهلت پنج ساله اعتبار نداشته است و از طرفی مصوبه ۱۳۶۷/۱/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ناظر بر قانون مذکور است در تاریخ مورد الاشعار کاربردی ندارد) و مبنا و تنقیح مناط رأی وحدت رویه ۱۵۳ و ۱۵۴- ۱۳۷۷/۷/۲۵ ص ۵۲۷ مجموعه قوانین ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تملک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانونی اراضی شهری قانونی نیست) و ملاک قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷ (ماده واحده- ۱- اقدامات دولت در مورد کلیه زمین هایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است ۲- اقدامات مذکور در مورد زمین هایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است لکن تاکنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است) و ملاک رأی وحدت رویه ۱۵۳ و ۱۵۴- ۱۳۷۷/۷/۲۵ ص ۵۲۷ مجموعه قوانین ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تملک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانونی اراضی شهری قانونی نیست.) 

رأی وحدت رویه استنادی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (نظر به اینکه سازمان زمین ملک مورد ادعا را به تجویز ماده ۹ قانون زمین شهری و تبصره های آن در سال ۱۳۶۹ تملک نموده و در این زمینه با اشخاصی که در تاریخ تملک به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بوده اند به توافق رسیده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است بنابراین دادنامه شماره ۱۴۸- ۱۳۸۴/۱/۳۱ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که دادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد شکایت شاکی به خواسته واگذاری زمین معوض به ادعای اخذ حکم قطعی از مراجع قضایی مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی وی صادر گردیده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.) 

نظریه: اتباع رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صائب نیست زیرا: مبنای استحقاق اشخاص را منوط به (در تاریخ تملک به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بوده اند و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است.) 

اولا- مغایر مبنای قانون در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ می باشد و مغایر مبنای قانون در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ می باشد. 

زیرا برای اعمال حقوق و امتیازات قانونی اشخاص منوط به قید تشکیل پرونده و یا مهلت مطالبه در حقوق مکتسبه مقرر در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ نگردیده است. 

الف- مهلت عمران منصرف از مهلت مطالبه است آنچه که منظور مقنن بوده عبارت است از در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می شود تا عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد) و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد) که این امر مشعر بر مهلت عمران است و منصرف از مهلت مطالبه است و متمایز از رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. 

ب- تحدید و تضییق قانون گذار به عنوان مهلت مطالبه حق مقرر ننموده است بلکه تحدید و تضییق قانون گذار به عنوان مهلت عمران است مبنای سلب استحقاق اشخاص در رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده (در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) در وضعی که مبنای قانون در تبصره و ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره و ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تحدید و تضییقی به عنوان مهلت مطالبه و استیفاء حقوق قانونی قانون گذار وضع ننموده بلکه تحدید و تضییقی به عنوان مهلت عمران است. 

ثانیا- قانون گذار در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ طی دو بند فقدان مطالبه را اسقاط حق و یا محرومیت از حقوق قانونی محسوب ننموده است. 

در بند اول (در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند) لذا استقرار حقوق قائل است. 

در بند دوم (در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد). لذا مطالبه حدنصاب دریافت زمین و یا جواز عمران را منوط به تنفیذ اسناد عادی نموده است شرطی منوط بر تشکیل پرونده و یا مهلتی جهت مطالبه تحدید و تضیق ننموده است آنچه در اخیر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مبنای استحقاق اشخاص است منوط به {تشکیل پرونده} مقرر نگردیده است ترک تشکیل پرونده در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه متضمن سلب امتیاز و محرومیت اشخاص نیست و این امر محتاج به نص قانون است که در صلاحیت قوه مقننه است و رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در خصوص عنوان تبصره ماده ۶ قانون زمین شهری با قید آنکه در مهلت معینه تشکیل پرونده ندهد مقرر شد) {نمی تواند معاضدت رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنماید} زیرا با امعان توجه به رأی مقدم التاریخ وحدت رویه ۴۲ مورخ ۱۳۶۱/۳۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تصریح نموده (می توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند) لذا رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قید (آنکه در مهلت معینه تشکیل پرونده ندهد) صائب نبوده است تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مهلتی در مطالبه با تشکیل پرونده مقرر ننموده است بلکه مهلت در عمران دارد. 

ثالثا- رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ (در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) مغایر مبنای قانون در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ است (در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد) مقرر نموده است همین که محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعوی تنفیذ اسناد عادی و تاریخ تنظیم سند عادی قرار گیرند تمهید و احراز تاریخ تنظیم سند عادی جزئی از خواسته دعوی است علاوه بر صحت معامله از طرف محاکم قضایی رسیدگی می شود لذا مجالی جهت ممیزی مرجع اداری و یا مرجع قضایی در دعوی الزام به اجازه عمران و یا الزام به کارسازی معوض تحت عنوان (تاریخ تنظیم سند عادی) باقی نمی ماند که مجال ایجاد شبهه را ندارد (ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی.) 

رابعا- آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ (برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است) اتباع الزامی برای محاکم دادگستری ندارد. 

