رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۸۹۰۵)

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده: ایراد به مزایده و ابطال آن جزو عملیات اجراست و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است.

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۸۹۰۵
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره ۸۲۳۳ - ۳۰. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در اختلاف حاضر ، اقای ا. ف. پ. مقیم * ، اقدام به طرح دعوی به طرفیت سازمان* ، سازمان* * ، خانم س. خ. ن. حقی ، سازمان* استان اذربایجان شرقی و سازمان* به خواسته ابطال مزایده شماره ۱۳۹۸۰۴۳۰۴۰۶۸۰۰۵۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰/۲۵ و اقدامات ثبتی مربوطه در پروند کلاسه ۹۲۰۰۰۶۶ سازمان* نموده است. دادگاه با تدقیق در اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه به تصریح ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی و ماده ۲۵ اصلاحی قانون سازمان* و ماده ۱۶۹ از ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ، رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است.و ایراد به مزایده و ابطال ان نیز جزو عملیات اجراست و صرفا رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرا در صلاحیت محاکم است.و صرف انجام مزایده یا انتقال اجرایی موجب تغییر درمرجع صلاحیتدار نمی شود. و مقررات ماده ۱۷۲ از ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی صرفا ممنوعیت شکایت از سوی طرفین پس از مواعد قانونی را بیان می دارد. نه تغییر در صلاحیت را و حتی نظارت بر عملیات اجرا از سوی مراجع ثبتی پس از مزایده پیش بینی شده است.و ایرادات مطروحه در هنگام مزایده وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و این نظر در رای اصراری شماره ۱۳۹۰-۱۳۴۵/۸/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.و طرح دعوی بطلان عملیات اجرایی ثبت در محاکم و لو پس از سپری شدن دوره عملیات اجرایی هم باشد. ، موافق مقررات نیست ، فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد قانونی مذکور و مواد ۲۶ و ۲۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس اداره ثبت اسناد واملاک تبریز صادر واعلام می نماید. و اما در خصوص درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده ۹۲۰۰۰۶۶ مطروحه در سازمان* ، نظر به اینکه اصل دعوی در صلاحیت این دادگاه نمی باشد. و قرار عدم صلاحیت اختصاص به دعاوی دارد. نه درخواستها ، لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده ۳۱۰ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی ، قرار رد درخواست را صادر می نماید. رای صادره قطعی است. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب مذکور ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس و رقم خورده است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد واملاک تبریز محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.