نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء ۶ و تبصره ۵ ماده ۹۸ تصویب نامه شماره ۲۸۱/۵۲/ت ۲۱۱۹۵ ه مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ از تاریخ تصویب

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء ۶ و تبصره ۵ ماده ۹۸ تصویب نامه شماره ۲۸۱/۵۲/ت ۲۱۱۹۵ ه مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ از تاریخ تصویب'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال جزء ۶ و تبصره ۵ ماده ۹۸ تصویب نامه شماره ۲۸۱/۵۲/ت ۲۱۱۹۵ ه مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ از تاریخ تصویب|کلاسه پرونده=۹۱/۳۹۳|تاریخ رأی=شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۵۴}}بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۵۴ تاریخ صدور : ۲۹/۴/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شاکی : معاون حقوق ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : هیأت وزیران

گردشکار

== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==

شاکی به استناد اصل ۵۳ ق.ا و تبصره ۳ ماده ۲ قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب سال ۱۳۶۳ ، جزء ۶ و تبصره ۱ ماده ۹۸ تصویب نامه صدرالاشاره که متضمن کمک های نقدی واحدها بعنوان بخشی از منابع درآمدی صندوق بازنشستگی همچنین تکلیف واحدها در تأمین اعتبار پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران

می باشد از حیث پیش بینی پرداخت بدون مجوز قانونی مغایر با قانون ارزیابی درخواست ابطال را از زمان تصویب نموده است .

== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==

طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی بیان داشته است که : بند ۶ ماده ۹۸ و تبصره یک آن متضمن تکلیف شرکت های موضوع آیین نامه به پرداخت وجوه به صندوق بازنشستگی موضوع ماده ۹۷ نمی باشد تا شبهه حکم به پرداخت بدون مجوز قانون مطرح گردد بلکه به موجب آن شرکتهای دولتی باید در چارچوب احکام و تشریفات قانونی نسبت به تأمین اعتبار برای کمک به صندوق یاد شده وجوهی را اختصاص دهند . قابل ذکر است که در چارچوب بند ۲ ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور و بر اساس ماده ۳۹ آن ، سر فصل ها و ارقام کلی بودجه شرکت های دولتی در پیوست قانون بودجه هر سال به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و بودجه تفصیلی شرکت که یکی از جزء ثبات آن موارد مذکور است هر ساله به تصویب مجمع عمومی شرکت می رسد ، بنابراین مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد .

== نظریه تهیه کننده گزارش ==

با عنایت به مفاد اصل ۵۳ قانون اساسی و اختیارات حاصله از قانون تأسیس وزارت معاون و فلزات مصوب سال ۱۳۶۱ ، دفاعیات طرف شکایت موجه تشخیص و تصویب نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر

موضوع در جلسه مورخ ۲۲ / ۴ / ۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

== اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند ==

که با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده و نظر تهیه کننده گزارش تصویب نامه مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و به شرح زیر اقدام به انشاء رأی می نماید .

== رأی هیأت ==

در خصوص شکایت معاون محترم حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال جزء ۶ و تبصره ۱ ماده ۹۸ مصوبه ۲۸۱/۵۷/ ت ۲۱۱۹۵ ه مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت با اصل ۵۳ ق.ا و تبصره ۳ ماده ۲ قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۳ با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده و مستند صدور تصویب نامه ( آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات ) مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نبوده و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 10067
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]