خامسا- رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ (در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) مغایر مبانی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مقدم التاریخ آن مرجع است (رأی وحدت رویه شماره ۵/۷۹/۶۶- ۸۰/۴/۲۴ {روزنامه رسمی ۱۶۴۳۵- ۱۳۸۰/۵/۱۳} هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (با عنایت به اهداف مقنن به شرح مذکور در قانون اراضی شهری مصوب ۶۰/۲/۲۷ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ ازجمله تأمین واحدهای مسکونی جهت افراد واجد شرایط و مقررات صریح تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت منطقه ای زمان واگذاری {ارزش معاملاتی} و قیمت تمام شده برای دولت بخشنامه های مورد اعتراض در حدی که متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقه ای می باشد خلاف قانون تشخیص داده می شود و بخشنامه های مذکور در این قسمت ابطال می گردد.) 

استنتاج: در کلیات امور ماهوی: با این کیفیات همین که محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به دعوی تنفیذ اسناد عادی و تاریخ تنظیم سند عادی قرار گیرند تمهید و احراز تاریخ تنظیم سند عادی که جزئی از خواسته دعوی است علاوه بر صحت معامله از طرف محاکم قضایی رسیدگی می شود مجالی جهت ممیزی مرجع اداری و یا مرجع قضایی ثانوی در دعوی الزام به اجازه عمران و یا الزام به کارسازی معوض تحت عنوان (تاریخ تنظیم سند عادی) باقی نمی ماند و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه حکومت می کند لذا رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تحدید و تضییق به عنوان مهلت مطالبه حق مقرر نموده مغایر قانون مقرر به شرح مذکور است. 

مدعیات و دفاعیات طرفین: 

الف- در شکل: 

اول- اجمالا ادعای خواهان (موکل همراه سه نفر دیگر حسب قولنامه های مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ هرکدام به میزان ۱۵۱۵ مترمربع جمعا ۶۰۶۰ مترمربع را از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم آباد از مالک اصلی به نام الف. س. خریداری نموده- موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد حسب دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است دفاع خوانده در لایحه دفاعیه قائم مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است تاریخ اسناد تملکی فروعات پلاک مرقوم سال ۱۳۷۰ می باشد یعنی قبل از صدور دادنامه ابرازی خواهان تحت شماره ۷۲/۳۱۴ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ لذا به استناد رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل مسئولیت تکلیفی در واگذاری معوض این گونه آراء مربوط به اشخاص که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار می گیرد ندارد. 

دوم- اجمالا ادعای خواهان (دادخواهی مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است و به استناد دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد که حکم بر صحت معامله و تأیید تاریخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ صادر شده است وکیل خواهان طی لایحه ای (ص ۶۵ لغایت ۶۶) ۱- ملک متعلق به موکل در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و صرف نظر از غیرقانونی بودن اقدامات سازمان زمین شهری به تملک درآورده و سند آن نیز سال ۱۳۷۱ اخذ شده بدیهی است پس از تملک آن سازمان بلافاصله اقدام به تفکیک آن اراضی و واگذاری آن ها به اشخاص ثالث می نماید و منتقل الیهم نیز در آن اراضی احداث بنا نموده اند ۲- زمین مذکور به صورت قولنامه و کاربری آن کشاورزی بوده دفاع خوانده در لایحه دفاعیه قائم مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع فیه خوانده ردیف اول {توجها در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت و مالکیت دولت را به موجب تعهدنامه محضری شماره ۱۳۶۰- ۱۳۸۹/۹/۲ تصویر پیوست (ص ۵۲) تنفیذ نموده و متعهد پاسخگویی هرگونه ادعای اشخاص ثالث گردیده اند وکیل خواهان پاسخ داده مدعیات خواهان {موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد حسب دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است و در لایحه ای (ص ۶۴) اشعار داشته اند اجمالا اساس رأی دادگاه اصالت و تاریخ مندرج در قولنامه را اثبات نموده و- تعهدات مالک در باب پاسخگویی به ادعای شخص ثالث ربطی به رأی مذکور ندارد. 

سوم- اجمالا ادعای خواهان (- دادخواهی مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است وکیل خواهان طی لایحه ای (ص ۶۵ لغایت ۶۶) ۱- ملک متعلق به موکل در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و صرف نظر از غیرقانونی بودن اقدامات سازمان زمین شهری به تملک درآورده و سند آن نیز سال ۱۳۷۱ اخذ شده دفاع خوانده در لایحه دفاعیه قائم مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است تاریخ اسناد تملکی فروعات پلاک مرقوم سال ۱۳۷۰ می باشد یعنی قبل از صدور دادنامه ابرازی خواهان تحت شماره ۷۲/۳۱۴ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ لذا به استناد رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل مسئولیت تکلیفی در واگذاری معوض این گونه آراء مربوط به اشخاص که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار می گیرد ندارد مع هذا ضمنا تأیید نموده {در لایحه دفاعیه قائم مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع فیه خوانده ردیف اول {توجها در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت. 

ب- در ماهیت: 

اول- اجمالا ادعای خواهان (الزام خوانده به واگذاری نصاب مالکانه یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۵ مترمربع واقع در پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم آباد موضوع معوض دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد حکم مبنی بر الزام خوانده به واگذاری میزان هزار مترمربع از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم آباد به انضمام جمیع خسارات قانونی مورد تقاضاست) دفاع خوانده (در لایحه دفاعیه قائم مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع فیه خوانده ردیف اول {توجها در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت.) 

دوم- اجمالا ادعای خواهان (موکل همراه سه نفر دیگر حسب قولنامه های مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ هرکدام به میزان ۱۵۱۵ مترمربع جمعا ۶۰۶۰ مترمربع را از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم آباد از مالک اصلی به نام الف. س. خریداری نموده- موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد حسب دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است) دفاع خوانده (در لایحه دفاعیه قائم مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است تاریخ اسناد تملکی فروعات پلاک مرقوم سال ۱۳۷۰ می باشد یعنی قبل از صدور دادنامه ابرازی خواهان تحت شماره ۷۲/۳۱۴ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ لذا به استناد رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل مسئولیت تکلیفی در واگذاری معوض این گونه آراء مربوط به اشخاص که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار می گیرد ندارد.) 

سوم- اجمالا ادعای خواهان (دادخواهی مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است و به استناد دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد که حکم بر صحت معامله و تأیید تاریخ ۵۶/۱۰/۲۶ صادر شده است وکیل خواهان طی لایحه ای (ص ۶۵ لغایت ۶۶) ۱- ملک متعلق به موکل در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و صرف نظر از غیرقانونی بودن اقدامات سازمان زمین شهری به تملک درآورده و سند آن نیز سال ۱۳۷۱ اخذ شده بدیهی است پس از تملک آن سازمان بلافاصله اقدام به تفکیک آن اراضی و واگذاری آن ها به اشخاص ثالث می نماید و منتقل الیهم نیز در آن اراضی احداث بنا نموده اند ۲-زمین مذکور به صورت قولنامه و کاربری آن کشاورزی بوده) دفاع خوانده (در لایحه دفاعیه قائم مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع فیه خوانده ردیف اول {توجها در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت و مالکیت دولت را به موجب تعهد نامه محضری شماره ۱۳۶۰- ۱۳۸۹/۹/۲ تصویر پیوست (ص ۵۲) تنفیذ نموده و متعهد پاسخگویی هرگونه ادعای اشخاص ثالث گردیده اند) وکیل خواهان پاسخ داده (موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد حسب دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است و در لایحه ای (ص ۶۴) اشعار داشته اند اجمالا اساس رأی دادگاه اصالت و تاریخ مندرج در قولنامه را اثبات نموده و - تعهدات مالک در باب پاسخگویی به ادعای شخص ثالث ربطی به رأی مذکور ندارد.) 

چهارم- اجمالا ادعای خواهان (دادخواهی مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است وکیل خواهان طی لایحه ای (ص ۶۵ لغایت ۶۶) ۱- ملک متعلق به موکل در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و صرف نظر از غیرقانونی بودن اقدامات سازمان زمین شهری به تملک درآورده و سند آن نیز سال ۱۳۷۱ اخذ شده) دفاع خوانده (در لایحه دفاعیه قائم مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است تاریخ اسناد تملکی فروعات پلاک مرقوم سال ۱۳۷۰ می باشد یعنی قبل از صدور دادنامه ابرازی خواهان تحت شماره ۷۲/۳۱۴ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ لذا به استناد رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل مسئولیت تکلیفی در واگذاری معوض این گونه آراء مربوط به اشخاص که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار می گیرد ندارد) مع هذا ضمنا تأیید نموده (در لایحه دفاعیه قائم مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است با عنایت به مقررات قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع فیه خوانده ردیف اول {توجها در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت.) 

پنجم- اجمالا ادعای خواهان (موکل همراه سه نفر دیگر حسب قولنامه های مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ هرکدام به میزان ۱۵۱۵ مترمربع جمعا ۶۰۶۰ مترمربع را از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم آباد از مالک اصلی بنام الف. س. خریداری نموده- موکل اقدام به طرح دعوی حقوقی به طرفیت مالک و خوانده فعلی به خواسته تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله نموده که شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد حسب دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح حکم بر تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله ملکی صادر شده است) دفاع خوانده (در اجلاس دادرسی اول در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ (ص ۱۹ و ۲۰) آقای م.چ. به وکالت از اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان (خوانده) دفاع نموده دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد قطعی نشده که در صورت لزوم تقاضای استعلام از شعبه جانشین را دارم و در لایحه دفاعیه قائم مقام وزیر و مدیر سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است الف- قطعیت دادنامه ابرازی وی مشخص نمی باشد و گواهی قطعیت یا رأی تجدیدنظر ارائه نگردیده است) وکیل خواهان پاسخ داده (در اجلاس دادرسی دادنامه مزبور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی اداره خوانده قطعیت یافته است وکیل خواهان طی لایحه ای (ص ۶۴) چنانچه سازمان خوانده مدعی عدم قطعیت رأی مستند دعوی است از باب قطعیت البینه علی المدعی بایستی اقامه دعوی کند.) 

