رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها

در این پرونده شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه در خصوص دعوی خانم پ. ا. فرزند ا. به طرفیت اقای ا. ر. د. فرزند م. به خواسته ابطال سند اقرارنامه شماره ۱۵۷۴۲۳ مورخ ۸۷/۵/۳ از حیث پرداخت ۱۰۰ سکه بهار ازادی مهریه به انضمام خسارات دادرسی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۵۱۳۹۷۰۷-۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با این استدلال که: … مطابق بندهای [[ماده ۳ قانون حمایت خانواده|۳]]-[[ماده 5 قانون حمایت خانواده|۵]]-[[ماده ۶ قانون حمایت خانواده|۶]]<nowiki/>و[[ماده ۷ قانون حمایت خانواده|۷ قانون حمایت خانواده]] رسیدگی به دعاوی جهیزیه –مهریه –نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و شروط ضمن عقد در صلاحیت دادگاه خانواده است.و با توجه به اینکه رسیدگی دادگاه خانواده نسبت به این دعاوی مطلق می باشد.، لذا تمامی دعاوی راجع به شروط ضمن عقد نکاح، مهریه، جهیزیه، نفقه و اجرت المثل از قبیل مطالبه این حقوق و ابرای یا صلح ان و نیز ابطال اسناد مربوط به ابرای و صلح واقرار به دریافت این حقوق در صلاحیت ان دادگاه قرار می گیرد و در این ماده قرینه ای وجود ندارد. که رسیدگی دادگاه خانواده صرفا محدود و منحصر به مطالبه این حقوق باشد. بلکه به نظر دادگاه دعاوی * مرتبط با حقوق مذکور با توجه به فلسفه تشکیل دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به اختلافات دارای ماهیت خانوادگی که ناشی از روابط زوجیت باشد.، اقتضای دارد. که در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند و رای شماره ۱۴۰۰۶۳۹۰۰۰۰۷۳۴۵۳۵ -۱۴۰۰/۱۰/۰۹ شعبه محترم ۱۳ دیوانعالی کشور نیز موید صلاحیت محاکم خانواده در رسیدگی به دعاوی ابطال اسناد راجع به حقوق زوجه می باشد. مستند به ماده مذکور و مواد [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶]] و [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی]] قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم خانواده * صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۷ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۲۲۳۷۴-۱۴۰۱/۲/۲۹ با این استدلال که: … الف: صلاحیت محاکم خانواده بدوا بشرح [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|ماده ۴ قانون حمایت خانواده]] احصایی بوده و امکان تفسیر مبنی بر توسعه و تضییق شمول ان وجود ندارد.، ثانیا این صلاحیت حسب رای وحدت رویه شماره۷۶۹مورخه۱۳۹۷/۰۴/۱۶دیوان عالی کشور ذاتی و فاقد هرگونه صلاحیت اضافی نیز میباشد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: