رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری: تفاوت میان نسخه‌ها

خلاصه جریان پرونده: شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۱۳۹۹۰۷۴۹ - ۱۸. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوای اقایان ۱- م. ق. ن. ا. فرزند م. ۲- ا. ق. ن. ا. فرزند م. ۳- خ. ق. ن. ا. فرزند م. به طرفیت اقایان ۱- ا. ۲- س. ۳- م. ۴- ع. ج. ق. فرزند ع. ۵- م. ۶- ا. هر دو ق. فرزند غ. ۷- اداره منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان ( * ) به خواسته رفع تصرف عدوانی ( تقاضای محکومیت خواندگان به رفع تصرف عدوانی و ابطال پروانه مرتعداری به نام خواندگان ردیف اول و دوم و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان ها اعلام نموده اند به موجب تقسیم نامه پیوست دادخواست مرتع مزرعه قادراباد فیما بین مورث ما و مورث خواندگان تقسیم شده و پروانه مرتع داری از اداره منابع طبیعی اخذ گردیده است.و از سال ۱۳۳۶ قسمت مربوط به مرحوم م. ق. در تصرف خواهان ها می باشد. متاسفانه به تازگی خواندگان اقدام به تصرف سهم خواهان ها با چرای تقریبا" هزار راس گوسفند در ان نموده اند و از طرفی خواندگان شرایط داشتن پروانه دامداری و مالکیت دام را نداشته و در نهایت مزرعه را اجاره می دهند با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و پروانه مرتعداری شماره ۳۱۰۰۰۴۸۸ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۳ و مداقه در تقسیم نامه ضمیمه دادخواست که در ان قید شده " در تاریخ ۳۶/۶/۲۳ حاضر شدند اقایان نامبرده بالا ( م. ق. و غ. ق. ) بتفکیک ملک ق. که شمال ملک بوده باشد. ملک مشهدی م. ق. شد و طرف نسرملک می باشد. که * در ان واقع است.ملک غ. ق. شد " و نظر به شرح مذاکرات طرفین در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ که اظهار داشتند " ما یک مزرعه داریم و یک مرتع " و نظر به دفاعیات موثر خواندگان مبنی بر اینکه اولا" تقسیم نامه در خصوص ملک و مزرعه قادراباد است.نه مرتع و ثانیا" مرتع به نحو مشاع در تصرف دامداران صاحب پروانه می باشد. و نظر به اظهارات اقای خ. ق. در جواب سوال دادگاه – چند سال است.که ایشان ( خواندگان ) به این نحو در ان مرتع به چرای دام و گوسفند خود مشغول هستند؟ - حدود ده سال است.که ایشان به نحو فعلی مرتع را می چرانند و با توجه به اظهارات نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی و ابخیزداری که بیان نموده " مرتع بین ورثه ع. ق. و م. ق. و برادرش م. ق. و برادرانش به نحو مشاع واگذار شده است.که در صورت جلسه اکیپ ممیزی نیز درج شده و امضای شده است. و نظر به برگ شناسایی مرتع به شماره ۲۴ – ۱ – ۴۸ و تاریخ ممیزی ۱۳۸۶/۴/۲۶ و شماره ۱ سیار مورخ ۸۶/۴/۲۶ و صورت جلسه مورخ ۸۶/۴/۲۵ و صورت جلسه الصاق اگهی ممیزی مورخ ۸۶/۴/۲۶ و فرم شماره ۲ ممیزی مرتع با موضوع تعیین نماینده مرتعداران مورخ ۸۶/۴/۲۶ که به امضای تمامی خواهان ها نیز رسیده است.و توجه به این امر که مرتع موصوف موضوع خواسته در اخرین هیات ممیزی یعنی تاریخ ۸۶/۴/۲۶ تحدید حدود شده است.و حکایت از بهره برداری مشاعی دامداران مذکور در برگ شناسایی مرتع به شماره فوق دارد. علیهذا دادگاه با عدم احراز تقسیم مرتع مذکور فی ما بین خواهان ها و خواندگان و نظر به احراز بهره برداری مرتع به نحو مشاع و با توجه به اظهارات اقای خ. ق. که بیان داشته خواندگان حدود ده سال است.به این نحو از مرتع بهره برداری می کنند خواسته خواهان ها را با موضوع تصرف عدوانی ثابت ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و در خصوص خوانده ردیف هفتم ( اداره منابع طبیعی و ابخیزداری ) با توجه به دفاعیات موثر نماینده حقوقی ان اداره مبنی بر اینکه دعوا متوجه اداره متبوع نیست دادگاه دعوا را متوجه وی ندانسته و با استناد به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوای خواهان را صادر می نماید. رای اصداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر * می باشد. و در خصوص خواسته دیگر خواهان با موضوع ابطال پروانه مرتعداری خواندگان ردیف اول و دوم با توجه به اینکه رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کمیسیون بند ۴۲ شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور می باشد. که یک کمیسیون غیرقضایی است.و این مرجع صالح به رسیدگی نمی باشد. لذا با استناد به بند ۲ از فصل سوم شیوه نامه مذکور و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت کمیسیون مذکور صادر و اعلام می نماید."  

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به کمیسیون مربوطه محول می گردد.