ششم- اجمالا ادعای خواهان (الزام خوانده به واگذاری نصاب مالکانه یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۵ مترمربع واقع در پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم آباد موضوع معوض دادنامه ۷۲/۳۱۴ در پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد حکم مبنی بر الزام خوانده به واگذاری میزان هزار مترمربع از اراضی پلاک ۱/۳ اصلی بخش چهار خرم آباد به انضمام جمیع خسارات قانونی مورد تقاضاست) دفاع خوانده (اول- در اجلاس دادرسی اول در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ (ص ۱۹ و ۲۰) آقای م.چ. به وکالت از اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان (خوانده) دفاع نموده به اینکه حسب رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه تأیید قولنامه عادی می بایستی قبل از تاریخ تملک اراضی موردنظر باشد در غیر این صورت شاکی مستحق دریافت نصاب مالکانه نمی باشد دوم- اجلاس دادرسی اول در مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ (ص ۱۹ و ۲۰) آقای م.چ. به وکالت از اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان (خوانده) دفاع نموده به اینکه حسب آرای وحدت رویه ۹۳- ۱۳۹۱/۴/۷ و ۱۹۹- سال ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابتداء در موارد مشابه دعوی مطروحه می بایستی اساس استحقاق در دیوان عدالت اداری اثبات و در مرحله بعد نسبت به اقامه دعوی دریافت نصاب مالکانه در مراجع قضایی طرح دعوی مطرح شود) وکیل خواهان پاسخ داده (در اجلاس دادرسی- دیوان عدالت اداری یک مرجع اداری است و آرای آن صرفا برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است و برخلاف آن آرای هیأت عمومی در زمره قوانین آمره قرار نمی گیرد و با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه ۴۲- ۱۳۶۱/۳۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه رأی دایر بر تأیید صحت قولنامه عادی در مراجع حقوقی دادگستری صادر گردید وکیل خواهان طی لایحه ای (ص ۶۵ لغایت ۶۶) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواند جزء قوانین مملکتی قرار گیرد و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده صرفا برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است.) 

تمهید امور دادرسی در این پرونده 

اولا- لازم است گردش ثبتی پلاک و تاریخ تملک پلاک متنازع فیه از ثبت استعلام شود. 

ثانیا- در خصوص قطعیت و عدم قطعیت دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد که حکم بر صحت معامله و تأیید تاریخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۶ صادر شده است با توجه به پاسخ مدیر اداره اسناد بایگانی لرستان (ص ۲۲) پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح مشمول دستورالعمل اجرایی معاونت حقوقی قوه مبتنی بر ثبت در سیستم رایانه ای از بایگانی خارج و امحاء شده با بررسی از آرشیو الکترونیکی این مرجع سابقه ای از پرونده فوق الذکر ثبت نگردیده و مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم آباد در ذیل نامه آن (ص ۳۲) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده از فایل های مربوط تاکنون هیچ گونه سابقه ای در بایگانی راکد موجود نمی باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه گردیده است) مجددا نیز مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم آباد در ذیل نامه آن (ص ۳۱) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده هیچ گونه سابقه ای در بایگانی راکد موجود نمی باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی پرونده های این واحد امحاء و در تصمیم رایانه الکترونیکی بایگانی راکد ثبت گردیده است) الف- با هدف ادعای عدم قطعیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان از آن مرجع {دادگستری استان لرستان} استعلام شود بدون اعمال نظر در قطعیت آرای قضائی و قرار بایگانی آن ها معد اقدامات مذکور {خارج از بایگانی امحاء} بوده است یا خیر ب- با عنایت به تصویر دادنامه ارسالی ممهور به مهر بایگانی راکد دادگستری خرم آباد که احد از خواندگان اداره کل زمین شهری استان لرستان بوده است بایسته است درصورتی که نسبت به رأی بدوی اعتراضی داشته تصویر دادخواست و لایحه تجدیدنظری و شماره ثبت دادخواست تجدیدنظری در سابقه اداره کل زمین شهری استان لرستان موجود باشد استعلام از اداره کل زمین شهری استان لرستان شود که تصویر مصدق آن را ارسال دارند. 

ثالثا- اعلام و اذعان اداره کل زمین شهری استان لرستان و دفاع خوانده (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر بر (تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع فیه خوانده ردیف اول {توجها در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۱/۳ فرعی تحت پلاک ۱/۳ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت) حکم تبصره یک ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (مالکین اراضی مشاعی هر یک می توانند تا حدنصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشد {به استثنای همسر} که در این صورت فقط اجازه عمران و احیاء برای زمین در حد نصاب یادشده به افراد مذکور داده می شود طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود) و وقوع مالکیت طرف موضوع بند ۲ ماده ۱۴۰ قانون مدنی به موجب دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد و علی فرض ابتیاع مشاعی تابع حقوق و احکام شرکت خواهد بود که معد محرومیت نخواهد بود و آنچه که در لایحه دفاعیه سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است که مالکین تعهددهنده (متعهد پاسخگویی هرگونه ادعای نسبت به اشخاص ثالث گردیده اند) دفاع وکیل خواهان در لایحه ای (ص ۶۴) در این خصوص (تعهدات مالک در باب پاسخگویی به ادعای شخص ثالث ربطی به رأی مذکور ندارد.) 

