رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۱۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری|قاضی=حسن غفار پور{{سخ}}سواد کوهی فر}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری''': رسیدگی به اختلافات راجع به اجرای قرارداد پیمان کاری، از شمول مقررات قانون کار خروج موضوعی داشته و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.  

= رأی خلاصه جریان پرونده =

آقای م.ع. به طرفیت آقایان م.م. و مهندس م.ز. به خواسته تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر مطالبه وجه به میزان صد و چهل و دو میلیون و نهصد هزار ریال بابت کارکرد ماشین آلات به انضمام خسارات قانونی ناشی از عدم اجرای تعهدات با صدور قرار تأمین خواسته و اجرای قرار قبل از ابلاغ به لحاظ فوریت امر مستندا به ماده ۱۰۷ - ۱۱۷ از قانون آیین دادرسی مدنی ; درخواست رسیدگی کرده و به تاریخ ۳۰/۹/۹۰ ثبت دادخواست می گردد. دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۳۰۱۳۰۱۰۲۱ قرار تأمین خواسته معادل مبلغ ادعایی تا پایان رسیدگی صادر و در وقت مقرر به تاریخ ۳۱/۱/۹۱ تشکیل جلسه داده و اظهارات خواهان را استماع سپس با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۳۰۱۳۰۰۱۳۰ از آنجا که اختلاف بین طرفین اختلاف کارگر و کارفرما تلقی می شود به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی یزد صادر و پرونده جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. به موجب دادنامه شماره ۹۱/۳۰۴/۳ با عنایت به نوع فعالیت خواهان به شرح مذکور در متن دادخواست تقدیمی و نیز مستند پیوست آن که حکایت از انجام کار به صورت پیمانکاری هم دارد (برگ۱ پرونده) سابقه از حیث معین بودن نوع رابطه طرفین مبهم تشخیص و مقرر می گردد پرونده اعاده تا با دعوت از خواهان، در خصوص نوع کار (پیمانکاری یا غیر آن) تحقیق سپس پرونده اعاده شود. دادگاه به تاریخ ۲۴/۸/۹۱ از خواهان تحقیق به عمل آورده و نام برده اظهار می دارد کار ما به صورت پیمانکاری انجام می شده است.  

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

با عنایت به اینکه قرارداد فی مابین از نوع پیمانکاری اعلام گردیده، خواسته از قانون کار خروج موضوعی دارد مستندا به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۰۴ مورخ ۲۲/۱۲/۷۴ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است فلذا با نقض قرار عدم صلاحیت موضوع دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۳۰۱۳۰۰۱۳۰ پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد اعاده می گردد.