اداره کل زمین شهری استان لرستان آیا دلیلی بر واگذاری حد نصاب به خواهان و یا دلیلی بر عدم استحقاق از باب عدم مالکیت خواهان دارد{این سؤال و استفصال منصرف از عدم استحقاق از باب عدم تشکیل پرونده است.} 

رابعا- اداره کل زمین شهری استان لرستان آیا دلیلی بر بی اعتباری دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد به اسباب دیگری غیر از ادعای قطعیت که فوقا ذکر گردید دارند استفصال و استیضاح شوند. 

خامسا- مبنای رأی دادگاه (شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد) طی دادنامه شماره ۰۰۲۱۴-۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ {با توجه به اینکه خواهان در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری تشکیل پرونده و اخذ مجوز عمران از سازمان زمین شهری سابق اقدام نموده است و دلیلی در این خصوص ارائه ننموده است} فلذا دعوی خواهان غیر وارد مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید با استناد به کلیات امور ماهوی همین که محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به دعوی تنفیذ اسناد عادی و تاریخ تنظیم سند عادی قرار گیرند تمهید و احراز تاریخ تنظیم سند عادی که جزئی از خواسته دعوی است علاوه بر صحت معامله از طرف محاکم قضایی رسیدگی می شود مجالی جهت ممیزی مرجع اداری و یا مرجع قضایی ثانوی در دعوی الزام به اجازه عمران و یا الزام به کارسازی معوض تحت عنوان (تاریخ تنظیم سند عادی) باقی نمی ماند و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه حکومت می کند و رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تحدید و تضییق به عنوان مهلت مطالبه حق مقرر نموده مغایر قانون مقرر به شرح مذکور است. 

لذا دادنامه شماره ۰۰۲۱۴-۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد هم در شکل و هم در ماهیت غیرصائب و واجد نقایص تحقیقی و تمهیدی است. 

عضو ممیز اوراق و پرونده- حسینی طباطبائی 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

فرجام خواهی آقای ی.الف. با وکالت خانم ز.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۱۴-۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ صادره از شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد اجمالا وارد است به سبب نقائص تحقیقی و تمهیدی بند دوم و سوم و پنجم ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و با هدف تمهید تحقیقات و تأسیس رأی در ثانی به استناد بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی به همان مرجع ارجاع می شود. 

از حیث صلاحیت و طرفیت در دعوی: (رأی شماره ۷- ۱۳۶۲/۳/۲ هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می باشد) و تضمن آرای وحدت رویه ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ و ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ و ۳۵ مورخ ۶۵/۹/۲۰ و ۵۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در حول عنوان قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری است (دعوی تنفیذ تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین است) که مستلزم فراغ صلاحیت محاکم دادگستری است. 

این دعوی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است زیرا در قانون حاکم بر زمان قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و مصوبه ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۱۳ بند اول در دو فراز الف و ب در باب حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری با ماده ۱۰ بند اول در دو فراز الف و ب از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبه ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و انتشار روزنامه رسمی ۱۹۹۲۰- ۱۳۹۲/۵/۲ تغایری حکمی ندارد در مقام رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص الف- به تصمیم و اقدام واحدهای دولتی ب- به تصمیم و اقدام مأموران واحدهای مذکور است. 

فصل ممیز است فی مابین اساس استحقاق با اساس تخلف و خسارت آنچه که ناظر بر اساس تخلف و خسارات است در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لکن آنچه بر اساس استحقاق است در صلاحیت محاکم دادگستری است در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ (تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است) و در یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ (تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است) آنچه مبتنی بر ادعای ورود خسارت از باب اعمال حاکمیت است در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لکن آنچه که مبتنی بر ادعای استحقاق و منصرف و متمایز از خسارت است در صلاحیت محاکم عمومی است در این پرونده خواسته خواهان (الزام خوانده به واگذاری نصاب مالکانه یک قطعه زمین) است اتخاذ الزام بر مبنای استحقاق متمایز و منصرف از عنوان {شکایت از اتخاذ تصمیم و اقدام واحد و یا مأمور واحد مذکور} است از باب نقض قوانین و مقررات در مقام اتخاذ تصمیم و اقدام در صلاحیت دیوان عدالت اداری است {اصل ۱۷۳ قانون اساسی- به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.} لکن سبب دعوی از باب نقض قوانین و مقررات ناشی از تصمیم و اقدام مشعر نگردیده است بلکه خواهان مدعی است {دادخواهی مستند به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مواد ۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است} لذا مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی (مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.) 

تضمن رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نافی امعان در صلاحیت محاکم قضایی نیست. 

اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ (برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است) لذا تأثیری در لزوم اتباع ندارد. 

به حکم تبصره یک ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (مالکین اراضی مشاعی هر یک می توانند تا حدنصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشد {به استثنای همسر} که در این صورت فقط اجازه عمران و احیاء برای زمین در حدنصاب یادشده به افراد مذکور داده می شود طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود) و وقوع مالکیت طرف موضوع بند ۲ ماده ۱۴۰ قانون مدنی به موجب حکم قضایی و علی فرض ابتیاع مشاعی تابع حقوق و احکام شرکت خواهد بود که معد محرومیت نخواهد بود. 

اولا- برای اعمال حقوق و امتیازات قانونی اشخاص منوط به قید تشکیل پرونده و یا مهلت مطالبه در حقوق مکتسبه در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مقرر نگردیده است. 

الف- آنچه که منظور مقنن در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (زمینی در حدنصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می شود تا عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد) و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد) که این امر مشعر بر مهلت عمران است و منصرف از مهلت مطالبه است. 

ب- تحدید و تضییق قانون گذار به عنوان مهلت عمران است مبنای قانون در تبصره و ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره و ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تحدید و تضییقی به عنوان مهلت مطالبه و استیفاء حقوق قانونی قانون گذار وضع ننموده بلکه تحدید و تضییقی به عنوان مهلت عمران است. 

ثانیا- قانون گذار در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۲۲ طی دو بند فقدان مطالبه را اسقاط حق و یا محرومیت از حقوق قانونی محسوب ننموده است. 

در بند اول (در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند) لذا استقرار حقوق قائل است. 

در بند دوم (در شهرهای که تاکنون مهلت های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد) لذا مطالبه حدنصاب دریافت زمین و یا جواز عمران را منوط به تنفیذ اسناد عادی نموده است شرطی منوط بر تشکیل پرونده و یا مهلتی جهت مطالبه تحدید و تضیق ننموده است آنچه در اخیر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۶۶/۶/۲۲۶ مبنای استحقاق اشخاص است منوط به {تشکیل پرونده} مقرر نگردیده است ترک تشکیل پرونده در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه متضمن سلب امتیاز و محرومیت اشخاص نیست و این امر محتاج به نص قانون است که در صلاحیت قوه مقننه است. 

ثالثا- با عنایت به ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین های موات شهری داشته اند) لکن در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند) قانون گذار در مقام استیفای حقوق اشخاص از مدارک مالکیت رسمی به مدارک مالکیت تنزیل قید با هدف تأمین در استیفای حقوق قانونی اشخاص داده است. 

رابعا- با اختتام قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ به تکلیف ماده یک قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (... اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می شود) و ماده قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (... و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراست) و با استناد به رأی وحدت رویه ۵۶- ۱۳۷۱/۴/۲۳ ص ۲۴۴ م.ق ۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (قانون اراضی شهری در تاریخ ۱۳۶۶/۲/۸ با انقضاء مهلت پنج ساله اعتبار نداشته است و از طرفی مصوبه ۱۳۶۷/۱/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ناظر بر قانون مذکور است در تاریخ مورد الاشعار کاربری ندارد) و مبنا و تنقیح مناط رأی وحدت رویه ۱۵۳ و ۱۵۴- ۱۳۷۷/۷/۲۵ ص ۵۲۷ مجموعه قوانین ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تملک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانونی اراضی شهری قانونی نیست) و ملاک قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷ (ماده واحده- ۱- اقدامات دولت در مورد کلیه زمین هایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است ۲- اقدامات مذکور در مورد زمین هایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است لکن تاکنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است) و ملاک رأی وحدت رویه ۱۵۳ و ۱۵۴- ۱۳۷۷/۷/۲۵ ص ۵۲۷ مجموعه قوانین ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تملک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانونی اراضی شهری قانونی نیست.) 

اتباع رأی وحدت رویه استنادی ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صائب نیست زیرا: مبنای استحقاق اشخاص را منوط به (در تاریخ تملک به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بوده اند و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) 

اولا- مغایر مبنای قانون در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ می باشد و مغایر مبنای قانون در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ می باشد. 

زیرا برای اعمال حقوق و امتیازات قانونی اشخاص منوط به قید تشکیل پرونده و یا مهلت مطالبه در حقوق مکتسبه مقرر در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ نگردیده است. 

الف- مهلت عمران منصرف از مهلت مطالبه است آنچه که منظور مقنن بوده عبارت است از در ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (زمینی در حدنصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می شود تا عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد) و در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ (تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد) که این امر مشعر بر مهلت عمران است و منصرف از مهلت مطالبه است و متمایز از رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. 

ب- تحدید و تضییق قانون گذار به عنوان مهلت مطالبه حق مقرر ننموده است بلکه تحدید و تضییق قانون گذار به عنوان مهلت عمران است مبنای سلب استحقاق اشخاص در رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده (در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) در وضعی که مبنای قانون در تبصره و ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره و ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تحدید و تضییقی به عنوان مهلت مطالبه و استیفاء حقوق قانونی قانون گذار وضع ننموده بلکه تحدید و تضییقی به عنوان مهلت عمران است. 

ثانیا- قانون گذار در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ طی دو بند فقدان مطالبه را اسقاط حق و یا محرومیت از حقوق قانونی محسوب ننموده است. 

در بند اول (در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند) لذا استقرار حقوق قائل است. 

در بند دوم (در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد) لذا مطالبه حدنصاب دریافت زمین و یا جواز عمران را منوط به تنفیذ اسناد عادی نموده است شرطی منوط بر تشکیل پرونده و یا مهلتی جهت مطالبه تحدید و تضیق ننموده است آنچه در اخیر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مبنای استحقاق اشخاص است منوط به {تشکیل پرونده} مقرر نگردیده است ترک تشکیل پرونده در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه متضمن سلب امتیاز و محرومیت اشخاص نیست و این امر محتاج به نص قانون است که در صلاحیت قوه مقننه است و رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در خصوص عنوان تبصره ماده ۶ قانون زمین شهری با قید آنکه در مهلت معینه تشکیل پرونده ندهد مقرر شد) {نمی تواند معاضدت رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنماید} زیرا با امعان توجه به رأی مقدم التاریخ وحدت رویه ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تصریح نموده (می توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند) لذا رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قید (آنکه در مهلت معینه تشکیل پرونده ندهد) صائب نبوده است تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مهلتی در مطالبه با تشکیل پرونده مقرر ننموده است بلکه مهلت در عمران دارد. 

ثالثا- رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ (در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) مغایر مبنای قانون در تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ است. (در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد) مقرر نموده است همین که محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعوی تنفیذ اسناد عادی و تاریخ تنظیم سند عادی قرار گیرند تمهید و احراز تاریخ تنظیم سند عادی جزئی از خواسته دعوی است علاوه بر صحت معامله از طرف محاکم قضایی رسیدگی می شود لذا مجالی جهت ممیزی مرجع اداری و یا مرجع قضایی در دعوی الزام به اجازه عمران و یا الزام به کارسازی معوض تحت عنوان (تاریخ تنظیم سند عادی) باقی نمی ماند که مجال ایجاد شبهه را ندارد (ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی.) 

رابعا- آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۰/۹/۲۲ (برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است) اتباع الزامی برای محاکم دادگستری ندارد. 

خامسا- رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ (در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته مسئولیتی نداشته است) مغایر مبانی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مقدم التاریخ آن مرجع است (رأی وحدت رویه شماره ۵/۷۹/۶۶- ۱۳۸۰/۴/۲۴ {روزنامه رسمی ۱۶۴۳۵- ۱۳۸۰/۵/۱۳} هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (با عنایت به اهداف مقنن به شرح مذکور در قانون اراضی شهری مصوب ۶۰/۲/۲۷ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ ازجمله تأمین واحدهای مسکونی جهت افراد واجد شرایط و مقررات صریح تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت منطقه ای زمان واگذاری {ارزش معاملاتی} و قیمت تمام شده برای دولت بخشنامه های مورد اعتراض در حدی که متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقه ای می باشد خلاف قانون تشخیص داده می شود و بخشنامه های مذکور در این قسمت ابطال می گردد.) 

تمهید امور دادرسی در این پرونده موضوع دادنامه شماره ۰۰۲۱۴-۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ صادره از شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد به سبب نقائص تحقیقی و تمهیدی بند دوم و سوم و پنجم ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی است و با هدف تمهید تحقیقات به استناد بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی به همان مرجع ارجاع می شود. 

اولا- لازم است گردش ثبتی پلاک و تاریخ تملک پلاک متنازع فیه از ثبت استعلام شود. 

ثانیا- در خصوص قطعیت و عدم قطعیت دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد که حکم بر صحت معامله و تأیید تاریخ ۵۶/۱۰/۲۶ صادر شده است با توجه به پاسخ مدیر اداره اسناد بایگانی لرستان (ص ۲۲) پرونده ۷۱/۲/۶۰۶ ح مشمول دستورالعمل اجرایی معاونت حقوقی قوه مبتنی بر ثبت در سیستم رایانه ای از بایگانی خارج و امحاء شده با بررسی از آرشیو الکترونیکی این مرجع سابقه ای از پرونده فوق الذکر ثبت نگردیده و مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم آباد در ذیل نامه آن (ص ۳۲) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده از فایل های مربوط تاکنون هیچ گونه سابقه ای در بایگانی راکد موجود نمی باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه گردیده است) مجددا نیز مدیر اداره اسناد بایگانی و راکد خرم آباد در ذیل نامه آن (ص ۳۱) مرقوم نمودند (با بررسی به عمل آمده هیچ گونه سابقه ای در بایگانی راکد موجود نمی باشد و مشمول بخشنامه صادره قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی پرونده های این واحد امحاء و در تصمیم رایانه الکترونیکی بایگانی راکد ثبت گردیده است) الف- با هدف ادعای عدم قطعیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان از آن مرجع {دادگستری استان لرستان} استعلام شود بدون اعمال نظر در قطعیت آرای قضائی و قرار بایگانی آن ها معد اقدامات مذکور {خارج از بایگانی امحاء } بوده است یا خیر ب- با عنایت به تصویر دادنامه ارسالی ممهور به مهر بایگانی راکد دادگستری خرم آباد که احد از خواندگان اداره کل زمین شهری استان لرستان بوده است بایسته است درصورتی که نسبت به رأی بدوی اعتراضی داشته تصویر دادخواست و لایحه تجدیدنظری و شماره ثبت دادخواست تجدیدنظری در سابقه اداره کل زمین شهری استان لرستان موجود باشد استعلام از اداره کل زمین شهری استان لرستان شود که تصویر مصدق آن را ارسال دارند. 

ثالثا- اعلام و اذعان اداره کل زمین شهری استان لرستان و دفاع خوانده (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر بر (تنها یک نصاب مالکانه تجویز گردیده و حسب سوابق موجود فروشنده ملک متنازع فیه خوانده ردیف اول {توجها در دادخواست تعدد خوانده مشهود نیست} برای مالکین قانونی دادنامه ابرازی خواهان نسبت به تملک سهم ملکی وی قسمتی از پلاک ۳/۱ فرعی تحت پلاک ۳/۱ خط کسری ۹ فرعی حقوق قانونی خود را دریافت) حکم تبصره یک ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ (مالکین اراضی مشاعی هر یک می توانند تا حدنصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشد {به استثنای همسر} که در این صورت فقط اجازه عمران و احیاء برای زمین در حدنصاب یادشده به افراد مذکور داده می شود طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود) و وقوع مالکیت طرف موضوع بند ۲ ماده ۱۴۰ قانون مدنی به موجب دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد و علی فرض ابتیاع مشاعی تابع حقوق و احکام شرکت خواهد بود که معد محرومیت نخواهد بود و آنچه که در لایحه دفاعیه سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان (ص ۵۷ و ۵۸) مشعر است که مالکین تعهددهنده {متعهد پاسخگویی هرگونه ادعایی نسبت به اشخاص ثالث گردیده اند) دفاع وکیل خواهان در لایحه ای (ص ۶۴) در این خصوص (تعهدات مالک در باب پاسخگویی به ادعای شخص ثالث ربطی به رأی مذکور ندارد.) 

اداره کل زمین شهری استان لرستان آیا دلیلی بر واگذاری حدنصاب به خواهان و یا دلیلی بر عدم استحقاق از باب عدم مالکیت خواهان دارد {این سؤال و استفصال منصرف از عدم استحقاق از باب عدم تشکیل پرونده است.} 

رابعا- اداره کل زمین شهری استان لرستان آیا دلیلی بر بی اعتباری دادنامه شماره ۷۲/۳۱۴- ۱۳۷۲/۴/۲۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد به اسباب دیگری غیر از ادعای قطعیت که فوقا ذکر گردید دارند استفصال و استیضاح شوند. 

مبنای رأی دادگاه (شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد) طی دادنامه شماره ۰۰۲۱۴-۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ {با توجه به اینکه خواهان در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری تشکیل پرونده و اخذ مجوز عمران از سازمان زمین شهری سابق اقدام نموده است و دلیلی در این خصوص ارائه ننموده است} فلذا دعوی خواهان غیر وارد مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید با استناد به کلیات امور ماهوی همین که محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به دعوی تنفیذ اسناد عادی و تاریخ تنظیم سند عادی قرار گیرند تمهید و احراز تاریخ تنظیم سند عادی که جزئی از خواسته دعوی است علاوه بر صحت معامله از طرف محاکم قضایی رسیدگی می شود مجالی جهت ممیزی مرجع اداری و یا مرجع قضایی ثانوی در دعوی الزام به اجازه عمران و یا الزام به کارسازی معوض تحت عنوان (تاریخ تنظیم سند عادی) باقی نمی ماند و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه حکومت می کند و رأی وحدت رویه ۴۱۲- ۱۳۸۶/۶/۱۱ ص ۱۰۹۱ لغایت ۱۰۹۳ ج ۱ مجموعه قوانین ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تحدید و تضییق به عنوان مهلت مطالبه حق مقرر نموده مغایر قانون مقرر به شرح مذکور است. 

لذا فرجام خواهی آقای ی.الف. با وکالت خانم ز.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۱۴-۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ صادره از شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد اجمالا به سبب نقائص تحقیقی و تمهیدی بند دوم و سوم و پنجم ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و با هدف تمهید تحقیقات و تأسیس رأی در ثانی به استناد بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی به همان مرجع ارجاع می شود. 

رئیس و مستشار شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور 

اخوان ملایری- حسینی طباطبائی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]